ارتفاع أعداد سفن البترول العابرة لقناة السويس

على عكس التوقعات التى تشير إلى استمرار انخفاض أعداد السفن العابرة لقناة السويس نتيجة عمليات القرصنة والأزمة المالية العالمية، أظهرت الإحصاءات الرسمية، أن أعداد سفن البترول العابرة للقناة ارتفعت فى فبراير الماضى بحوالى 26 سفينة عن الأعداد التى عبرت فى فبراير 2008، حيث بلغت عبرت 306 سفن، وكانت 280 خلال فبراير2008.

هذا فيما انخفضت الحمولات بمعدل مليون و860 ألف طن، حيث بلغت الحمولات 10 ملايين و100 ألف من 11 مليوناً و960 ألف فى فبراير 2008، وارتفعت بحوالى مليون و900 ألف طن عن يناير الماضى، حيث بلغت الحمولات 8 ملايين و200 ألف طن.

كما تراجعت أعداد سفن الحاويات وحاملات السيارات والسفن الأخرى فى فبراير بحوالى 462 سفينة، حيث عبرت فى فبراير 966 سفينة متنوعة مقابل 1396 فى فبراير 2008، وانخفضت بحوالى 71 سفينة عن يناير الماضى، حيث عبرت 1037 سفينة.

وتراجعت حمولات سفن الحاويات أيضا بحوالى 18مليون طن، حيث بلغت الحمولات 43 مليون طن فى فبراير الماضى مقابل 61 مليون طن تقريبا فى فبراير 2008، وانخفضت حوالى 6 ملايين طن عن يناير الماضى بلغت حمولاته 49 مليون طن، وهو ما انعكس على الحمولات الإجمالية التى تراجعت بحوالى 19 مليون و822 ألف طن، حيث بلغت الحمولات 53 مليوناً و100 ألف طن مقابل 72 مليوناً و927 ألف طن فى فبراير 2008، وبتراجع 3 ملايين و900 ألف طن عن يناير الماضى بلغت الحمولات 57 مليوناً و200 ألف طن.

وفيما يتعلق بالأعداد الإجمالية للسفن تراجعت بحوالى 404 سفن فى فبراير الماضى، حيث عبرت 1272 سفينة مقابل 1676 سفينة فى فبراير 2008 وبتراجع بلغ 41 سفينة عن يناير الماضى، حيث عبرت قناة السويس 1313 سفينة.

هذا وسجلت إيرادات فبراير الماضى انخفاضاً بحوالى 100 مليون و600 ألف دولار وبلغت 301 مليون دولار و800 ألف دولار مقابل 407 ملايين دولار فى فبراير 2008، وانخفضت بحوالى 30 مليوناً و600 ألف دولار عن يناير الماضى بلغت إيراداته 332 مليوناً و400 ألف دولار.

يذكر أن الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، رفض مقترحاً بتخفيض رسوم العبور، وأعلن مطلع العام الجارى استمرار الرسوم المقررة فى 2008 بدون تخفيضات أو زيادات، ووفق مصادر، فإنه يتم حالياً دراسة مخطط للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية وظاهرة القرصنة على إيرادات القناة، والتى من المتوقع أن تتراجع بما قيمته 10% من إيرادات العام الأخير غير المسبوقة، والتى بلغت من 5 مليارات و382 مليون دولار.