الصين تخطط لإنشاء 1318 ناطحة سحاب خلال العشر سنوات المقبلة

تعتزم الصين إنشاء 1318 ناطحة سحاب باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون يوان (الدولار الأمريكى الواحد يساوى نحو 6.3 يوان) فى العشر سنوات القادمة لتصبح الدولة التى تمتلك أكبر عدد من ناطحات السحاب فى العالم، وهو ما يعادل نحو 2.34 ضعف، بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك فى تقرير عن مدن ناطحات السحاب فى الصين لعام 2012، والذى صدر عن مؤسسة "سكايسكرابينج سيتي" ببكين، والذى أثار قلق الباحثين الصينيين حول الإفراط فى تنمية ناطحات السحاب، والذى يرجع إلى السعى الحثيث نحو زيادة إجمالى الناتج المحلى على حساب تراجع الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن الصناعة الثالثة تعد الأساس الاقتصادى لناطحات السحاب، حيث بلغ حجم الصناعة الثالثة مليارات اليوانات فى الصين عام 2011 مما يساوى 26.8 % من حجم الصناعة الثالثة فى الولايات المتحدة بينما بلغ عدد ناطحات السحاب فى الصين 470 ما يساوى 88%من إجمالى ناطحات السحاب فى أمريكا"، فيما عزا بعض المحللين الصينيون سبب الزيادة الكثيفة لعدد ناطحات السحاب وارتفاعها إلى اختلال التوازن فى توزيع الموارد الاقتصادية، ووصفوا الاستثمار المفرط فى ناطحات السحاب بأنه يشبه "الحمى" فى جسم الإنسان.

وأوضح أن هناك 54 مدينة صينية تبنى ناطحات سحاب فى عام 2012، ولكن 17 مدينة منها شهدت انخفاضا فى نسبة الصناعة الثالثة فى إجمالى الناتج المحلى فى عام 2011، وعلى ذلك تقول تشو يان مين الأكاديمية فى معهد الهندسة المعمارية لجامعة تشينجهوا الصينى، انه ليس خيارا جيدا المنافسة فى بناء ناطحات السحاب فى ظل بيئة انخفاض الصناعة الثالثة مما قد يؤدى ذلك إلى الإسراف فى الموارد والثروات".

وأشار التقرير إلى أن أساليب تجنب الأزمة تتركز فى استئناف التوزيع المعقول لموارد السوق، وإعادة بناء الحيوية الاقتصادية، و"احتضان" الدعم من الصناعة الثالثة ليحمى طلب السوق القادر على دعم ناطحة السحاب بعد إنجاز بنائها.

من جانبه، قال تشن قوه تشيانج، نائب رئيس رابطة صناعة العقارات الصينية، إن"التيار الساخن لبناء ناطحات السحاب يعد "خصائص صينية" فى عملية التمدين، وهو يتعلق بعوامل متعددة مثل الاستخدام الاقتصادى للأراضى، فيما ستواجه المشروعات الشعبية مخاطرة استثمارية بقيمة تتعدى مائة مليون يوان، وعليه يتعين على المؤسسات المعنية أن تقرر بحذر".

واقترح تشن قوه تشيانج انه على الحكومة الصينية ضرورة تعزيز الإرشاد فى تخطيط المدن، بينما تعزز المؤسسات مفهومها لمسؤولية المخاطرة، ولا تقوم بالاستثمار المتجاوز فى قوته، فيما تكمن ما وصفها (أزمة الفقاعة) فى التنمية المفرطة فى ناطحات السحاب والتنافس فى ارتفاعها.