"فقه العمران" كتاب يتناول علاقة الدولة بالمجتمع فى الحضارة الإسلامية

صدر عن الدار المصرية اللبنانية فى القاهرة كتاب "فقه العمران" العمارة والمجتمع والدولة فى الحضارة الإسلامية من تأليف الدكتور خالد عزب، الكتاب يعد دراسة شاملة للعلاقة بين العمارة الإسلامية والمجتمع الذى صاغ البيئة العمرانية والأنماط المعمارية والدولة التى يحدد المؤلف حدود سلطتها فى المجال العمرانى.

الكتاب يتكون من ثمانية فصول وملحق لمصطلحات فقه العمران، الفصل الأول خصصه المؤلف لفقه العمران، حيث يرى فيه أن فقه العمران ارتبط بإطارين حاكمين له من الناحية الفكرية، الإطار الأول، هو السياسة الشرعية، وهى السياسة التى يتبعها الحاكم فى المجال العمرانى، سواء كانت تتعلق بالأمور السياسية العامة أو بالعمران مباشرة وكلاهما يترك أثره على العمارة، والإطار الثانى، هو فقه العمارة، والمقصود بفقه العمارة مجموعة القواعد التى ترتبت على حركية العمران نتيجة للاحتكاك بين الأفراد ورغبتهم فى العمارة، وما ينتج عن ذلك من تساؤلات، يجيب عنها فقهاء المسلمين، مستنبطين أحكام فقهية من خلال علم أصول الفقه.

جاءت تساؤلات المسلمين للفقهاء فى هذا المجال، لرغبتهم فى تشييد عمائر تتناسب مع قيمهم وحضارتهم، وتراكمت أحكام فقه العمران مع مرور الزمن لتشكل إطار قانونى يلتزم به الحكام قبل المحكومين.

تمثل رؤية السياسة الشرعية للعمران إطارا عاما حاكم يتناول كليات وليس له علاقة بالجزئيات، فالسياسة الشرعية تهدف إلى إرشاد الحاكم لطرق تحقيق مصالح المحكومين، ولذلك يذكر الفقهاء ما يلى "للسلطان سلوك سياسة، وهى الحزم عندنا، ولا تقف على ما نطق به الشرع"، وهو الأمر الذى ذكر عنه ابن عقيل الحنفى أنه "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"، وعرف ذلك ابن نجيم الحنفى فى البحر الرائق كما يلى: "وظاهر كلامهم هنا أن السياسة: فعل شىء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بها دليل جزئى".