المحكمة الدستورية ترد على اتهامات "الرئاسة" بأنها من القوى المعادية للثورة.. المستشار ماهر سامى: بيان مساعد الرئيس ملئ بالافتراءات والمغالطات.. وعلى "مرسى" وغيره تقديم أدلة الاتهام

أوضح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، بأن بيان مؤسسة الرئاسة، الذى أصدره مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى باللغة الإنجليزية، وذكر فيه بأن المحكمة حلت مجلس الشعب بطريقة مريبة، احتوى على افتراءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة.

وقال "سامى" إن المحكمة عقدت جمعية عمومية بهذا الشأن، وارتأت وضع بعض الحقائق أمام الشعب فى بيان لها جاء فيه أولاً: تتساءل المحكمة لماذا اختار مساعد الرئيس، بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبى بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟، وما الذى قصده من مخاطبة هذا الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة، وهى القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك فى أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً، بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه، فى مفردات قانون العقوبات، وصف أنه أذاع عمداً فى الخارج أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائى يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، فى حالة ثبوته.

وجاء فى النقطة الثانية بالبيان: بات مؤكداً أنه ليس فى عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التى تثبت اشتراك قضاتها فى مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنوياً.

وهذه مناسبة تجدد فيها المحكمة، بغير كلل أو ملل أو يأس، مطالبة من اتهم المحكمة أو أيا من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، بأن يقدم دليل اتهامه، وفى جميع الأحوال فإن هذه الاتهامات، التى يطلقها أصحابها فى تحلل من أى قيد قانونى أو أخلاقى أو وازع من ضمير، ليست مقبولة من أحد، ولا ينبغى أن تظل بمنأى عن الحساب وخضوعها لحكم القانون زمناً أطول من ذلك.

وذكر بيان المحكمة الدستورية بأن النقطة الثالثة تتعلق بأن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدى لمواصلة مسلسل الإساءة، والتطاول والتجريح، والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا وفق مخطط منهجى ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة والزج بها فى أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دواماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك، دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك. فقد تحدث مساعد الرئيس، من جديد، عن ارتيابه فى الحكم الذى صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التى تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل، وإذ تؤكد المحكمة أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم فإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد فى الاستدلال، والاعتساف فى الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج.

ورأت المحكمة أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس، تصونا للموقع الوظيفى الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة، ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصرى أمام الإعلام الأجنبى، وأن يتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها، والتى يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمى بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاماً، وكان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبى، والذى عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته فى هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات، لأن الكلمة شرف وأمانة ومسئولية.

وأضاف البيان أنه، مع الأسف العميق، قد نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها، متوسلين فى ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها فى مشروع الدستور، عدواناً على استقلالها، وانتقاصاً من اختصاصها، وعزلاً لقضاتها، وهى الحملة ذاتها التى حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم، وما زالوا يفعلون حتى الآن، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة.

وذكر البيان أن المحكمة الدستورية العليا هى من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، والاعتراف به بعد استفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التى أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه، حفاظاً على مكتسبات الثورة.

واختتم البيان بأن المحكمة الدستورية ستظل حية خالدة فى ضمير أمتها، مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التى أصابتها أو ما زالت فى الطريق، ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية.

وكان مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى أصدر، يوم الجمعة الماضى، بيانا موجها للإعلام الأجنبى، تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس، اعتبر المحكمة الدستورية العليا من القوى المعادية للثورة، وقال إنها حلت مجلس الشعب بطريقة مريبة، وستحل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى إصدار إعلان دستورى فى 22 نوفمبر الماضى لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.