"موسى" و"البدوى" ونصار و"ثابت" يتبنون مبادرة لحل أزمة القضاة و"التأسيسية".. أكدوا تبنيهم لمقترحات النادى والضغط من أجل الأخذ بها.. و"فتحى": هناك اتجاه داخل "الجمعية" لرفض نصوص السلطة القضائية

كشف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن أعضاء الجمعية التأسيسية الذين حضروا ندوة نادى القضاة التى عقدت مساء أمس الأربعاء، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، سيتبنون مبادرة لطرح تصور نادى القضاة وأندية الأقاليم بصفتهم المعبرين عن قضاة مصر، على الجمعية التأسيسية، والضغط من أجل تبنى الجمعية لتصور ومقترحات القضاة دون غيرها، باعتبارها تكفل تحقيق استقلال القضاء الذى يعد أهم ضمانات دولة سيادة القانون.

وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن كلا من عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أكدوا تأييدهم لموقف القضاة الرافض لنصوص السلطة القضائية المطروحة فى مسودة الدستور، وكذلك تأييد أعضاء أحزابهم فى "التأسيسية" وتبنيهم لتصور ومقترح نادى القضاة.

وأوضح "الشريف" أن أعضاء "التأسيسية" الذين حضروا الندوة أجمعوا على رفضهم المطلق لنصوص باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور، مشيرا إلى أن الدكتور جابر جاد نصار قال لهم "إننى كنت أتساءل يوميا عن مقترحات باب السلطة القضائية لمناقشتها حتى فوجئنا بوضعها فى المسودة دون أن تعرض علينا"، مؤكدا أن ما ذكره "نصار" يشير إلى أن نصوص باب السلطة القضائية تم وضعها فى غفلة من أعضاء الجمعية، وهو ما ينم عن وجود أعمال وأشياء تتم فى السر داخل "التأسيسية".

وأوضح "الشريف" أن نادى القضاة سيعد تصورا ومقترحا بشأن باب السلطة القضائية فى الدستور خلال الأيام القليلة القادمة وسيقدمها للجمعية التأسيسية للدستور، وسيتبناها أعضاء الجمعية الذين زاروا نادى القضاة باعتبارهم همزة وصل بين القضاة و"التأسيسية"، مؤكدا عدم رفض نادى القضاة للحوار مع الجمعية التأسيسية للوصول إلى نصوص يتم التوافق عليها بين الجميع لتحقق ضمانات تكفل استقلال القضاء ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن الجمعية العمومية الطارئة التى سيعقدها نادى القضاة مساء اليوم الخميس، بحضور مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله، ستبدى اعتراضها على مسودة الدستور وبشكل خاص باب السلطة القضائية، بجانب إجراءات أخرى سيتفق عليها القضاة خلال الجمعية وسيلتزم بها الجميع.

وتابع قائلا: سنقدم مقترحاتنا للجمعية التأسيسية مرة ثانية وسنستقبل أعضاء الجمعية بنادى القضاة لمواصلة المناقشات، مشيدا بقول الدكتور جابر نصار "لو حقق الدستور الجديد استقلال القضاء لكان ذلك كافيا"، وشدد على تمسك القضاة وتشبثهم بموقفهم الرافض لنصوص السلطة القضائية حتى يتم تبنى مقترحاتهم.

من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية لرفض نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور، وفقا لتأكيدات عدد من أعضائها لنادى القضاة، الذين أبدوا تأييدهم لموقف القضاة، ودعمهم لاستقلال القضاء، وتأكيدهم أن ما سيتفق عليه القضاة فيما بينهم من تصورات ومقترحات هو ما سيتضمنه الدستور الجديد من نصوص لباب السلطة القضائية.

وأوضح "فتحى" أن الجمعية العمومية منوط بها التأكيد على رفض نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور، وستتفق على التنسيق بين أندية القضاة لوضع تصور ومقترح يتوافق عليه جميع القضاة لوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، لافتا إلى أن القوى الوطنية وأعضاء الجمعية التأسيسية الذين حضروا ندوة أمس أكدوا أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور لن تخرج للوجود لما شابها من عوار وعيب دستورى ولما تمثله من إهدار لضمانات استقلال القضاء.

وكان نادى القضاة يرفض باب السلطة القضائية فى مسودة مشروع الدستور الجديد، لما شابه من قصور فى الضمانات التى تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض، حول دور النيابة العامة التى تم وضعها فى الفرع الثانى من الفصل الثالث، بصورة جعلت وظيفتها قاصرة على الادعاء العام.

ولفت النادى إلى غموض النص المتعلق بالنيابة العامة، إذ جاء مبهما حاصرا اختصاصها فى سلطة الادعاء دون التحقيق، وهى الصيغة التى تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء، رغم استقرار المناخ التشريعى المصرى، عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء، مضيفا أن هذا الأمر قد يفصح عن رغبة فى العصف بالنيابة العامة، وفقا لبواعث بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى وجود غموض فى التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم حول ما يسمى بـ"النيابة المدنية" وكيفية تشكيلها واختصاصها، وجدوى وجودها من عدمه، مشيرا إلى أنه نظرا لكونها مجرد تجربة تخضع لاحتمالات النجاح والفشل، فإن محلها هو القانون دون سواه، وليس تضمينها فى الدستور، لأن منزلة هذا النص لا تتناسب مع منزلة ومقام النص الدستورى، موضحا أن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور أهدرت أهم الضمانات التى تحول دون تغول السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية، وهى لزوم موافقة المجالس القضائية العليا على القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، وذلك حتى لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.

وقال إن مسودة الدستور الجديد لا تتضمن عدم النص على لزوم المساواة بين كافة الهيئات القضائية، وهو الأمر الذى يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضى، وضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاضٍ، ذاكرا أن باب السلطة القضائية، خلا مما يتضمن صراحة التزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة، وإعطاء النيابة العامة والعاملين بها الحماية، وتوفير الظروف والأجواء الملائمة لمباشرتهم أعمالهم باستقلال تام دون تدخل أو ضغط صادر عن أى جهة أو جماعة كما يحدث حاليا من حصار للمحاكم والنيابات من قبل أشخاص أو أحزاب أو جماعات للضغط على القضاة، تحسبا لصدور حكم يناقض مصلحتها أو لإصدار حكم يصادف أهواءها.

وأوضح نادى قضاة مصر، أن باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور، خلا من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كافة أحكام القضاء والتى تتوافر لها صفة الإلزامية، فى ضوء ما يتردد بين بعض الأوساط من لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها، بما يفتح الباب للالتفاف على تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن النص أيضا على إنشاء جهاز متخصص يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة وأن أهم ما تعانيه العدالة فى مصر هو عدم تنفيذ العديد الأحكام، وكذلك لم يتضمن النص على وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول، سواء بالقدح أو المدح فى غير الأوساط العلمية، وعلى يد المتخصصين، لافتا إلى أن عدم النص على ذلك يشجع على إفشاء الظاهرة المذمومة من تناول الأحكام ومصدريها، وهو ما يفقد المتلقى من غير أصحاب الدراية القانونية الثقة فى قضائه، ويمهد لتفشى الفوضى وتقويض دعائم دولة القانون.

وعلم "اليوم السابع" أن هناك قطاعا كبيرا من القضاة وأعضاء النيابة العامة سيضغطون خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم للاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية أبرزها، مقاطعة الإشراف القضائى على استفتاء الدستور وعلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بجلسات المحاكم.