"القومى للإعاقة" يطالب بتعديل المادتين 72 و45 من الدستور

أعلن المجلس القومى لشئون الإعاقة مشاركته فى فعاليات الجلسة السابعة من الحوار الوطنى والخاصة بمناقشة الدستور غداً، الأربعاء، وذلك بعد تلقيه دعوة من رئاسة الجمهورية لحضور هذا اللقاء.

وقالت هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن المجلس قدم التعديل المقترح لمواد الإعاقة بالدستور إلى رئاسة الجمهورية، وأيضاً إلى مجلس الوزراء، موضحة أن التعديل للمادة 72 نصه: "تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم صحيا وتعليميا واقتصاديا وثقافيا ورياضيا وسياسيا ومجتمعيا مدمجين دون تمييز ومن كافة الحقوق التى يكفلها القانون، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم، وتكون لهم أولوية فى السكن وترتقى بالثقافة المجتمعية نحوهم وتهيئ جميع المرافق والخدمات العامة بما يتناسب واحتياجاتهم من إتاحة مكانية وثقافية وتكنولوجية، بما فيها لغة الإشارة وبرايل وخلافه".

وأشارت عبد الخالق، إلى أن التعديلات فى المادة 72 تشمل تغيير كلمة " رعاية" إلى "حماية حقوق"، حيث إن هذا المفهوم الرعائى تنهاضه الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، وأنه ترسيخ لنظرة الضعف، وأن المعاق يحتاج من يرعاه، مشيرة إلى أن المادة المعدلة تمت إضافة التمكين السياسى، والثقافى والرياضى لها، وأيضا تم استبدال كلمة اجتماعيا إلى "مجتمعيا مدمجين"، فالأخيرة أشمل وتحتوى على مفهوم المجتمع الدامج، وهو المقياس الذى يقاس به مستوى التحضر نحو قضايا الإعاقة طبقا للاتفاقية الدولية.

وتقول الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إنه تمت إضافة كلمة "دون تمييز"، فالتمييز السلبى هو أساس المشكلة فى التعامل مع ذوى الإعاقة، ويجب ذكرها صريحة فى نص المادة الخاصة بالإعاقة، لافتة إلى أن تعديل المادة يشير إلى الأولوية فى السكن مثل مصابى الثورة الذين تحولوا إلى ذوى إعاقة، حيث يجب عدم التفرقة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبعضهم البعض، إلى جانب تهيئة المرافق لذوى الإعاقة الحركية، مع إضافة "من إتاحة مكانية وتكنولوجية وثقافية "برايل ولغة إشارة وخلافة"، حيث إن هذا يعطى حقوق الإعاقات الأخرى بخلاف تهيئة المرافق والخدمات.

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للإعاقة تقدم أيضا بتعديل مقترح للمادة 45 من الدستور ونصه التالى "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو لغة الإشارة أو برايل أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".