وتلا الزند فى مؤتمر صحفى بنادى القضاة بيان النادى الذى أعلن فيه عن قرار النادى بالامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور المقرر إقامته يوم 15 ديسمبر الجارى.
وقال الزند "إن قضاة مصر توافقوا على عدم الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور فى ظل وجود ما يسمى بالإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى إلى أن يتم إلغائه طبقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتى انعقدت فى 24 نوفمبر".
وأضاف الزند: نتضامن مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء لموقفهم التاريخى واستنكار ما حدث من اعتداء صارخ عليها تمثل فى منع أعضائها ورئيسها من عقد الجلسة، فيما يعد هدما للسلطة القضائية بكافة أركانها والقضاة يؤكدون أن أى مساس بالدستورية مساس بهم جميعا.
وأكد الزند أن ما وقع جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتهمة الإرهاب والتى تصل عقوبتها إلى حد الإعدام مستنكرا صمت مؤسسة الرئاسة عن ما حدث إن لم يكن بإيعاذ منها.
