مدير أول إدارة للشرطة الجوية فى مصر: نبدأ مرحلة النهضة الحقيقية فى الوزارة.. وسنكون "عين الداخلية فى السماء".. وسنتصدى لعمليات التهريب وكشف بؤر المخدرات وشغب الملاعب وتأمين الأفواج السياحية

أكد العميد أشرف جلال مدير الشرطة الجوية، وهى الإدارة التى تم استحداثها مؤخرا فى وزارة الداخلية، أن الشرطة الجوية مطلب أمنى، وأن مصر تأخرت كثيرا فى مواكبة الدول المتقدمة التى طبقت ذلك النظام، مشيرا إلى أنه آن الأوان لأن نتابع التطور الحضارى، ونطبق هذا الأسلوب التقنى الحديث، وأن الشرطة الجوية ستعمل فى مجال الخدمة الأمنية التى تتعلق بالأمن العام، وأنها ستعمل على مراقبة الطرق والمرور، وتحديد النقاط والكثافات المرورية والعمل على حل تلك الاختناقات المرورية عن طريق توجيه القوات إلى أماكن الشلل المرورى للعمل على تيسير الحركة المرورية بها وحل الاختناقات.

وأضاف مدير الشرطة الجوية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشرطة الجوية سيتم عن طريقها أيضا السيطرة على المناطق الصحراوية المتطرفة والتصدى إلى عمليات التهريب عبر الحدود، ونقل القوات إلى المناطق الصحراوية، موضحا أنها ستكون سلطة مدنية وليست حربية، كما أنها ستساهم فى خدمة كافة القطاعات الخدمية مثل الدفاع المدنى والحماية المدنية فى التعامل مع الحرائق والكوارث، وأرجح أن يتم إدخال الإسعاف الطائر قريبا فى سلاح الشرطة الجوية، ولابد أن تكون هناك طائرة مجهزة للعمل على سرعة الانتقال لمكان الحريق.


وأشار العميد أشرف جلال إلى أن الإدارة ستكون عين الداخلية فى السماء، وستعمل أيضا فى مجالات عديدة منها تأمين السياح والأفواج السياحية وتأمين المنشآت الحيوية، ورصد التجمعات والمواقف العشوائية ورصد تجمعات الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا واضحا بين سلطة الطيران المدنى والقوات المسلحة.

وأكد مدير الشرطة الجوية فى تصريحاته أن هناك أماكن يصعب وصول القوات الراكبة إليها، وهو ما يتطلب وجود شرطة جوية للكشف عن البؤر الإجرامية، وسيكون هناك غرفة عمليات مركزية، مرتبطة بسلاح الشرطة الجوية، تتلقى الأخطار من الطيار، حسب رؤيته وبعدها يتم توجيه الجهات الأمنية، كلا حسب اختصاصه، مثل حل الأزمة المرورية فى منطقة معينة ومصابة باختناق مرورى، ومناطق أخرى بها باعة جائلون.

وأوضح العميد أشرف جلال أن أسباب اختياره رئيسا للشرطة الجوية ترجع لأنه من أوائل الضباط الحاصلين على إجازة طيران مدنى عام 1993، وأنه حصل عليها على نفقته الخاصة وفى غير أوقات العمل الرسمية، وأنه تقدم بطلب عام 1997 لإنشاء تلك الإدارة، وتم إرجاء البت فيه لعدم احتياج الوزارة إلى شرطة جوية فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه مع تطور الأوضاع الأمنية وتطور الجريمة، ومواكبة الدول المتقدمة، فى كافة المجالات كان لابد من إنشاء شرطة جوية تعمل على مساعدة الأمن فى كافة المجالات.

وأضاف أن تكوين شرطة جوية هى إحدى أولى مراحل النهضة الحقيقية فى وزارة الداخلية عقب الثورة، وأنه تم التعاقد على عدد من الطائرات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهى عبارة عن طائرات مروحية، لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على نوعيتها، ولكن تم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال والتصوير عن بعد، وهناك أجهزة حديثة مجهزة للتصوير ليلا ومن مسافات بعيدة، وأن هذه الصور يتم نقلها إلى غرفة العمليات الرئيسية لعرضها على الجهات الأمنية فى الوزارة، ليقوم كل قطاع أو مديرية أمن بدوره فى حل أى مشكلة امنية خاصة به.

وأكد مدير الشرطة الجوية أنه يجرى الآن التنسيق مع التنظيم والإدارة على وضع هيكل للإدارة، وإعداد الكادر البشرى، وأن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية طالب كافة جهات الوزارة بسرعة إنجاز كافة مهام هذه الإدارة من تعاقدات على الطائرات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهيئة الطيران المدنى، وضوابط اختيار الكادر البشرى، والقوات المسلحة هى الداعم الرئيسى لهذه الإدارة.

وأوضح العميد أشرف جلال أنه سيتم اختيار كوادر للإدارة من بين ضباط الوزارة الحاصلين على إجازة طيران من هيئة الطيران المدنى فى مصر، وسوف يتم الاستعانة ببعض الكوادر من القوات المسلحة وأكاديمية ومعهد ناصر للطيران، والحاصلين على الشهادة العليا، بعدها سيتم إلحاق الخريجين طبقا لقواعد أكاديمية الشرطة، فى كلية الضباط المتخصصين، وأنه يجرى الآن وضع التنظيم والهيكل بالتنسيق مع مختلف جهات الأمن فى الوزارة وفقا للقواعد القانونية، وكذلك أعمال التدريب خاصة أن هناك تخصصات لابد من تدريبها مثل المهندسين وعمال الصيانة، وأن القانون المنظم لهذه الإدارة هو القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2010 والتى تتعلق بقواعد الطيران المدنى فى الإقلاع والهبوط، وأن كل الأنشطة تخضع لهذا القانون.

وأشار فى تصريحاته أن هناك تنسيقا تاما مع القوات المسلحة، ومع الشركات المصنعة للطائرات، وأن جميع الفرق سيتم الاتفاق عليها مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن 2013 سوف يشهد ميلاد الإدارة الوليدة فى وزارة الداخلية، وسوف يستفيد منها إدارة المخدرات فى تحديد أماكن الزراعات وتهريب المواد المخدرة من على الحدود، وكذلك خدمة أمن الموانىء، لأن الطائرات ستكون كاشفة لأكبر قدر من المساحات، موضحا أن التصوير والرصد قد يتطلب تعديلا تشريعيا حتى تكون الصور معتمدة كأدلة إدانة فى كافة القضايا خاصة قضايا التهريب، لأن التصوير يكون بشكل حى وموثق.

وأكد مدير الشرطة الجوية أن اعتزام حلف الأطلسى حاليا بدراسة اقتراح خبراء المغرب العربى استخدام الطائرات فى التصدى لأعمال الإرهاب من خلال برنامج "التكنولوجيا فى خدمة الأمن" وأن هذا تتم دراسته نظرا لإمكانية التقاط أفلام كاملة لمناطق بأكملها، فضلا عن ما أثبتته الدراسات عن تلك الطائرات التى أشارت إلى كفاءة وقدرتها العالية فى مجال المراقبة الجوية، وكذلك فى مجال مكافحة المخدرات، وأن دعم إدارة المخدرات بواسطة إدارة الشرطة الجوية سيمكنها من رصد أماكن الزراعات وتصوير القائمين عليها وضبطهم، كما تقوم على تأمين مباريات الدورى العام للكشف عن شغب الملاعب.