"حماية المستهلك" يعتمد شهادة الضمان كمستند دال على الشراء

قرر جهاز حماية المستهلك الموافقة على تلقى الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها لإعادة حقوقهم فى حالة وجود شهادة ضمان ثابتة وبها تاريخ الشراء ومعتمدة بخاتم البائع دون وجود الفاتورة.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن مجلس الإدارة اتخذ قراره خلال مناقشته الشكوى الواردة من أحد المستهلكين، والتى يتضرر فيها من شرائه جهاز تليفزيونLCD، ثم ظهر به عيب وأن الشركة ماطلت فى الإصلاح بحجة أن الجهاز خارج الضمان، نظراً لفقدان الشاكى فاتورة الشراء، وتطالب الشاكى بسداد قيمة قطع الغيار ومصاريف الصيانة استناداً إلى شروط شهادة الضمان والتى تتضمن أنه لا يعتد بشهادة الضمان بمفردها إلا بوجود الفاتورة المعتمدة من البائع وإذا حدث وتم فقدها يعتبر الجهاز خارج الضمان.

وأوضح يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز اطلع على كافة مستندات الشكوى، وتبين أن الشاكى قد قدم فى شكواه صورة من شهادة الضمان المعتمدة بخاتم البائع والثابت بها تاريخ الشراء، وبناءً على ذلك قرر مجلس الإدارة، أن هذا المستند يعتد به لإثبات واقعة الشراء وبداية العمل بالضمان المقرر على السلعة محل الشكوى، الأمر الذى لا يتطلب ضرورة وجود فاتورة مستقلة لذلك، مما يلزم الشركة المشكو فى حقها بإصلاح الجهاز محل الشكوى دون تحميل الشاكى أية أعباء إضافية، وذلك خلال أسبوعين وأنه فى حالة عدم الالتزام سوف يتم إحالة أوراق الشكوى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب يعقوب التجار والموردين بالالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، لافتا إلى أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين بالقانون.