بالصور.. مدش مرزا الأثرى يتحول لكوم تراب برعاية الداخلية والآثار

فى واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الآثار المصرية فوجئ العاملون بمنطقة آثار بولاق أبو العلا، بهدم البلطجية لمدش مرزا الأثرى تمامًا باللودر، ومساواته بالأرض، وأخفوا معالم الأثر تماما وكأنه لم يكن.

الواقعة بدأت منذ شهر تقريبًا عندما قام مجموعة من البلطجية بالاعتداء على مدش مرزا التابع لمجموعة "مرزا" الأثرية، المكونة من مسجد وحمام ومدش مرزا، والكائنة بمنطقة بولاق أبو العلا، والتى يقدر عمرها بحوالى ربعمائة عام، وادعى مواطن ملكيته لـ"مدش مرزا"، وبالفعل قدمه بحجة أنه سيقوم ببناء برج سكنى كبير، على أنقاضه، وقام بهدم السور الخاص به، وعلى الفور حرر وقتها العاملون بمنطقة الآثار محضرًا بقسم شرطة بولاق أبو العلا، وتم إلقاء القبض على من قام بهذه الفعلة.

وأكد العاملون بمنطقة آثار بولاق أبو العلا، أنه بالرغم من القبض على هذا الرجل إلا أنه ترك مجموعة من البلطجية فى المدش، أقاموا فيه ومنعوا أى شخص من الدخول إليه، ووقتها تقدم العاملون بالمنطقة بالعديد من البلاغات، وطالبوا وزارة الداخلية بأمر لإخراج هؤلاء البلطجية من المدش وإزالة التعديات إلا أن الداخلية لم تستجب، كما تقدموا بالكثير من البلاغات لشرطة السياحة والآثار، لإنقاذ المنطقة من هؤلاء البلطجية، الذين عادوا ليسيطروا على المدش وجلسوا أمامه، وأرهبوا العاملين من الاقتراب ناحيته، وفى النهاية كان رد وزارة الداخلية "لا ترسلوا إلى الداخلية خطابات أخرى ولن أرد عليكم".

العاملون بمنطقة آثار بولاق أبو العلا توجهوا أمس، لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ فى كل من الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار وعادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، يتهمونهم بالإهمال والتقصير، الذى أدى إلى ضياع الأثر.

يذكر أن "مدش مرزا" مسجل أثر رقم 603 لعام 1951 بالقرار رقم 10753، والمنشور بالوقائع المصرية فى العدد 115 بتاريخ 12 ديسمبر 1951، وبنى المدش مصطفى مرزا، فى عهد محمد باشا الصوفى، الذى تولى حكم مصر فى الفترة من عام 1020 وحتى 1024 هجرية، وبنى المدش مع مجموعة مرزا الأثرية، وكان يستخدم لطحن الحبوب والغلات.

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" سبق وأن قامت بجولة فى منطق بولاق أبو العلا، التى تضم مجموعة من أجمل وأندر الآثار الإسلامية على مستوى مصر، ورصد ما تتعرض له الآثار من أعمال بلطجة ضد الآثار التى يقع معظمها وسط المناطق السكنية فى القاهرة القديمة، والتى تعد ملكية مشتركة بين الآثار والأوقاف، وهو ما يساعد على سرقتها وتخريبها، وتعريضها للتدمير.