إعادة محاكمة مبارك تفجر الجدل حول خروجه من محبسه..درويش: فترة الحبس الاحتياطى انتهت ومن حقه مغادرة السجن..ومحامون: "المخلوع" فى شرم الشيخ خلال أيام..ومصدر قضائى: لن يخرج لأنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى

أثار قرار محكمة النقض أمس الأول، بإعادة محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين، ردود أفعال متباينة حول خروجه من محبسه بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطى المقررة فى القانون، وإتمام إجراءات التصالح فى قضية هدايا الأهرام المتهم فيها.
انتقد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، نيابة حماية الثورة، قائلا: "إن نيابة حماية الثورة لن تُضيف أى جديد للساحة القانونية"، وتعليقًا على قبول الطعن الذى تقدم به مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين قال: "لا يعقل بعد عامين، أن نغير القانون ونقيم محاكمة أمام نوع جديد من المحاكم".

وأضاف "درويش" فى تصريحات صحفية، أن قبول الطعن فى قضية قتل المتظاهرين من الممكن أن يؤدى ذلك إلى أحكام جديدة، سواء كانت بالبراءة أو بالمعاقبة، قائلا: "الحكم يعنى إعادة نظر القضية من نقطة الصفر، حيث إنه تم قبول طعن مبارك والعادلى ضد حكم الحبس المؤبد، ولكن أيضاً تم قبول طعن النيابة ضد المتهمين جميعاً، مما سيفتح الباب أمام أحكام جديدة وأدلة جديدة".

و أكد "درويش" أن الرئيس السابق مبارك قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى القانونى، وهى 18 شهرا، مشيرا إلى أن مبارك تقدم بطلب تصالح فى قضية "هدايا الأهرام" مقابل دفع 18 مليون جنيه، وأكد أنه إذا تم قبول التصالح يُصبح من حق مبارك مغادرة المستشفى والحبس.

واعتبر الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن حكم النقض هو مقدمة لعودة الرئيس السابق إلى شرم الشيخ وخروجه من السجن لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى.

وكانت نيابة الأموال العامة قد تصالحت مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وحصلت على 18 مليون جنيه، وذلك فى قضية هدايا الأهرام، كما قدمت النيابة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، كشفا تفصيلا بعدد 20 قضية أخرى، إلى النائب العام، تم التسوية فيها والتصالح ما بين استبعاد شبهة وحفظ للسداد وانقضاء الدعوى بالتصالح مع بعض رجال الأعمال ورموز النظام السابق وعلى رأسهم أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق وحسن صقر رئيس اتحاد الكرة السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق.

وشمل الكشف ما تم بشأن تلك القضايا التى تم التحقيق فيها خلال الفترة من 18 ديسمبر 2012 وحتى 12 يناير 2013 والتى شملت جرائم عدوان والاستيلاء على المال العام وأسفرت تلك التحقيقات عن وجود تسويات وتصالحات نتج عنها رد مبالغ مالية بقيمة 853 مليون جنيه و279 ألفا و986 جنيها ومبلغ 10 آلاف و420 دولارا، بالإضافة إلى رد قطعة أرض سياحية بمساحة 500 ألف متر بمدينة الغردقة قيمتها 25 مليون دولار.

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن النيابة العامة لن تصدر قراراً بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، المحبوس حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لدولة إسرائيل بسعر أقل من السوق لتحقيق منافع شخصية.

وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار محكمة النقض الصادر صباح الأحد، بقبول طعن النيابة العامة على حكم الجنايات فى قضية محاكمة القرن، وإعادة محاكمته مع باقى المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، لا يقتضى الإفراج عنه، وسيظل محبوساً على ذمة القضية، خاصة أن مدة الحبس الاحتياطى لم تنته حتى الآن.

وأضاف أن نيابة الأموال العامة العليا لن تصدر قراراً بإخلاء سبيله من قضية "هدايا الأهرام" المحبوس على ذمة التحقيقات فيها 15 يوماً، بالرغم من التقدم بطلب للتصالح ورد المبالغ قيمة الهدايا التى شملتها تحقيقات النيابة العامة.

وأوضح المصدر أنه "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة فى إعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد"، وأضاف "بناء على مبدأ تصدى المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها إدخال أدلة جديدة فى الدعوى ومتهمين جدد."

وقال يسرى عبد الرازق رئيس فريق المحامين المتطوعين عن مبارك إن "إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة فى الأوراق فى المحاكمة السابقة. لن يضاف أى دليل جديد للقضية"، وأضاف أن الدائرة الجديدة فى محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ فى الاعتبار تقدم سن مبارك الذى يبلغ من العمر 84 عاما.

وقال المستشار عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة:" إنه من المقرر أن يتم تحديد دائرة جديدة لنظر إعادة المحاكمة فى قضية مبارك خلال مدة أقصاها شهرين على الأكثر، وذلك فور اعتماد الحكم من محكمة النقض وكتابة حيثياته، واستلام الاستئناف نسخة منها".

وقال "فريد" إنه سيتم ضم طعنى النيابة والمتهمين فى قضية واحدة تنظر أمام دائرة واحدة، لأن لائحة الاتهام تجمع المتهمين فى تقرير اتهام واحد، والذى يشمل على الـ6 مساعدين الذين حصلوا على أحكام بالبراءة.

وأشار إلى أنه فور استلام ملف القضية من محكمة النقض سوف يتم التشاور على الدائرة التى من المقرر أن تنظر إعادة المحاكمة، واستشارة بعض شيوخ القضاة فى الموافقة على نظر القضية أمام دوائرهم من عدمه.