مؤتمر شعبى للقوى السياسية بالعريش ينتقد اختراق الشرطة فى سيناء.. ويطالب بإلغاء "كامب ديفيد".. وانتقادات حادة للأجهزة الأمنية لفشلها فى إغلاق الأنفاق وإعادة الاستقرار

تحت عنوان (سيناء بين الواقع والمأمول)، عقد مؤتمر شعبى موسع فى ديوان الشيخ محمد المنيعى من كبار قبيلة السواركة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، مساء أمس الجمعة، بمشاركة غالبية الأحزاب من حزب الكرامة والوفد والجبهة والوسط والحرية والعدالة والنور والقوى السياسية والتيارات المختلفة والتيار الشعبى وبعض القوى الثورية السيناوية، وذلك بحضور لجنة تكشف الحقائق الشعبية من محافظة الإسكندرية برئاسة الناشط السكندرى محمد سعد، وذلك لدراسة الواقع السيناوى، وحقيقة ما يحدث فى سيناء فى الفترة الحالية.

تحدث فى اللقاء خالد عرفات منسق حزب الكرامة بشمال سيناء، حول تهميش أبناء سيناء فى الوظائف والقهر الواقع على المواطن السيناوى منذ عهد نظام مبارك البائد وحتى الآن، وضياع حقوق أبناء سيناء من الملكية والحياة الكريمة، والنقص الشديد فى مياه الشرب.

ومن التيار الشعبى، تحدث المهندس عماد البلك، رئيس التيار الشعبى فى سيناء، حول عملية إغلاق الأنفاق، وكيفية حل تلك المشكلة، بدون التأثير على الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل، مطالبا بحل جذرى وسريع لغلق الأنفاق فى رفح.

بدوره، وصف الناشط السيناوى مصطفى الأطرش العملية نسر بالوهم، سواء نسر الأولى أو نسر الثانية التى بدأت مع بداية الأسبوع الماضى، عقب مصرع ثلاثة جنود من الشرطة، لافتا إلى أن العملية نسر، عبارة عن شو إعلامى فقط، مؤكدا أن الانفلات الأمنى موجود والخطر الداهم على سيناء مستمر.

وتحدث فى اللقاء، الناشط حسن حنتوش، من الشيخ زويد، حول الاعتقالات التى طالت أبناء سيناء فى 2004 عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، والتى أسفرت عن اعتقال حوالى 205 من أهالى سيناء قبل قيام الثورة، مشيرا إلى أن سيناء مهمشة تماما حتى الآن.

ومن حزب الوسط، تحدث أحمد حسين شويطر، حول الإعلام ودوره فى تضخيم الأحداث فى سيناء، لافتا إلى أن سيناء تقع تحت ظلم بين منذ النظام السابق وحتى الآن، مطالبا بضرورة الاستماع إلى أبناء سيناء فى حل مشاكلهم.

وتحدث حاتم البلك نائب رئيس حزب الكرامة فى سيناء، حول عدم توافر الإرادة السياسية فى مصر لضبط الأوضاع فى سيناء، مشيرا إلى أن سيناء الآن بها قوات كبيرة من الجيش والشرطة تكفى لإعلان الحرب على دولة كبيرة، وليست على جماعات إرهابية، ولكن للأسف لا تتوافر النية أو الإرادة السياسية فى تفعيل دور الجيش والشرطة فى سيناء.

المهندس محمود الأطرش من الحرية والعدالة، تحدث عن تهميش المواطن السيناوى، مشيرا إلى أن تنمية سيناء بيد المواطن السيناوى نفسه بشكل كبير، وأن سيناء بها ثلاثة أجهزة استخبارات تعمل فى داخلها وهى الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، مشيرا إلى ضرورة تطهير الداخلية نفسها من الداخل، حيث إنها مخترقة داخليا.

وتحدث الناشط السيناوى سعيد عتيق قائلا إن اتفاقية كامب ديفيد من أهم القيود والعوائق التى تكبل التنمية فى سيناء، وإن الرئيس محمد مرسى مشغول فى تفعيل وتمكين الجماعة على حساب مصر، وذلك بمشاريع أخونة الدولة التى يقوم بها على حساب مصالح مصر – على حد قوله.

ومن جانبه، قال الشيخ إبراهيم إن أجهزة المخابرات فى سيناء وخاصة رفح لا تقدر على ضبط كيلو متر واحد فقط على الشريط الحدودى، والذى يتم منة ضخ كميات كبيرة من الوقود عبر 11 نفقا تعمل ليلا ونهارا بدون رقيب وحسيب، وطالب الأجهزة الأمنية بضبط الأنفاق فى سيناء وتدميرها، ومنه عمليات التهريب الواسعة التى تتم من خلالها.

وقد تحدث من حزب الكرامة فى رفح، الناشط يحيى أبو نصيرة، الذى أكد أن الشرطة مخترقة فى سيناء، وأنه يجب مراجعة عمليات الشرطة فى سيناء مطالبا بإلغاء كامب ديفيد التى هى أساس كل المصائب فى سيناء، حيث لا يوجد تنمية فى سيناء فى ظل اتفاقية العار كامب ديفيد.

ومن لجنة تقصى الحقائق عن أحداث سيناء، تحدث رئيس اللجنة محمد سعد قائلا: إنه سعيد بزيارته واللجنة إلى سيناء، للاستماع إلى مشاكل سيناء من قياداتها السياسية، مشيرا إلى أنه سوف ينقل ذلك والروشتة العلاجية لمشاكل سيناء إلى الجميع فى مصر وفى الإسكندرية.

وقد تحدثت أيضا من جمعية صوت المرأة بالإسكندرية الناشطة إنجى على، والتى أعربت عن سعادتها بالحضور إلى سيناء للمشاركة مع أهالى سيناء فى مؤتمر موسع للقوى السياسية.

هذا وفى نهاية المؤتمر خرج بيان مشترك بين ناشطى الإسكندرية وناشطى سيناء وقد جاء البيان الذى تلاه عضو الحركة الثورية الاشتراكية مصطفى سنجر كالتالى:
"القوى السياسية المجتمعة فى الشيخ زويد، بما فيها لجنة تقصى الحقائق الشعبية، والتى حضرت متطوعة من الإسكندرية للاستماع لأهالى سيناء، ولاستجلاء الحقائق من الواقع وقرر المجتمعون أن سيناء آمنة بأهلها وليس بالتوجهات الأمنية الجديدة التى لا تحقق أمن المواطن بل لإخفاء الجرائم التى حدثت وتحدث على أرض سيناء، ويعلم الأمن من المتسببين فيها، لذا نطالب بتطهير الأجهزة الأمنية كافة من رموزها الذين شاركوا الفساد وجمعوا الأموال بالقسمة مع المهربين، كما نطالب الشعب المصرى، بأن يستمع لصوت سيناء الحقيقى وليس الضجيج الإعلامى، ولا يردد الروايات الأمنية الواهية، ونطمئن الشعب المصرى نحن هنا صامدون مرابطون لن نتراجع ولا نستسلم - ونصر على حقوقنا التى يضمنها حق المواطنة وليس بتمرير المشروعات العقائدية، عبر دستور منتقص أو مناصب يخصصونها للبعض، كما نؤكد على أن حقنا فى الحياة أقوى من كامب ديفيد وأسيادها، وأقوى من مشروعات التمكين، ونهيب بالشعب المصرى أن يرسل لجنة شعبية لسماع سيناء الجزء الأصيل من الوطن، وليس لمن يريد تسليمها للمجهول والمعلوم.