الإخوان: هناك حملة تستهدف الهوية الإسلامية لعرقلة الدستور.. وتم التوافق بين كل القوى السياسية على المادة الثانية.. نظام الشريعة يرفض تماماً مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم

أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن هناك حملة غير منصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر، وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذى سيحقق الاستقرار، وقيام المؤسسات فى البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطى وعملية التنمية التى نسعى جميعاً لدفعها إلى الأمام.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان رسمى لها مساء اليوم، الأربعاء، الجميع بتغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذى يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلاً من الاعتراض لمجرد الاعتراض، مضيفة: "نحن على يقين من وعى الشعب المصرى وحرصه على تدعيم حرياته ومشاركته الفعَّالة والبنَّاءة فى إنجاز هذا المشروع الدستورى إن شاء الله تعالى".

وأوضحت الجماعة، أن المادة الثانية فى الدستور تنصُّ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتم التوافق بين كل القوى السياسية على إضافة مادة فى الأحكام العامة تنص على ما يلى "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، والمقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء فى القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية: القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التى لا اختلافَ عليها والتى تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالأسرة والمرأة فقد نصَّت المادة (68) على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التى تدعو إلى مخالفة شىء من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعى، ونحو ذلك.

كما تضمنت المسودة كثيراً من المبادئ الشرعية كالنص فى المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان، إلى جوانب مواد كثيرة يتضمنها مشروع الدستور لحماية الحقوق والحريات وكلها مأخوذة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضافت الجماعة فى بيانها: "قامت جماعة الإخوان المسلمين لإحياء روح الإسلام وإيقاظ الإيمان فى نفوس أبناء المجتمع، باعتبار ذلك هو السبيل إلى نهضة الأمة واستعادة مكانتها ودورها التاريخى وتحقيق واجبها الشرعى، وقد حدد الإمام حسن البنا- رحمه الله- مهمة الإخوان المسلمين فى أنها إرشاد الإنسانية كلها إلى نُظم الإسلام الصالحة وتعاليمه القيمة التى بغيرها لن يسعد الإنسان، ومما لا ريبَ فيه أن الشريعة الإسلامية هى أهم المكونات للشخصية المصرية، وأهم المحددات للهوية المصرية باعتبارها بالنسبة للمسلمين ديناً، ولغير المسلمين ثقافةً وحضارةً ومواطنةً على قدم المساواة".

وقالت "الإخوان" فى بيانها، أما عن مفهومنا للشريعة فهى نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين الفرد المواطن الصالح صاحب الضمير الحى والمحب لوطنه والمخلص لأمته والراغب فى تقديم الخير للناس من حوله، وتكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنسانى، وتأكيد حقوق الإنسان، من منطلق قوله تعالى: (يا أَيهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات).

وتابعت: إن نظام الشريعة يقوم على إيقاظ الإيمان وإصلاح السلوك وتغيير المناخ إلى الأفضل وتتميم مكارم الأخلاق، عبر الإقناع والتوعية، من غير جبرٍ ولا إرغامٍ ولا إكراه، مضيفة: "لحماية هذا المجتمع الراقى الذى تصنعه الشريعة الغراء فإنها جعلت نظام العقوبات فى منتهى العدل والإحكام، فلا عقوبةَ إلا على جريمة، بعد استيفاء كل شروط تحقق الجريمة، ومن ذلك تهيئة المجتمع أولاً لفهم الشريعة وقبولها، والتدرج العملى فى تطبيقها، وتحقيقها للمقاصد الكلية التى لا غنى للإنسان والمجتمع عنها، وهى الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل والمال والعرض، بما يحقق الأمن النفسى والمادى فى المجتمع".

وشددت الجماعة، على أن الإخوان المسلمين حرصوا دائماً على أن تكون الشريعة فى موضعها اللائق من هذا الدستور، بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين إن شاء الله، مؤكدة أن نظام الشريعة يرفض تماماً مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة أيا كانت، ويرفض أن يحتكر أحد سلطة التشريع، فالشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة ومُنشئها باختياره الحر انطلاقاً من مبادئ الشريعة دون وصاية من فرد أو فئة عليه.