استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة على كافة المحافظات، والتى تستهدف البؤر الإجرامية بقصد ملاحقة الخارجين على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام من تجار المخدرات.
وأسفرت الحملات التى استغرقت 24 ساعة، والتى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى، وكافة القطاعات والإدارات الأمنية بالمحافظات، عن ضبط 53 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 3 بندقيات آلية، و3 طبنجات، و37 فردا محليا، وبندقية مششخنة، و9 بنادق غير مششخنة، و133 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 159 قطعة سلاح أبيض.
كما تمكنت الحملات من ضبط 149 تاجر مخدرات، وبحوزتهم 20 كيلو بانجو، و500 حبة من ذات المخدر، و6 كيلو حشيش، و206 جرامات هيروين، و30 جراما أفيون، و10859 قرصا مخدرا، وتم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهما، اعترفوا بارتكاب 15 واقعة "قتل وسرقة بالإكراه وسرقة سيارات".
فيما تم تنفيذ 13153 حكما قضائيا، وشملت الأحكام 115 حكما جناية، و6353 حكم حبس جزئى، و 1212 حكم مستأنف، و3859 حكم غرامة، و1614 حكم مخالفة، وكان من بين أبرز المتهمين ضبط 11 شخصا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، وضبط هاربين من السجون العمومية خلال الأحداث التى أعقبت ثورة يناير.
ونجحت الحملات فى القبض على 21 متهما من المشهور عنهم أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، من بينهم مسجلين خطر، لممارستهم أعمال البلطجة، وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، و2 فرد محلى، و5 قطع أسلحة بيضاء، فيما تم ضبط 23 سيارة مُبلغ بسرقتهم.
