سلطان يكشف أخطر 9 ساعات قبل إلغاء الإعلان الدستورى.. مناقشات الاتحادية وصلت للصدام بعد تمسك الحرية والعدالة بعدم إلغاء الإعلان لكن الكتاتنى تراجع ووافق على رأى الأغلبية.. والرئاسة لم تتدخل فى الحوار

نقلاً عن اليومى

كشف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فى حوار معه بعد إلغاء الإعلان الدستورى كواليس جلسة الحوار الوطنى بقصر الرئاسة والتى لعب فيها دورا كبيرا، فضلا عن ما دار بها من مناقشات استمرت 9 ساعات متتالية وصفها بـ«العنيفة» خاصة أنها وصلت فى بعض الأحيان إلى درجة الصدام وتحديدا بعد تمسك الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب «الحرية والعدالة» بموقفه من عدم إلغاء الإعلان الدستورى وإنما تعديله فقط بالتناقض مع آراء باقى المشاركين فى الحوار.

سلطان يؤكد أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل فى الحوار من قريب أو من بعيد ول تؤثر فى الاتجاهات الفكرية بل إن مرسى وافق على نتيجة الحوار من إلغاء الإعلان الدستورى رغم وجود تحفظات لديه تأكيدا لاحترامه للحوار واحترامه للوعد الذى قطعه على نفسه فى الكلمة الافتتاحية للحوار الوطنى من أنه نقاش بلا سقف وما ينتهى إليه الحوار ستوافق عليه الرئاسة فورا.

الحوار مع سلطان لم يخل أيضا من الحديث عن جبهة الإنقاذ الوطنى وكبار قياداتها وتحديدا الدكتور البرادعى، حيث حمل سلطان البرادعى المسؤولية الكاملة عن دماء المصابين والشهداء بالاتحادية وحريق مقرات جماعة الإخوان المسلمين مستدلا باشتراك أعضاء من حزب الدستور فى اقتحام وحريق مقر المقطم، ووجه سلطان رسالة للبرادعى مفادها «الأيام بتلف وبترجع، ودم الشهداء والمصابين بالاتحادية فى رقبتك وتحالفك مع الفلول لن يغفره لك التاريخ».

> بصفتك أحد المشاركين فى الحوار الوطنى برئاسة الجمهورية حول مشروع الدستور والإعلان الدستورى، هل أنت راض عن الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئاسة الجمهورية رغم الإبقاء على ما ترتب على الإعلان القديم من آثار؟
- نعم راض جدا وذلك لأن الإعلان الدستورى الجديد يتميز بـ 3 نتائج إيجابية مباشرة أولها أنه عالج مشكلة الإعلان الدستورى القديم وما يتضمن من تحصين لقرارات الرئيس ورسم خريطة للمرحلة المقبلة سواء انتهت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ«نعم» أو بـ«لا»، أما النتيجة الثانية فهى الحفاظ على استقرار البلاد وعدم وصولها إلى الفوضى بعد حالة الانقسام والاستقطاب طيلة الأيام الماضية وضمان عدم الوصول لحالة الفراغ الدستورى، أما الرسالة الثالثة فهى التأكيد على مصداقية رئيس الجمهورية ووعده بشأن الالتزام بنتائج الحوار الوطنى مهما تكن.

> هل معنى ذلك أن الرئيس لم يكن راض عن الإعلان الدستورى بشكله النهائى؟
- الحقيقة أنه بعد انتهاء الحوار الوطنى من صياغة البيان والإعلان الدستورى تم عرضه على الرئيس فى الجلسة الأخيرة، وقال الرئيس: رغم تحفظى على بعض النقاط فإننى سأوافق على ما اتفقتم وانتهيتم عليه بعد نقاش لساعات طويلة.

> وكيف توصلتم فى الحوار إلى الغاء الإعلان الدستورى القديم وصياغة إعلان جديد؟
- الأمر لم يكن سهلا وأستطيع أن أجزم بأن المناقشات تضمنت حوارات يمكن أن توصف بـ«العنيفة» بين جميع الأطراف المشاركة للوصول إلى إلغاء الإعلان الدستورى القديم وصياغة إعلان جديد وكدنا أن نصل إلى صدام إلى أن وقعت انفراجة، حيث كان حزب الحرية والعدالة متمثلا فى الدكتور محمد سعد الكتاتنى يرفض نهائيا إلغاء الإعلان الدستورى.

> ما هى كواليس الساعات الطويلة من النقاش «العنيف» بحسب وصفك فى جلسة الحوار الوطنى؟
- فى البداية حضر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية ليرسخ مبدأ هاما وهو أنه سيقبل بما سينتهى إليه الحوار مهما يكون ثم ترك الجلسة وتولى المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط إدارتها فى حضور المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونظرا لأن أكثر من 50 شخصية تريد أن تقدم مقترحات وتتحدث وهو ما قد يؤدى إلى استهلاك الوقت دون الوصول إلى نتائج إيجابية، فاقترحت على المشاركين فى الحوار أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من القانونيين والسياسيين تجلس بعيدا عن الحوار وتتولى دراسة الموقف القانونى لميعاد الاستفتاء ودستورية تغييره فى ضوء المادة 60، وهو ما تم بالفعل حيث تشكلت اللجنة من: الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، والدكتور جمال جبريل، والدكتور أيمن نور، والدكتور ثروت بدوى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتورة منار الشوربجى، والمهندس حاتم عزام، وانضم إليهم بعد ذلك محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية.

> وأين جلست تلك اللجنة وطبيعة المناقشات التى دارت بينها؟
- جلست تلك اللجنة المصغرة فى مكتب الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على مدار 4 ساعات متتالية بعيدا عن القاعة التى تنعقد فيها جلسات الحوار الوطنى، وبدأت اللجنة فى الاستعانة بالمراجع القانونية العلمية للوقوف على إمكانية تأخير ميعاد الاستفتاء، كما استعانت بأحكام قضائية سابقة، فضلا عن تداول الآراء القانونية بينهم، وانتهوا إلى عدم جواز تغيير ميعاد الاستفتاء لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من المواد المستفتى عليها شعبيا ولا يجوز تغييرها إلا بإرادة شعبية وعبر صناديق الاقتراع.

> ولكن المادة 60 من الإعلان الدستورى، تم تغييرها بالفعل من قبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر، حيث مد الرئيس عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين إضافيين على ميعاده الأساسى؟
- حقيقى، وهو كان محل حديث للجنة لفترة من الوقت، حيث اعتبرت اللجنة أن تعديل المادة فى الإعلان الدستورى السابق مخالف قانونيا وبه عوار وبالفعل مطعون عليها حاليا، وهو ما لا يجوز تكراره مرة أخرى.

> وماذا بعد أن انتهت تلك اللجنة من مناقشاتها بشأن ميعاد الاستفتاء؟
- ترك أعضاء اللجنة مكتب الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وعادوا إلى قاعة الحوار الوطنى وعرضوا ما توصلوا إليه من آراء نهائية على باقى المشاركين فى الحوار، ووقتها كان المشاركون برئاسة المهندس أبوالعلا ماضى يناقشون الموقف من الإعلان الدستورى حيث طرح كل مشارك رؤيته وتلخصت الاقتراحات فى إلغاء الإعلان الدستورى أو تجميده أو الإبقاء عليه.

> ومن أبرز الأحزاب التى كانت ترفض إلغاء الإعلان الدستورى؟
- أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» و«العمل»، وتحديدا الدكتور محمد سعد الكتاتنى تمسك بشدة بعدم إلغاء الإعلان الدستورى وأبدى اعتراضا شديدا، مبررا ذلك بموقف الحزب فى الشارع بعد التداعيات الاأخيرة، حيث طالب الكتاتنى بتعديل الإعلان وليس إلغاءه.

> وكيف أقنعتم الدكتور محمد سعد الكتاتنى بالتراجع عن موقفه والموافقة على إلغاء الإعلان الدستورى؟
- الاتفاق الأساسى فى الحوار من البداية هو الحوار والقبول برأى الجميع، وكانت أغلب الاحزاب المشاركة موافقة على إلغاء الإعلان فاستجاب الدكتور الكتاتنى لرأى الجميع وبعدها تم استطلاع الرأى بشكل نهائى وكانت الموافقة بالأغلبية.

> ألم يكن لرئاسة الجمهورية أى دور أو تدخل فى تلك المناقشات أو حتى رأى منحاز بشأن عدم إلغاء الإعلان والتمسك به حفاظا على هيبة مؤسسة الرئاسة؟
- الحقيقة أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل تماما، ونائب الرئيس المستشار محمود مكى لعب دورا كبيرا فى إنجاح الحوار والمناقشات دون تدخل فى توجيه الآراء وكذلك مساعدا الرئيس عصام الحداد وباكينام الشرقاوى ومستشاره القانونى محمد فؤاد جاد الله.

> ولكن الرئاسة نفسها على لسان متحدثها الإعلامى وعلى لسان نائب الرئيس وعلى لسان المستشار القانونى أو رئيس الديوان أكدوا على عدم التراجع فى الإعلان الدستورى قيد أنملة؟
- صحيح، بلاشك، ولكن كل تلك التصريحات كانت قبل الدعوة للحوار وقبل كلمة الرئيس فى افتتاحية الحوار الوطنى التى أكد فيها أنه لا يوجد سقف للنقاش وأن كل الاقتراحات مقبولة وما ينتهى إليه الحوار سيوافق عليه، والدليل على ذلك أنه بعد الانتهاء من صياغة الإعلان الدستورى الجديد، تلاه الدكتور محمد سليم العوا على رئيس الجمهورية، ووافق عليه رئيس الجمهورية دون أى اعتراض وقال أمام كل الحاضرين: «رغم وجود عدة تحفظات فإننى موافق على إلغاء الإعلان الدستورى وإصدار آخر جديد».

> مع صدور بيان رئاسة الجمهورية والإعلان الدستورى الجديد توالت ردود الفعل الغاضبة وتمثل أغلبها فى أنه لا جديد لأن ميعاد الاستفتاء فى نفس الميعاد وأن الحاضرين يمثلون شريحة واحدة تؤيد مرسى بالأساس وأغلبهم من أعضاء الجمعية التأسيسية مثل جمال جبريل ومحمد محيى الدين ومحمد محسوب وحاتم عزام وأبوالعلا ماضى؟
- قد يكون ذلك صحيحا، ولكن اللوم ليس على الحاضرين لأنهم حضروا ولكن اللوم على المقاطعين الذين تم توجيه الدعوة إليهم أكثر من مرة ولم يحضروا بل ووضعوا شروطا قبل الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات، وأؤكد أن النتيجة النهائية بإلغاء الإعلان الدستورى وإصدار آخر جديد أعاد رسم خريطة للمرحلة المقبلة لكل من صوت بنعم أو بلا ومنع البلاد من الوصول للفوضى والفتن

> هل ستتواصلوان مع القوى التى لم تشارك فى الحوار؟
- نعم.. فاللجنة المصغرة المكون من العوا وعزام والشوربجى وجبريل ونور وأبوالمجد وبدوى، بالإضافة إلى المهندس أبوالعلا ماضى، مستمرون فى الانعقاد من أجل التواصل مع القوى السياسية الأخرى والنقاش حول المواد الخلافية فى الدستور محل الجدال وكتابة وثيقة ملزمة يوقع عليها رئيس الجمهورية، وكل الأطراف ويتعهد الرئيس بتقديمها إلى مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقا للمادتين «217 - 218» من الدستور الجديد والتى تنص على «لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل».

> أبرز التعليقات على بيان رئاسة الجمهورية والإعلان الجديد كانت للدكتور محمد البرادعى عضو الجبهة الوطنية للإنقاذ وكتبها بعد ساعة من إصدار البيان ونصها «كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد.. قوتنا فى إرادتنا».. ما تعليقك عليه؟
- فى الحقيقة الدكتور البرادعى «تويتاته» كويسة وأفكاره كويسة ولكن تحالفه مع قطاع كبير من الحزب الوطنى وفلول النظام السابق يعد سقطة لن يغفرها له التاريخ، وأقصد بفلول الوطنى أحزاب وشخصيات بعينها.

> قد يكون من وجهة نظرك، فصيل آخر يمثل قطاعا كبيرا من الشعب يؤيد الدكتور البرادعى ويرى فيه نموذجا نقيا لممارسة الديمقراطية فضلا عن دوره الأخير فى المعارضة كعضو بارز ومؤسس فى جبهة الإنقاذ الوطنى؟
- ولكنى أرى أن الدكتور البرادعى مسؤول مسؤولية مباشرة عن إراقة دم المصريين فى «الاتحادية»، وأريد أن أذكره أن الأيام بـ«بتلف وترجع»، واأقول له: دم الشهداء والمصابين بالاتحادية فى رقبتك وتحالفك مع الفلول لن يغفره لك التاريخ».