◄ القصور فى القانون يجعل من المستحيل إثبات التعذيب ويمنح المتهم بابًا خلفيًا للإفلات من العقاب
رغم إدانته والحكم عليه بالسجن فى قضية تعذيب وهتك عرض، خرج نقيب الشرطة إسلام نبيه بطل أشهر قضية تعذيب فى أقسام الشرطة من السجن، بعد ثلاثة أرباع المدة، مع احتمالات بعودته إلى عمله، ووظيفته التى استغلها فى تعذيب وانتهاك آدمية المواطنين.
خروج نبيه أثار غضب الحقوقيين الذين سبق أن تحفظوا على الحكم واعتبروه مخففا، مقابل الجرائم التى ثبتت بحقه أمام المحكمة وهى هتك العرض، والتعدى بالضرب، واحتجاز سائق الميكروباص عماد الكبير دون وجه حق داخل قسم الشرطة، وتعذيبه، وتصويره فى مشاهد مخلة، وتوزيع الأفلام بين معارفه، وهى جرائم يرى الحقوقيون أنها تستوجب عقابا أغلظ من الـ3 سنوات التى خرج قبل أن يكملها.
خالد على الناشط الحقوقى ومدير مركز هشام مبارك للاستشارات القانونية، أكد أن الإفراج عن إسلام نبيه، بعد ثلاثة أرباع المدة.. والتمهيد لعودته لعمله، دليل على القصور التشريعى فى قضايا التعذيب، التى يعرفها القانون بشكل فضفاض، ويضع شروطا صعبة لإثبات التعذيب، واتفق معه إيهاب سلام، المحامى والناشط الحقوقى، مؤكدا أن قصور التشريع يمنح الضباط المدانين بابا خلفيا للالتفاف على العدالة، والحصول على أحكام مخففة.
يضاف إلى ذلك السياسة التى تتبعها وزارة الداخلية مع ضباطها المدانين فى مثل هذه القضايا، والتى تعبر عنها بوضوح حالة الضابط إسلام نبيه، الذى خرج بعفو 3/4 المدة وهو ما اعترض عليه مدير مركز هشام مبارك للقانون، مؤكدا أن العقوبة المخففة، وعودة الضابط لعمله دون جزاء إدارى رادع يشجع ضباط الشرطة على التمادى فى التعذيب.
واعتبر الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن عودة نبيه للخدمة تؤكد تستر الداخلية على الضباط المتورطين فى قضايا ضد الإنسانية، وهو ما يضع مصر على رأس قائمة الدول المتورطة فى مخالفات تتعلق بالتحايل على القوانين، ومساعدة المجرمين على الإفلات من العقاب، واتفق اللواء مصطفى الكاشف، النائب الأسبق لمدير الإدارة العامة للمخدرات، مع كلام عيد، مؤكدا أن ضابط مباحث بمطار القاهرة عاد للخدمة، بعد اتهامه فى قضية تهريب، واكتفت الداخلية بنقله فعاد إلى سلوكه الخاطئ، وقبض عليه فى قضية نصب وسجن، وتم فصله من الخدمة.
لمعلوماتك...
◄3 سنوات سجناً حكمت بها المحكمة على إسلام نبيه بالحبس فى نوفمبر 2007
