وتم الاتفاق على المادة التى تفسر المبادئ على أن توضع فى باب الأحكام الختامية ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها لمعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وشمل الاتفاق أيضا المادة الثالثة ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية".
كما تضمن الاتفاق وفقا للوثيقة الموقع عليها ممثلون عن التيار المدنى والإسلامى المادة الرابعة ونصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وتضمنت الوثيقة، الاتفاق على المادة التاسعة ونصها "يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة "وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقى.
ووقع على الوثيقة عشرين عضوا ممثلين عن كافة التيارات منهم ممثلين عن الكنيسة وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعى، وممثلو التيار المدنى الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتو عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى والدكتورة منار الشوربجى وممثلون لباقى التيارات، وكل من الدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على والمستشار محمد عبد السلام ووالقاضى محمد عبد السلام والدكتور محمد محيى الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضى والمهندس محمد الصاوى.
وجدير بالذكر أن الدكتور وحيد عبد المجيد كتب أسفل توقيعه أن هناك مواد أخرى سيتم التوافق عليها وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق بما فيها مادة المرأة.
