تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجى كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين.
جاء بالدعوى التى حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد اجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30 سبتمبر 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة على المقيدين الجدد من حديثى التخرج من كليات الحقوق، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءات القيد بشكل كلى، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية، كما أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه التفاف على حكم قضائى، وأن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى، وإلا كان مخالفاً للقانون، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية.
