مطالبات فلسطينية لبريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور ومساعدة اللاجئين فى العودة.. وحماس تؤكد: لن نفرِّط فى حقوقنا وسنمضى بالمقاومة.. والمؤرخون وصفوه بـ"وعد من لا يملك لمن لا يستحق"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها بخيار المقاومة بكافة أشكالها، مؤكدة "أن خيار المقاومة بكافة أشكالها أثبت نجاحه فى انتزاع الحقوق وقهر الاحتلال الصهيونى".

وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لـ"وعد بلفور"، الذى تعهدت فيه بريطانيا بمنح اليهود وطنًا قوميًّا لهم فى فلسطين، "سنظل متمسكين بخيار المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والأسرى والقدس والمقدسات والدفاع عن الحقوق والثوابت"، مشددًة فى الوقت ذاته على أن "كل الخيارات الأخرى قد ثبت عقمها وفشلها فى تحقيق الانتصار لشعبنا وقضيته".

وجددت حماس التأكيد على أن وعد بلفور "جريمة تاريخية كبرى تتحمّل بريطانيا والدول الاستعمارية مسئوليتها كاملة عن معاناة وتشريد شعبنا الفلسطينى، وعن استمرارها فى دعم الكيان الصهيونى الموغل إجراماً ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهو جريمة لن تسقط بالتقادم وسيحاسب شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية كلَّ من تورّط فيها قانونيًّا وسياسيًّا وأخلاقيًّا".

من جهة أخرى، أكدت "حماس" تمسكها بالمصالحة وإنهاء الانقسام والتوافق الوطنى، وجددت الدعوة لحركة "فتح" والفصائل الفلسطينية كافة إلى ضرورة "الاتفاق على برنامج وطنى موحّد يحمى حقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا لمواجهة الاحتلال الصهيونى وسياساته الإجرامية".

كما دعت فصائل ولجان وتجمعات فلسطينية فى الذكرى الـ95 لوعد بلفور بريطانيا للاعتذار وتعويض الفلسطينيين عن هذا الوعد المشؤوم، مؤكدين على خيار المقاومة لمواجهة الاحتلال وضرورة إتمام الوحدة الوطنية.

وقالت لجان المقاومة الشعبية، "إن فلسطين هى أرض وقف إسلامى لا يملك، أيا كان، أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها، وإن كل المعاهدات والاتفاقيات لن تسقط حقنا الدينى والتاريخى فى فلسطين المحتلة"، مشددة على حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التى يملكها، وأنه لا خيار للشعب الفلسطينى فى الحرية وإعادة الحقوق إلا بالوحدة والتمسك بخيار المقاومة.

وأكدت لجان المقاومة الشعبية على أن الغرب وبريطانيا على وجه الخصوص يتحملون مسئولية أخلاقية وقانونية عن كل النكبات والمجازر التى حلت بالفلسطينيين، بتبنيهم إقامة "الكيان الصهيونى" وتسهيل احتلاله للأرض والمقدسات بما يخالف قوانين وأعراف المجتمع الدولى، وقالت "إن وعد بلفور يُعَبرُ عن حالة الانحدار السحيق فى القيم الإنسانية للقوى الغربية والإمبريالية المعادية، والتى عملت بكل ما تملك من قوة لانتزاع وطن من أهله، بقوة السلاح لصالح عصابات جاءت من دول مختلفة".

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الشعبية على أنه يجب مقاضاة بريطانيا على المأساة التى يعانيها شعبنا اليوم بسبب ما يسمى بـ"وعد بلفور"، الذى أعطى فلسطين كوطن قومى لمن لا يستحقونها، ضارباً بعرض الحائط تاريخ شعب أصيل ضرب فى جذور التاريخ منذ آلاف السنين، موضحة أن الوقت حان ليعود اللاجئون إلى أراضيهم، كما كانوا فى السابق، آمنين مطمئنين، مؤكدة أن عودة اللاجئين حق لا تنازل عنه ولا تفريط فيه.

كما دعت اللجان الشعبية للاجئين فى مخيمات قطاع غزة بريطانيا المسئولة عن وعد بلفور ونتائجه التدميرية على الشعب الفلسطينى أن تصلح من خطئها التاريخى، بالمساهمة فى إعادة الحق لأصحابه الشرعيين، وذلك بالعمل على تنفيذ القرار الأممى رقم (194) والداعى إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم التى شردوا منها فى العام 1948، والعمل بكل إمكانياتها السياسية والدولية على تقديم الدعم المادى والمعنوى لشعبنا من خلال تمكينه من استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ودعم التصويت لصالح دولة فلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالى، وهذا قد يغفر لبريطانيا ما ارتكبته بحق شعبنا من إجحاف وظلم.

وقال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، "إن وعد بلفور المشؤوم وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وجر علينا كشعب فلسطينى الويلات والعذابات ومازلنا نعيش آثاره حتى يومنا هذا"، وطالب الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار الرسمى للشعب الفلسطينى على هذه الجريمة التاريخية وهذا الوعد المشؤوم، وتعويض الشعب الفلسطينى عما تعرض له بسببهم.

وحمل المجتمع الدولى وهيئاته ومؤسساته المسئولية الكاملة إزاء هذا الوعد التاريخى المشؤوم، وداعيا إياهم لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال عن أرضه.

ويمر اليوم 95 عاماً على الإعلان الذى أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بإقامة دولة يهودية فى الأراضى الفلسطينية، من خلال الرسالة التى أرسلها إلى اليهودى "ليونيل وولتر دى روتشيلد" فى الثانى من نوفمبر عام 1917م، والتى وعده فيها بمساعدة اليهود فى إقامة وطن قومى لهم فى فلسطين، ما سماه المؤرخون فيما بعد، "وعد من لا يملك لمن لا يستحق".

وجاء فى الرسالة، "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى".