تبدأ محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعد غد الثلاثاء، أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم من جمال عبد الرحيم ضد قرار رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمى، بعزله من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية يوم 26 نوفمبر الماضى.
وطالب رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، فى عريضة دعواه بإلغاء القرار، مؤكداً أنه باطل ومنعدم لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم.
