وقدم حمدى فى مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى مستندات بأسماء جميع أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، والتى أثبت فيها أن 37 منهم أعضاء بمجلسى الشعب المنحل والشورى، كما قدم للمحكمة قرارات رئيس الجمهورية التى تثبت أن ثلاثة من وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل هم أعضاء بالجمعية التأسيسية، كما قدم قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى تبين أن 3 من أعضاء المجلس أعضاء بالتأسيسية،كما قدم قرار الرئيس الخاص بتشكيل المحافظين والتى يتبين من خلالها أن محافظ المنوفية عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وطالب من المحكمة حجز الطعون للحكم.
