مناقشات ساخنة بـ"التأسيسية"حول محاكمة المدنيين أمام "العسكرى".. العريان يرفض وشاهين يطالب بضم المتهمين بإفشاء الأسرار العسكرية.. وممثل القوات المسلحة للجمعية: زمان القضاء العسكرى كان تصفية حسابات

تباينت آراء أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حول المادة 199 من مسودة الدستور المتعلقة بالقضاء العسكرى، حيث رفض البعض النص فى الدستور على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقاد هذا الفريق الدكتور عصام العريان، فيما أكد على وجوده اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة بالجمعية.

وقال العريان، أمام الجلسة المسائية للجمعية اليوم، إن الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة أثناء الثورة وساهم فى حماية إرادة الشعب يقدره ويعترف به ملايين المصريين، لكن العهد الجديد يؤسس لوضع جديد.

وأضاف، إن الحس الوطنى للقاض المدنى، الذى يتعرض لقضية فيها أى انتهاك للقوات المسلحة سيكون دافعًا له أن يغلظ العقوبة للردع والزجر، وأن من يعتدى على القوات المسلحة سيلقى جزاءه.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين على ضرورة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الجرائم، التى ترتكب ضد أفراد ومعدات القوات المسلحة، وقال إننا لا نريد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لكن هل مصلحة المدنى أولى أم مصلحة البلد، مؤكدا أن القضاء العسكرى لا يأخذ الاختصاص من القضاء العادى.

وأضاف أن أفراد القوات المسلحة أثناء الثورة تعرضوا لإهانات كثيرة ولم يردوا مما أدى إلى انخفاض الروح المعنوية لهم خاصة بعد أن أحيل المتهمون بهذه الجرائم إلى النيابة المدنية وحفظت القضايا وأفرجت عنهم، وتساءل هل بعد ذلك أستطيع أن أقول للجندى قف هنا لكى تتعرض للإهانات والضرب.

وأوضح شاهين، أن القوات المسلحة حددت موضوع محاكمات المدنيين باختصاص مكانى أى بالاعتداء على وحداتها وروعى بالاعتداء على الأفراد والمعدات، مطالبًا بالنظر إلى المصلحة العامة مشيرا إلى أن القضاء العسكرى يطبق القانون العادى، ومنه قانون العقوبات فى حالة ارتكاب عسكرى جريمة قتل، وقال شاهين: "إذا أردتم غير ما نطلبه فلنلغى القضاء العسكرى".

وشدد شاهين على أن موضوع عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضايا، التى ترتكب ضد القوات المسلحة وأفرادها أمر غير مقبول بالمرة فى القوات المسلحة، التى هى ملك للشعب.

وأضاف إذا كنتم تريدون التضييق فلا بأس لكن فى نفس الوقت لابد من حماية القوات المسلحة، خاصة أن لدينا وقائع كثيرة أثناء الثورة، بعد أن قبض على بعض الناس ثم أفرج عنهم.

من جانبه قال العضو وجيه الشيمى، إننا مقبلون على مرحلة تختلف كليا عن المرحلة السابقة، واقترح أن نقول لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا وفقا لما يقتضيه القانون، وأيده فى ذلك المستشار نور على، مؤكدا أن عدم محاكمة المدنيين فى القضايا التى تخص القوات المسلحة أمام القضاء العسكرى مهمة جدا فى ظل وجود من يقوم بالتسلل إلى البلاد ومن يتجسس عليها.

وأوضح أن أعضاء التأسيسية أمامهم إما أن ينص فى الدستور على أن يمتنع بتاتا محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإما نقدر الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ونعطى القوات المسلحة سلطة محاكمة المدنيين، عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بالقوات المسلحة.

واقترح الدكتور محمد البلتاجى نصا مفاده "أنه لا يجوز أن يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكرى فى غير الجرائم، التى ترتكب ضد أمن وأسرار ومنشآت ومعدات القوات المسلحة، ولا يجوز أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون".

من جانبه قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى، إنه لا يوجد منكم من سرق سلاحا أو دخل وحدة ليعتدى عليها، وليس منكم من تخلف عن التجنيد والمحكمات العسكرية فى العصر السابق كانت تصفية لحسابات سياسية والآن لا يوجد ذلك، وكل ما عانيتم منه تم إلغاؤه، مشيرا إلى أن القوات المسلحة طيلة تاريخها لم تعتقل أحدا، واليوم الحدود المصرية تخترق بأسلحة مضادة للطائرات وصواريخ تهدد قناة السويس تخيلوا لو حدث ضرب لسفينة فى القناة طبقا للاتفاقيات الدولية ستأتى دول العالم لتحمى القناة.

وقال إننا لن نذهب للشارع لنقبض على الناس ولا نسعى لزيادة الاختصاصات، ونحن نتحدث طيلة خمسة شهور وبإجماع الآراء اتفقنا على هذا النص لم يخالفنا أحد اختلفنا فقط على مكانه هل فى القضاء العسكرى أم القضاء العادى.

فيما قال الغريانى، إن المسألة أصبحت واضحة تماما فلدينا اقتراح بعدم محاكمة المدنيين، إمام القضاء العسكرى على وجه الإطلاق وآخر يسمح بذلك وفقا للقانون وثالث يقر بأن هناك جرائم ذات طابع يحتاج للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، وأضاف أن هناك اقتراحا بتحديد نطاق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بالمعيار النوعى أو المكانى وما أثير عن المدنيين، الذين يعملون بالقوات المسلحة والمصانع الحربية.


واقترح، أن يكون للاختصاص الشخصى أو للعسكريين ومن فى حكمهم، وأن ينظم القانون ذلك، وفى ختام المناقشات طالب الأعضاء السلفيون بالنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات، التى يحددها القانون.

وأقرت الجمعية نصا مفاده "ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات، التى يحددها القانون من الجرائم التى تضر القوات المسلحة".