طافت "اليوم السابع" أكثر من خمس ساعات ما بين محال الجزارة الموجودة بالمناطق الراقية والمناطق العشوائية، ولاحظت وجود تضارب فى الأسعار، الأمر الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام عدد من البدائل التى يمكن أن تصل إلى حد استبدال لحوم الأضحية بالأسماك أو الدواجن، وهو الأمر الذى أكد عليه عدد من المواطنين.
بداية أكد شريف محمد عوض، صحاب محل جزارة بمنطقة المطرية، أن أسعار اللحوم والخراف ارتفعت عن العام الماضى، وبالتالى الإقبال ضعيف من جانب الأهالى، حيث يصل سعر كيلو اللحم من الكندوز الصغير 60 جنيهاً، وكيلو اللحم السودانى المستورد 40 جنيهاً، وكيلو البتلو 45، وكيلو الجاموس الكبير 45، وكيلو اللحم الضأن 55، مشيراً إلى أن حالة الركود التى تمر بها البلاد تمثل عبئاً ثقيلاً على المواطن، والظروف الاقتصادية هى سبب عدم الإقبال على الشراء.
وأضاف شريف، أن الأسواق تعانى من الركود ونقص المعروض من الماشية والخراف، والسبب تجار الصعيد والوجه البحرى، الذين يقومون بشراء جميع الكميات من أبناء المحافظة قبل عيد الأضحى بفترة كبيرة جداً تمتد إلى الشهرين، ويحصلون عليها بأقل الأسعار، مستغلين حاجة المربين ثم يعيدون بيعها قبيل العيد مباشرة بأسعار فلكية تصل إلى أربعة أضعاف، والمستفيد الوحيد فى هذه الحالة هو التاجر وليس المربى.
وقال أحمد حسن، بائع بمجمع استهلاكى للحوم، بمنطقة قصر العينى، إن عملية البيع والشراء ضعيفة لأن الظروف التى تمر بها البلاد تجعل المواطن غير قادر على شراء كميات كبيرة من اللحوم، بخلاف العام الماضى، حيث كان المواطن يشترى كميات كبيرة من اللحوم تصل إلى 8 كيلو جملة واحدة، ولكن المواطن الآن يشترى 2 كيلو "بالعافية"، مرجعاً السبب فى ذلك إلى أن المواطن لديه التزامات كثيرة وعبء كبير من جانب الأسرة، بالإضافة إلى شراء ملابس العيد ولوازمه من كحك وبسكويت، منتهياً كلامه "ربنا يعديها على خير ويصلح حال البلد".
وقال محمد على، جزار بمجمع استهلاكى بمنطقة المهندسين، إن المجمعات منذ نشأتها وهى تعمل على مساعدة طبقات الشعب المختلفة، وهى التى تحافظ على التوازن الاجتماعى، وتعمل على محاربة جشع التجار والغلاء، لأن الأسعار الخارجية فى زيادة كل يوم، والمواطن غير قادر على مسايرة هذا الغلاء، مشيراً إلى أن المجمعات لا تسعى وراء ربح، ولكن يكفيها هامش ربح بسيط يسد احتياجات العمالة، مؤكداً أنه عندما تكون الأسعار فى متناول يد المواطن يجلب هذا الرضا عن النظام ويتم تطوير المجمعات من إنشاءات وسلع لتواكب العصر الحالى.
وكشف حسن، أن واردات اللحوم المجمدة شهدت زيادة بنحو 40% اعتباراً من شهر يوليو الماضى، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، حيث أكد أن معدلات الاستهلاك فى هذا الموسم تشهد زيادة 100% مقارنة بنظيرتها بقية الأشهر، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إقبال على اللحوم المجمدة فى الفترة القادمة، نظراً لزيادة ثقة المستهلك بجودتها، وملائمة سعرها مع قدرة المستهلك من محدودى الدخل، مشيراً إلى أن سعر كيلو اللحم الضأن 59 جنيهاً، والكندوز الفريش 40 جنيهاً، والبتلو البلدى 48 جنيهاً.
وفى منطقة مدينة نصر، أكد محمد حسان، صاحب محل جزارة، أن أسعار اللحوم فى المعتاد تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاًَ للكيلو الواحد، وهى فى زيادة مع قرب عيد الأضحى، بسبب زيادة الطلب عليها كثيراً من قبل المستهلكين، مطالباً الحكومة برعاية ظروف معيشة الناس وعدم رفع أسعار اللحوم لكى لا يرفع التجار السعر ثم يرفعها أصحاب محال الجزارة وفى النهاية يقع كل ذلك على رأس المواطن، مشيراً إلى أن الجميع يريد أن يأكل اللحمة مثل الآخرين، والجميع يريد أن يعيش ويحيا حياة كريمة فى ظل عهد الرئيس محمد مرسى الذى ذكر مرارا وتكرارا أنه سيسعى على تحسن معيشة الشعب المصرى.
وبسؤال "اليوم السابع" عن رأى المواطنين فى ارتفاع أسعار اللحوم، باقتراب موسم عيد الأضحى اختلفوا فيما بينهم ما بين مؤيد ومعارض، ففريق منهم قال إنه سيلجأ للحوم الجملى لانخفاض أسعارها، وعدم قدرتهم على شراء اللحوم الضأن، وقد يرجع ذلك لزيادة عدد أفراد الأسرة عند البعض، أو انخفاض الدخل عند البعض الآخر، مما يجعلهم غير قادرين على شرائها، أو اللجوء إلى البدائل الأخرى كالثروة الداجنة والسمكية، وآخرون سيلجأون للحوم الضأن فقط بغرض الأضحية.
وقال جمال محمود، موظف على المعاش ويقطن بمنطقة عين شمس، إن الأسعار فى الوقت الحالى مرتفعة بشكل كبير، لكن يوجد فرق بين لحم الجمال ولحم الجاموس، حيث إن الأخير، خاصة لحم البتلو، مرتفعة السعر، مشيرا إلى أن سعر لحم الخراف بـ60 جنيهاً للكيلو الواحد، وبالتالى الراتب الذى نحصل عليه من قبل الحكومة لا يكفى لشراء كميات مناسبة من اللحوم فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد، مشيراً إلى أن الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بلا شك، سترتفع نظراً لكثرة الطلب عليها من قبل المستهلكين، خاصة لحم الجمال، لأنها الأرخص سعراً عن الجاموس والخراف.
وتقول أمانى محمد، موظفة وزارة البترول، إن معاشها لا يكفى حالة الغلاء، فالأرز والسكر غال واللحوم والفراخ غالية، فماذا آكل أنا وأولادى؟ فكل عام ارتفاع الأسعار ملاحظ بشكل سلبى، مؤكدة أن ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام ارتفعت بصورة غير طبيعية، وأنها قامت بشراء كمية أقل من العام الماضى، حيث كانت تعتاد على شراء خمسة كيلو، ولكن هذا العام قامت بشراء اتنين كيلو فقط، ومع ارتفاع الأسعار لابد أن يتم رفع الراتب، ولكن السرعة فى زيادة الأسعار يقابلها ثبات فى الراتب.
وقال محمد بخيت، تاجر ماشية، إن أسعار الماشية لم ترتفع منذ فترة طويلة فى ظل اقتراب عيد الأضحى سوى ارتفاع بسيط فى أسعار الخراف البلدية، حيث أصبح يباع سعر الكيلو بــ36 جنيهاً، بعد أن كان يباع بــ32 جنيهاً، مدللاً على ذلك بسبب الإقبال الشديد عليه فى عيد الأضحى، قد يكون من أهم أسباب ثبات أسعار اللحوم البلدى انتشار ظاهرة شوادر بيع اللحوم بمختلف المناطق، وإن كان هذا لا يضرنا فى شىء كتجار ماشية، حيث إن الإقبال على شراء اللحوم البلدية من محال الجزارة المرخصة وتقع تحت إشراف صحى وطبى لم يتأثر حجم الإقبال عليها، وبالتالى تجار الماشية الذين يتعاملون معها.
ولفت بخيت إلى أن الخطورة هنا تكمن فى تلك اللحوم المستوردة، سواء الطازجة منها أو المجمدة، التى تباع بتلك الشوادر على أنها لحوم بلدية، بحجة أنه مشروع قومى لمحاربة الغلاء كثيراً ما يتم إعادة ختمها باللون الأحمر لإخفاء الختم الأزرق الذى تختم به فى مجازر العين السخنة، مما يساعد على خداع المواطن البسيط الذى يظهر أنه حق مشروع قومى.
وعلى النقيض الأخر، رصدت "اليوم السابع"، ظاهرة مجازر الشوارع التى تعد قنبلة موقوتة بسبب غياب الرقابة الصحية على اللحوم، بالإضافة لغش اللحوم ببيع المستورد على أنه لحوم بلدية، على الرغم من أن سعرها يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهاً، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تلك الأكشاك التى أصبحت مهنة من لا مهنة له، بمجرد حصوله على تصريح من الحى وبعضها يعمل دون تصريح بعيداً عن أعين الرقابة الصحية وغيرها.
وبالنسبة للحوم التى تباع بالشوادر المنتشرة بجميع المناطق ويدعى أصحابها أنها جزارة ثورة 25 يناير للحفاظ على الأسعار، وبالطبع لا يمكن أن تكون لحوما بلدية، وسعرها يؤكد هذا، حيث إنها تباع بسعر الكيلو37 جنيها،ً فلا شك أن جميعها لحوم مستوردة، والمشكلة هنا ليس فى هذا فقط لكن المشكلة الكبرى سوء طريقة عرضها وحفظها وتسربها إلى السوق بعيداً عن أعين الرقابة الصحية، بالرغم من أن اللحوم المستوردة سواء المجمدة أو الطازجة على الأخص لابد أن تخضع لرقابة صحية دقيقة قبل وبعد طرحها بالسوق.
