عزة سليمان: القانون وحده لا يكفى لحماية المرأة من التمييز

قانون الأحوال الشخصية الحالى يجمع بين مزج عجيب لبعض القوانين العثمانية ونصوص القانون الفرنسى إلى جانب بعض نصوص الشرع، هذا المزيج غير المتجانس دفع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال قضايا المرأة إلى اقتراح عدد من التعديلات على هذا القانون، بالتوازى مع التعديلات المقدمة من الحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة.

اليوم السابع حاورت عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة المصرية للوقوف على أهم التعديلات المقترحة.

لماذا ارتفعت الأصوات هذه الأيام للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية؟
طالبنا على مدار سنوات طويلة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لينطلق من مفاهيم قانونية ويستند إلى المساواة بين المرأة والرجل، وبدأنا فى وضع مشروع متكامل لقانون للأحوال الشخصية فى مصر، بعد أن ثبت فشل مجموعة التعديلات الجزئية التى تبنتها الحكومة، لأنها كانت تركز على جزيئات صغيرة مثل محكمة الأسرة وتنظيم إجراءات التقاضى، والتى لم تحقق أى قدر من العدالة، فكان لا بد أن نتخذ المبادرة، خاصة مع إصرار الحكومة على تبنى نفس النهج.

ما أوجه التمييز فى قانون الأحوال الشخصية الحالى ضد المرأة؟
فى قضايا التطليق على سبيل المثال،لابد أن تلجأ المرأة للمحكمة، وعليها أن تسوق مبررات قوية لعدم الاستمرار فى هذه العلاقة وتخوض فى أسرار شخصية، مما يسبب لها الفضيحة والشعور بالمهانة، رغم أن الشرع لا يلزمها بذلك، خاصة أن الزواج فى أساسه قائم على الرضا، فى نفس الوقت الذى لا يسأل فيه الزوج عن نفقة أولاده.

هل القانون وحده قادر على تغيير الموروثات التى تحمل تمييزاً ضد المرأة؟
القانون هو أحد أدوات التغيير، ولكنه ليس كل شىء، لا بد من تغيير النص مع البدء فى تغيير الثقافة السائدة التى تعتبر المرأة فى مرتبة أدنى، لننظر إليها باعتبارها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات.

وعلى القانون أن يراعى المتغيرات السياسية والاجتماعية التى طرأت على وضع المرأة، ويأخذها بعين الاعتبار عند التفكير فى تعديل قانون الأحوال الشخصية.

تطرق التعديلات المقترحة لقضية التطليق وتعدد الزوجات يثير تساؤلاً حول تعارض هذه المواد مع الشرع. ما تعليقك؟
تنص التعديلات المقترحة على أن يكون التطليق من خلال المحكمة، الأمر الذى لا يلغى إرادة الزوج ولا يمنعه من الطلاق، ولكن هذا الإجراء يهدف إلى تأكد القاضى أن الزوج ساوى كل المستحقات.

أما بالنسبة لتعدد الزوجات، فالتعديلات المقترحة لا تجرم التعدد ولكنها تضع مجموعة من المعايير التى من شأنها تقييد تعدد الزوجات، فالأصل فى الزواج هو الإفراد وليس التعدد كما يشيع البعض، وهناك الكثير من الآراء المستنيرة مثل الإمام محمد عبده الذى دعا إلى تقييد تعدد الزوجات والدكتورة آمنة نصير.

على المعارضين أن يقرأوا الشريعة والقرآن، فالآية الخاصة بالتعدد تقتصر على النساء اللائى يعلن أيتاماً فقط.

واجهت الاقتراحات المتعلقة بالحصول على نصف ثروة الزوج عند الطلاق الكثير من الانتقادات حيث يعتبرها البعض مجرد تقليد للغرب.ما تعليقك؟
المشكلة أن المجتمع لا يعترف بعمل المرأة داخل المنزل، فهى لا تحصل على أجر لقاء عملها ولا يصبح لها أى مصدر دخل بعد طلاقها، فالمرأة التى أفنت عمرها مع زوجها تسانده وتدفعه إلى الأمام ليطورمن نفسه وتزداد ثروته، لها الحق فى مشاركته هذه الثروة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الحالية وعدم قدرة أسرة الزوجة على الإنفاق عليها بعد الطلاق.

تشمل التعديلات المقترحة باباً خاصاً للمسيحيين، ما أهمية تلك التعديلات فى ضوء عدم اعتراف الكنيسة بها؟
أنا معنية بالحكومة، لأنها جهة تشريع، أما الكنيسة فعليها أن تبذل مزيداً من الجهود للحل، فأنا أجرى حواراً مع الطوائف المسيحية الثلاث من أجل الوصول إلى قانون موحد للطوائف المسيحية.

من مصلحة الكنيسة أن تتعاون معنا من أجل المصلحة العامة وخلق حوار مجتمعى حول مجموعة من المفاهيم حتى لا يلجأ المسيحيون إلى الطرق الخلفية ومنها تغيير الدين.