"التعليم العالى": قرار زيادة رواتب أعضاء التدريس ليس للمعاهد الخاصة

خاطبت وزارة التعليم العالى، المعاهد الخاصة التابعة للتعليم العالى، مؤكدة أن بدل الجامعة الذى صدر به قرار من رئيس الجمهورية، لا ينطبق نهائيا على أعضاء التدريس بالمعاهد الخاصة، وهو ما يتسبب فى أزمة بعض المعاهد التى صرفت بدل الجامعة بأثر رجعى.

وأوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، فى خطاب رسمى، أنه بعد استطلاع رأى المجلس الأعلى للجامعات عن تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2012، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتطبيقه على أعضاء التدريس بالمعاهد الخاصة، أفاد المجلس أن القانون المذكور يطبق فقط على الجامعات الخاضعة لقانون 49. وورد الخطاب، أنه تم استطلاع رأى الإدارة العامة للشئون القانونية بـ"التعليم العالى"، والتى أكدت أنه لا يجوز منح بدل جامعة شهرى، لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد الخاصة، طبقا لقانون 84 لسنة 2012.

وكشفت مصادر أنه معاهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة تواجه، أزمة بعد صرف بدل الجامعة بأثر رجعى لمدة أربعة أشهر، بالمخالفة للقانون، فى الوقت الذى يبحث فيه المسئولون عن مخرج من المأزق القانونى.

وفى سياق مختلف، تشهد الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر، أزمة كبيرة، بعد إخطار الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية لعدد من الكليات بالجامعات وبالأزهر، بضرورة فصل بدل الجامعة والجودة عن المرتب الشهرى، بالمخالفة للقرار السابق لوزيرى المالية والتعليم العالى، وقرار رئيس المالية. وقال أعضاء التدريس، إن مندوبى المالية يتعنتون، وأن هناك أنباء تتردد عن عدم قدرة المالية على توفير مرتبات أعضاء التدريس، مشيرين إلى مخالفة هذه القرارات للقانون، ومطالبين بالتدخل العاجل ضد التلاعب بمرتباتهم، وحذروا من ثورة جديدة فى الجامعات.