سيدة أعمال تقيم دعوى لوقف بطلان عقد بيع عمر أفندى وإعلان إفلاس الشركة

تقدمت سيدة أعمال بطلب إعادة الدعوى المرافعة بدائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، ضد عدد من السياسيين والمستثمر السعودى الهارب جميل عبد الرحمن القنيبط مشترى عمر أفندى من الحكومة، للمطالبة بإعلان إفلاس شركة عمر أفندى وحصولها على حقوقها المالية.

اتهمت ليلى حلمى محمود على صاحبة ومديرة الشركة العالمية لتجارة البورسلين ومقدمة طلب إعادة الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق، المقامة من الناشط السياسى حمدى الفخرانى، ضد كل من رئيس الوزراء بصفته، وزير الاستثمار بصفته، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفته، شركة أنوال المتحدة، وزير الثقافة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، المهندس يحيى عبدالهادي، الدكتور جمال على زهران، بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى لأن بذلك سيقط حقها هى وباقى الدائنين للشركة وسيكون مصير أموالهم غير معلوم.

من جانبه، أوضح المحامى هشام عبد ربه، أن المحكمة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بالمخالفة لنص المادة 12 فقرة "أ" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، على الرغم أن الطلبات المقدمة من قبل حمدى الفخرانى لم تخص من ليهم فيها مصلحة شخصية، مؤكداً أن جميل القنبيط أضر بمصلحة جماعة الدائنين للشركة والعاملين فيها ويحاول جاهداً الحصول على حكم عن طريق التحكيم.

وأضاف فى مذكرة الدعوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن أى حكم يصدر من مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى فى شأن بطلان عقد بيع عمر أفندى يساعد المستثمر السعودى من التنصل من سداد المديونيات التى نشأت فى ذمة عمر أفندى ومن ضمنها مديونية ليلى حلمي، التى أقامت دعوى إفلاس ضد الشركة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية قيدت برقم 9 لسنة 2011 إفلاس، والتى كان محدد لنظرها جلسة 23/4/2011 وبتلك الجلسة تدخل انضمامياً للطالبة بنك مصر طالباً سماع الحكم بإفلاس شركة عمر أفندى، وتدخل أيضاً دائنون آخرون وضمت إليها أيضا الدعوى رقم 12 لسنة 2011 إفلاس اقتصادية المقامة من آخرين أيضا ضد شركة عمر أفندى، وبذلك أصبحت محكمة القاهرة الاقتصادية هى المحكمة المختصة نوعياً بنظر أى نزاع ينشأ عن شركة عمر أفندى باعتبارها القاضى الطبيعى لخضوع شركة عمر أفندى للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة.

ولفت إلى أن القنيبط يمارس التجارة فى مارس بموجب السجل التجارى رقم 166618 سجل تجارى القاهرة، وهو يمر بضائقة مالية مستحكمة واضطراب مركزه المالى وتزعزع معه انتمائه كتاجر وتوقف عن سداد ديونه التجارية ومن ضمنها الدين المستحق للطالبة وهو دين محدد المقدار، حال الآداء، خالى من النزاع، مما يستوجب إعلان إفلاس شركة عمر أفندى خاصة أنها فى حالة اضطراب مالى نتج عنه عدم سداد الدين المستحق لليلي، بعد أن اشترت عمر أفندى بضاعة من شركتها ليقوم ببيعها القنيبط فى فروعه وقدم للطالبة شيكات مسحوبة على بنك مصر فرع مصطفى كامل، وفاءً لثمن البضاعة التى اشترتها عمر أفندى، وعندما تقدمت الطالبة للبنك لصرف قيمة الشيكات فوجئت برفض البنك صرف قيمة الشيكات لعدم وجود رصيد - الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 9 لسنة 2011 إفلاس.

وتضمنت دعوى الإفلاس حافظة مستندات تثبت أن المستثمر يمكن أن يلجأ للتحكيم الدولى ضد الحكومة إذا لم يوفق فى اللجوء للقضاء الإدارى، ولفتت إلى أن مصر سوابق عديدة فى خسارة التحكيم مثل قضية وجيه سياج وشركة مصر للطيران، مؤكدة أن القاضى الطبيعى بشأن النزاع على شركة عمر أفندى فهو القضاء التجارى منعقداً أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وليس القضاء الإدارى لكون شركة عمر أفندى خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الخاص بالشركات السماهمة واللجوء إلى المحكمة الاقتصادية يوافق صحيح القانون.

ووفقاً لنص المادة 6/12 من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية: "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنزاعات والدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بانلظر ابتداءاً فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

كما أكدت الدعوى أن شركة عمر أفندى هى شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، ووفقا للمادة 6/12 من قانون المحاكم الاقتصادية تكون المنازعة مما يدخل فى نطاق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الذى تختص به المحكمة الاقتصادية يكون منحسراً عن الدعوى.

وركزت على أن جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى تاجر توقف عن سداد ديونه التجارية حال الآداء الخالية من النزاع، وأن حجم المديونية على شركة عمر أفندى طبقاً لآخر عرض بيع فى يناير الماضى قدرت بـ600 مليون جنيه شاملة الموردين والعمال وآخرين.

وحذرت من أن حكم بطلان عقد البيع سوف يجعل مصير تلك الديون مثل مصير شركات السعد والريان وضحايا العبارة وضحايا القطار وضحايا النظام.