الحكومة تدرس فرض رسوم صادرات على الأسمدة والشركات ترفض

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الحكومة تتخذ قرارا خلال أيام بفرض رسوم صادرات على الأسمدة الأحادية بنحو 100 دولار للطن الواحد لحساب صندوق عجز الأسمدة، وذلك لدعم توريد المقررات السمادية المطلوبة للمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية.

وأبدت الشركات المنتجة للأسمدة "القطاع الخاص وقطاع الإعمال مخاوفها من قرار الحكومة بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأحادية بنحو 100 دولار، مطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بعدم تنفيذ رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية مقابل التزام الشركات المنتجة للسماد بتوريد المقررات المطلوبة كاملة إلى وزارة الزراعة لتغطية عجز الأسمدة للمحاصيل الشتوية والصيفية.