وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن أعضاء الجبهة توصلوا إلى اتفاق نهائى بالاستمرار كوحدة واحدة ويد واحدة والقضاء على أى فرصة للخلاف أو الانقسام، مشيرا إلى أن الجبهة ترحب بانضمام أى حزب إليها شريطة أن يكون جزءا واحدا منها ويسير على نفس الدرب.
وأضاف أبو الغار، أن أعضاء الجبهة وقياداتها سيخرجون جميعا يوم 25 يناير المقبل مع الشباب من أجل إحياء ذكرى الثورة وتحقيق مطالبها المشروعة وأولها العدالة الاجتماعية.
وأكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن الوفد المتوجه من جبهة الإنقاذ الوطنى لمقابلة السيناتور الأمريكى جون ماكين سيناقش الموقف السياسى الحالى فى مصر.
وقال سامى لـ"اليوم السابع"، إن الوفد يضم كلا من منير فخرى عبد النور وأسامة الغزالى حرب ومحمد أبو الغار وأحمد سعيد ليلتقى الوفد بماكين يوم 16 أو 17 يناير الجارى.
وأضاف "أن الاجتماع ناقش التأكيد على أن الجبهة صف واحد وأن الجميع مستمر فيها"، مشيرا إلى أن القيادات اتفقت على ضرورة تشكيل لجان مختلفة تنبثق من الجبهة تختص كل منها بمجال ومنها سياسية وتمويل واقتصادية وتشريعية وقانونية وطريقة إدارة الجبهة بشكل يومى على أن يكون لها مقر خاص بها.
وكشف سامى عن عرض قدمه أحد قيادات الجبهة خلال الاجتماع الذى عقد منذ قليل بمقر حزب المصريين الأحرار، وهو رغبة حزب مصر القوية والذى يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحزب مصر الذى يترأسه الدكتور عمرو خالد بالانضمام إلى جبهة الإنقاذ الوطنى.
وأضاف سامى، أن القيادات لم تمانع فى انضمام حزب مصر إلا أن هناك شروطا لانضمام حزب مصر القوية وهو التزامه بجميع سياسات الجبهة وتعاملها مع النظام الحالى.
فيما قال حمدين صباحى فى تصريحات صحفية، إن الجبهة ستظل واجهة سياسية تعبر عن إرادة المصريين والضمانات المطلوبة للدخول فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفا التعديل الوزارى بأنه لم يأت بجديد، حيث إنه ما زالت نفس السياسات المتبعة والمهيمنة على النظام.
بينما أكد الدكتور أحمد البرعى، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة تتحاور مع جميع الأحزاب لتوسيعها، موضحا أن اجتماعهم مع عبد المنعم أبو الفتوح كان جزءا من سلسلة اجتماعات تجريها الجبهة مع من يطالب بالانضمام لها، مشيرا إلى وجود أحزاب طالبت بعدد معين من الكراسى أو التواجد بشكل ما على الجبهة لتكون من شروطها للانضمام للجبهة.
وأشار البرعى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الأحزاب المتواجدة بالجبهة لن تقبل بتفككها، وأن الجبهة واحدة، موضحا أنهم متحملون مسئولية الدفاع عن مصالح البلاد، والحفاظ على هويتها والعمل على محاولة إعادة الشرعية للدولة، موضحا أن هناك حركة بداخل الجبهة، لإعادة تنظيمها مرة أخرى استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، فيما تطرق الاجتماع إلى الضمانات المطلوبة خلال الانتخابات.
وتعليقا على التعديلات الوزارية الجديدة أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ فى تصريحات صحفية، أن الوضع الحالى فى مصر يتطلب كفاءات وزارية استثنائية تستطيع أن تسير بمصر خلال الفترة الحالية والخروج بها من النفق المظلم.
وعن الانتخابات البرلمانية القادمة قال موسى: "يجب أن تكون هناك ضمانات أساسية أهمها الإشراف القضائى ووجود قاض على كل صندوق".
فيما قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن الجبهة قررت خوض الانتخابات بغض النظر عن عدد المقاعد أو توزيعها لكل حزب منفردا، وإنما الأهم سيكون فى تحقيق مطالب الأمة بأن تكون هناك معارضة قوية وتفوز الجبهة بأكبر عدد من المقاعد من أجل تعديل مواد الدستور وعمل إصلاح سياسى حقيقى.
وأعلن البدوى، فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، عن أنه تم اختيار الدكتور أحمد البرعى المتحدث الرسمى الوحيد لجبهة الإنقاذ الوطنى، على أن الجبهة ستكون مسئولة عن أى تصريحات تخرج منه فقط.
ومن جانبه، قال سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ فى تصريحات صحفية، إن الجبهة تسعى لتشكيل لجان نوعية تربطها بكل محافظات الجمهورية من خلال تشكيل بعض اللجان النوعية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والتمويل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى مشكلة فى اختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، والدكتور أحمد البرعى المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، وسامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.
