"الزراعة" تدرس الحد من المبيدات المغشوشة بتعديلات على قانون الاستيراد

تدرس لجنة مبيدات الآفات الزراعة، بوزارة الزراعة، تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 835 1 لسنة 2011، والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات، وتعديل المادة 11 من القرار الوزارى للحد من المغشوش والمهرب.

وتعقد اللجنة اجتماعا موسعًا، الأسبوع القادم، بحضور الأعضاء، وأساتذة المبيدات من جامعات مصر المختلفة لدراسة بعض التعديلات.

ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات "تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات لمدة عامين، بدلا من ثلاثة مواسم زراعية، للسيطرة على المبيدات المغشوشة والمهربة".

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن اللجنة تجتمع لدراسة وبحث تعديل بعض مواد القرار الوزارى 1835 لسنة 2011 تيسيرا على الشركات، وبما يضمن تطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها فى ضوء اللوائح والقوانين الصادرة عن المرجعيات الدولية، موضحًا أن اللجنة تدرس إقامة دورات تدريبية للتعامل الآمن مع المبيدات بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وبمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، كقطاع الإرشاد وقطاع الخدمات والمتابعة، ومشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لابد من الاستخدام الأمثل للمبيدات، والتفرقة بين المبيدات السليمة المسجلة بالوزارة والمبيدات المهربة أو المغشوشة، حتى تتم تنقية سوق المبيدات من الأصناف مجهولة الهوية.