الجبالى: نص استبعاد 7 من قضاة الدستورية انتقامى.. والقدر ساقنى لتقديم أول طعن ضد مشروعية الدستور.. وفرحات يتوقع حل الشورى والتأسيسية استنادا لإعلان مارس الدستورى.. وعيسى يدعو لاستمرار النضال الشعبى

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد الدستور الجديد وإقصائها من المحكمة، مشيرة إلى أن أخطر ما تواجهه مصر الآن هو تهديد دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أنه بدون تلك العناوين يغيب مفهوم الدولة الحديثة.

وأضافت الجبالى، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم، لإعلان موقفها من المسار الدستورى الحالى والطعن الذى قدمته أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم مشروعية الوثيقة الدستورية، أن عقدها للمؤتمر ليس دفاعا عن شخصها مثلما حاول البعض تصوير الأمر، وإنما لإعلان شهادتها أمام التاريخ عن الأحداث الجسام التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية، بدءا من انتهاك حق الشعب فى التوافق على دستور، مرورا بخروج النظام الحاكم عن الشرعية الدستورية، وعزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا، لافتة إلى أنها تتوقع أن يتم عزل قضاة آخرين فى حال تعديل قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة.

وأكدت المستشارة الجبالى، أن القدر ساقها لتقديم أول طعن ضد مشروعية وثيقة الدستور، والذى تضمن الدفع أصليا بانعدام وثيقة الدستور لعدم مشروعيتها، وعدم الاعتداد بما ترتب عليها، وعدم دستورية نفاذها، فيما تضمن الدفع الثانى الاحتياطى بطلان عزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا بإقرار هذا الدستور لما مثله من اعتداء على السلطة القضائية، حيث إن وثيقة الدستور لم يوافق عليه سوى 20% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب والذين يحق لهم التصويت.

ووصفت الجبالى النص الخاص باستبعاد قضاة المحكمة بأنه "انتقامى"، وخالف كل الأعراف الدستورية، وانتهك حرمة مبدأ مستقر فى الدستور وهو عدم قابلية القضاة للعزل، مؤكدة أن وثيقة الدستور أريق على جنباتها دماء وتم حصار المحكمة الدستورية من أجل أن تصدر، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت كالأسد الجريح بعد تعرضها لذلك الحصار بخطة ممنهجة لتسهيل العصف بها، معربة عن ثقتها فى قضاتها وأنهم قادرون على منح الشعب حقوقه وحرياته.

من جانبها، قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون والمحكم الدولى، إن ما حدث مع المستشارة تهانى الجبالى من اعتداء لا يقل فى أهميته عن الاعتداء الذى تعرض له المستشار الدكتور عبد الرازق باشا السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى خمسينيات القرن الماضى، لكن الفارق هو اختلاف الأسلحة التى تم الاعتداء بها، مؤكدا أن بداية عهود الطغيان تبدأ بالاعتداء على القضاء.

وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، إن وثيقة الدستور تفتقد إلى الشرعية الدستورية، وتوقع أن يقضى مستقبلا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا.

واستند فرحات فى توقعه، إلى أن النصوص القانونية التى يقضى بعدم دستوريتها يُستند فيها إلى الدستور السابق على تقديم الدعوى وليس اللاحق لها، مما يعنى أن المحكمة الدستورية ستأخذ بنصوص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وليس بالدستور الذى تم إقراره.

وأشار فرحات إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت قانونية لم تحدث من قبل، موجها حديثه للنظام الحالى قائلا: "لا تفرحوا بالنصوص التى حصنت مجلس الشورى، فهى لن تحصنه من البطلان"، لافتا إلى أن تيارات الإسلام السياسية تسعى إلى الحفاظ على ما وصلت إليه الآن حتى لو كان على حساب اغتيال القضاء.

وقال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، إن الدولة المصرية فى خطر، فالإعلان الدستورى لم يضرب مفهوم دولة القانون فحسب، وإنما ضرب مفهوم الدولة التى يجب أن تقوم على التوازن بين القوى والسلطات من خلال ضرب القضاء.

وتابع عيسى قوله، إن مصر تضرب لحساب من صرح وقال "طظ فى مصر" فى إشارة منه إلى تصريحات المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لا يعنيها مصر بقدر ما يعنيهم البقاء فى الحكم حتى ولو كان على حساب تقسيم مصر، مؤكدا أن الحل لمواجهة هذا العدوان يجب أن يكون سياسيا من خلال استمرار النضال الشعبى والنزول فى 25 يناير الحالى، لأن الأمة فى خطر.

بدورها أكدت المحامية الدكتورة منى ذو الفقار أنها حضرت مؤتمر الجبالى من أجل الحفاظ على هوية مصر، ولمساندة القضاء المصرى من الاعتداء عليه.

وأكد أساتذة القانون الذين حضروا المؤتمر، أنهم سيشكلون فريق دفاع أمام المحكمة الدستورية العليا للمرافعة فى الطعن الذى قدمته المستشارة تهانى الجبالى.