نائب رئيس محكمة النقض يضع أمام "حقوق إنسان" الشورى تصورا لهيكل قانون العدالة الانتقالية ويؤكد: من الصعب محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار بالقانون الجنائى المصرى

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض على صعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار بالقانون الجنائى المصرى، وأن قواعد القانون الدولى هى التى يمكن بها محاسبة رموز النظام السابق، مشدداً على ضرورة إصدار قانون بتشكيل هيئة للحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية.

وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الخميس، حول تطبيق العدالة الانتقالية، إن ما حدث ضد الثوار ليست جرائم قتل عادية وإنما جرائم سلطة ونظام، وتعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية، لأن الهجمات التى جرت ضد الثوار لها نمط معين وتجرى على نطاق واسع فى نفس الوقت فى ميدان التحرير والإسكندرية والسويس.

وأضاف ماجد، أنه طبقا للقانون الجنائى المصرى وأحكام محكمة النقض فلابد من تقديم الأدلة على المشاركة فى القتل أو التحريض عليه أو الأمر به، أو حتى إثبات وجود نية لدى المسئولين عن القتل وهذا أمر صعب إثباته على الكبار الذين كانوا موجودين بالسلطة.

أما القانون الجنائى الدولى والقواعد القانونية الدولية تحاسب وتساءل الرئيس أو القائد على ارتكاب التابعين له جرائم طالما كان له سيطرة فعلية أو واقعية عليهم، أو طالما كان يعلم بأنهم يرتكبون تلك الجرائم ولم يتدخل لوقفها أو معاقبة مرتكبها، وهو ما يسهل إثباته.

وطالب ماجد، بتشكيل لجنة أو هيئة للحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية، إما بقانون صادر من البرلمان أو بقرار من الرئيس وإن رجح إصدار قانون من البرلمان، مشدداً على استقلال هيئات العدالة الانتقالية.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية توفر أفضل المبادئ والأمثلة للعدالة الانتقالية، فهناك مبادئ فى الشريعة تقضى بأن الدم يجب أن يكون له قصاص أو دية، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تطبق مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة، ولكن هناك عجز فى إبراز ما هو موجود فى الشريعة من تقدم حضارى.

ولفت ماجد النظر، إلى إعداد الدول التى شهدت ثورات مؤخراً مثل تونس وليبا واليمن مشروعات قوانين فى العدالة الانتقالية بينما مصر لا تملك أى قانون فى ذلك الشأن حتى الآن، موضحاً أن تلك الدول استعانت بخبرات غربية لدفع العدالة الانتقالية، إلا أن مصر لديها خبرات كافية يمكنها وضع إستراتيجية وقانون للعدالة الانتقالية.

وطالب ماجد، بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود قائلاً: "من أكثر المساوئ التى أصابت المحاكمات بعد الثورة سواء الخاصة بالقصاص أو الجرائم المالية تعلقت بالأساس بالشهود والمبلغين، حيث عانى الشهود من الترهيب والترغيب خاصة مع بقاء النظام السابق فى الدولة".

واستعرض ماجد، مسودة مشروع أفكار عن العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن أهداف العدالة الانتقالية تتمثل فى معرفة الحقيقة والمحاسبة والقصاص والتعويض وجبر الضرر والتطهير والإصلاح المؤسسى وأخيراً المصالحة.

ووضع ماجد تعريفاً للعدالة الانتقالية، مفاده "هو مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها من خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة، للتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام البائد، وخلال فترة بعد هذا النظام وهى ترمى أساساً لجبر الإضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، بهدف الانتقال بالمجتمع نحو مرحلة ديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات".

واستعرض تصوره لهيكل قانون العدالة الانتقالية، بحيث يشمل الفصل الأول أحكام وتعريفات عامة والفصل الثانى تشكيلا واختصاصات لجان تقصى الحقائق، والفصل الثالث إجراءات محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإفساد الحياة السياسية "المحاكمات"، والفصل الرابع يشمل تعويض الضحايا وجبر إضرارهم، والفصل الخامس هيئة المصالحة الوطنية. وشدد ماجد، على ضرورة ألا يكون للجان تقصى الحقائق صفة الضبطية القضائية.

وحسب تصوره لقانون العدالة الاجتماعية، فإنه فرق بين لجان تقصى الحقائق وجمع الأدلة، حيث حدد الأخيرة فى النيابة والشرطة فقط، مطالباً فى القانون إنشاء دوائر خاصة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، منتقداً فكرة "أخذ الرأى فقط"، وذلك من أجل تعزيز مبدأ استقلال القضاء حتى يكون القاضى تابعاً لمجلس القضاء الأعلى ولا يتملق السلطة التنفيذية.

وطالب ماجد بإصدار حزمة تشريعات بالتزامن مع "العدالة الاجتماعية" وتتمثل فى جرائم ضد الإنسانية ومكافحة الفساد والتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، مطالباً بتغير اسم قانون استقلال القضاء إلى "دعم استقلال القضاء".

من جانيه أعلن الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، عن تشكيل سلسلة من ورش العمل بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للإنماء لمناقشة "العدالة الانتقالية"، موضحا أن غياب مثل هذا القانون كان السبب وراء أزمتى الإعلان الدستورى والنائب العام.

وقال أحمد راغب، الناشط الحقوقى والمحامى بمركز هشام مبارك، إن قانون "حماية الثورة" به استحداث لما يوازى نيابة أمن الدولة.