"هيئة التعاونيات" تطرح 250 وحدة سكنية بأكتوبر نوفمبر المقبل

كشف الدكتور مهندس حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن استعداد الهيئة لطرح 250 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، شهر نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن طرح هذه الوحدات يأتى فى إطار المشروعات السابقة التى تستكملها الهيئة فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وقال رزق فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن المشروعات الجارى استكمالها حالياً يبلغ عددها نحو 8 مشروعات توفر 8 آلاف وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن طرح هذه المشروعات بالتناوب مع الانتهاء من استكمال كل مشروع منهم.

وأضاف أن مشروع الهيئة بأكتوبر تم الانتهاء منه كمبانٍ سكنية ولكن ينتظر توصيل المرافق له، لذا سيتم تسليم وحدات هذا المشروع والتى سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل، فى نهاية عام 2013، لافتاً إلى أن باقى مشروعات الهيئة تتواجد بمدن "العاشر من رمضان، العامرية، السويس، بدر، مدينة نصر و15 مايو".

وأشار رزق إلى أن اللجنة التى شكلها الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لتحديد أدوار المنظومة التعاونية، ستدرس أيضا ضمن الأعمال المكلفة بها زيادة قيمة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، مع زيادة نسبة المسطح المستفاد منه والذى يمنح له القرض إلى 115 متر مربع، خاصة أن القواعد الحالية تحكم الجمعيات التعاونية بعدم الحصول على القرض التعاونى إلا للوحدات البالغ مساحتها 77 مترا فقط أما المساحات التى تزيد عن ذلك لا تستحق الحصول على القرض التعاونى، وفقا للقواعد الحالية.

وأكد رئيس هيئة التعاونيات أن الهدف من رفع قيمة القرض التعاونى هو زيادة المشاركة الاجتماعية فى تكوين الجمعيات، خاصة أن الفترة المقبلة ستعتمد بشكل كبير على القطاع التعاونى مع القطاع الخاص فى توفير الوحدات السكنية، وهو ما يستوجب منح سماحيات أكثر ومرونة بشكل أكبر للجمعيات التى ستساهم فى تنفيذ الوحدات السكنية من خلال الهيئة وأن يتم دعمها بمبلغ كبير من تكلفة الوحدة.

ومن ناحية أخرى قال رزق إنه بسبب تهميش دور التعاونيات الفترة الماضية، ووقف تخصيص أراضٍ للجمعيات لمدة 10 سنوات، انخفضت قيمة القرض التى تمنح للهيئة كل عام، خاصة أن قيمة القرض تحدد على أساس المشروعات التى نفذتها الهيئة وتكلفتها، لافتاً إلى حصول للهيئة خلال العام المالى الحالى على 40 مليون جنيه فقط.

وأضاف: "نطمح العام المالى القادم أن يزيد القرض زيادة مطردة ونوصل "زى ما وصلنا" فى التسعينيات إلى 360 مليون جنيه، خاصة أن قيمة القرض تحدد حسب قيمة المشروعات التى تنفذها الهيئة سواء من خلالها مباشرة أو من خلال الجمعيات التعاونية"، لافتا إلى استعداد الهيئة من الآن إلى التجهيز لموازنة العام المالى القادم، حيث تم تكليف القطاع المالى بالهيئة لوضع تصور باحتياجات العام المقبل فى ضوء الدور التعاونى الذى ستقوم الهيئة به فى الفترة المقبلة.