"العدل" تدعو "عاشور" لاجتماع يناقش أزمة أتعاب "المحامين"

أرسلت وزارة العدل خطابا إلى سامح عاشور نقيب المحامين، تدعوه فيه إلى اجتماع بوزارة العدل، غدا الاثنين بمقر الوزارة، لبحث أزمة أتعاب المحاماة، وتبادل الرأى والاطلاع على كافة المستندات والإحصاءات الخاصة بأتعاب المحاماة، والاتفاق على رؤية مشتركة تكفل تحقيق صالح المحامين.

وعبر مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، المستشار فتحى المصرى نائب رئيس محكمة النقض، فى الخطاب عن تقديره التام لرسالة المحاماة النبيلة، والتى تمثل جناحا من أجنحة رسالة العدالة السامية.

وقال "وإذ نتابع بمزيد من التقدير والاهتمام جهودكم المخلصة لتفعيل دور النقابة، للارتقاء بهذه المهنة العريقة، ورعاية فرسانها من المحامين، وندعو المولى عز وجل أن يكلل مساعيكم وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالتوفيق والسداد بما يعود على وطننا الحبيب بكل خير فى هذه المرحلة الدقيقة، تحقيقا لأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة".

وأضاف "فى إطار التنسيق القائم حاليا بين قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بوزارة العدل والنقابة العامة للمحامين، والذى كان لكم الإسهام الأكبر فى إرسائه وتعميقه، وحرصا من القطاع على دعم دور النقابة فى رعاية المحامين، فقد بادر إلى عقد لقاء مع وفد من المحامين أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك سعيا إلى تفعيل وتطوير آليات تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة، بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية لتعظيم هذه الحصيلة، تمكينا للنقابة من أداء رسالتها السامية، وحرصا على الاستمرار فى هذا النهج، وتأكيدا لاهتمام وزارة العدل بهذا المطلب الذى أبدته النقابة العامة للمحامين فقد رأيت دعوتكم للاجتماع بالوزارة لتبادل الرأى والاطلاع على كافة المستندات والإحصاءات الخاصة بأتعاب المحاماة، والاتفاق على رؤية مشتركة تكفل تحقيق صالح المحامين".

ووصف سامح عاشور نقيب المحامين، خطاب وزارة العدل بأنه رد فعل إيجابى من الوزارة.

وكان نقيب المحامين دعا إلى وقفة احتجاجية حاشدة لجموع محامى مصر أمام وزارة العدل، يوم الثلاثاء المقبل، ومحاصرة الوزارة وعدم المغادرة قبل أن تحصل نقابة المحامين على كافة مستحقاتها فيما يتعلق بمبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة لسنوات سابقة، والتى قدرها نقيب المحامين بـ773 مليون جنيه.

ومن جانب آخر، أعلن بعض المحامين رفضهم للخطاب الذى تسلمته نقابة المحامين أمس السبت، من وزارة العدل بشأن استدعاء نقيبها للاجتماع مع مساعد وزير العدل لبحث الأزمة الأخيرة بين النقابة والوزارة بشأن أتعاب المحامين، وحقيقة توريدها لصندوق النقابة من عدمه.

وقال أسعد هيكل المحامى وعضو لجنة الحريات بالنقابة، لـ"اليوم السابع" إن المحامين يرفضون هذه الدعوة شكلا ومضمونا، وإن الاجتماع من المفترض أن يكون بين نقيب المحامين ووزير العدل، وليس مساعده، موضحا أن وزارة العدل تأخرت كثيرا فى النظر لقضية أتعاب المحامين على مدار العامين الماضيين، بالرغم من الجهد الكبير الذى بذله المحامون ونقابتهم فى المطالبة بحقوقهم.

وأشار "هيكل" إلى أن وزارة العدل حاليا مطالبة بسداد مبلغ 773 مليون جنيه مستحقة لنقابة المحامين من حصيلة أتعاب المحاماة المتراكمة منذ سنوات، دون الحاجة لأى اجتماعات أو مخاطبات، فى ظل ما يعانى منه المحامون منذ سنوات طويلة من تردى خدمات العلاج لهم ولأسرهم، وانخفاض المعاش المستحق عند وفاة المحامى.

وشدد "هيكل" على أن الخطاب لا يغير من قرار اعتصامهم يوم 15 يناير الجارى أمام وزارة العدل لحين حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية.