المستشارون..صنّاع الأزمات فى طريق الرئيس..«مرسى» قرر عودة البرلمان وإقالة النائب العام بعد نصيحة مستشاريه.. ومحجوب: أخطاء المستشارين تضع الرئيس فى مأزق قانونى

جددت قضية إقالة الرئيس محمد مرسى للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ثم التراجع عنها الحديث عن دور المستشارين للرئيس وعما إذا كانوا هم السبب خاصة أن هذه الأزمة هى الثانية بعد القرار السابق للرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل.

فى سبتمبر الماضى أعلن ديوان رئاسة الجمهورية تعيين 17 عضوا كمرحلة أولى فى الهيئة الاستشارية للرئيس وأربعة مساعدين، ويقدم بعضهم النصيحة فى شؤون الدولة، ولكن تبقى النصائح القانونية هى مسار الجدل فى قرارات الرئيس، مما يوضح أن هناك خطأ ما فى سياسة التعامل مع الاستشارات أو أهواء المستشارين أنفسهم ليصبحوا مصدرى أزمات بدلا من النصح لتقديم الحلول.

المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، قال إن لرئيس الجمهورية عدة مستشارين فى جميع القطاعات، كل منهم مسؤول عن ملف خاص، وطلب من مستشار الرئيس، أن يكون على قدر المسؤولية ودراسة جميع جوانب الملف قبل رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار الصائب، حتى لا تتكرر أزمة النائب العام، الذى اعتمد فيها الرئيس على نصيحة مستشاريه والتى أدت إلى تخبط قانونى، وأضاف محجوب أن مستشارى الرئيس لم يقوموا بدراسة قرار إقالة النائب العام، لأنهم للأسف ليسوا رجال قانون، لأنهم خرجوا إلى وسائل الإعلام لإعلان القرار قبل إصداره رسميا، متجاهلين قانون السلطة القضائية.

وطالب محجوب رئيس الجمهورية بأن يعيد تقييم مستشارى ديوان الرئاسة حتى يستطيع استكمال مسيرته دون أزمات، بالإضافة إلى إصدار قرار جرىء ضد مستشارى الرئاسة لتقصيرهم وتسببهم فى تفاقم الأزمة، وخلق عداوة بين الرئاسة والقضاة، مؤكدا أنه فى حالة تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى شؤون مستشارى الرئاسة، يجب على «مرسى» التدخل
للفصل بين «الجماعة» و«الرئاسة».

وأشار محجوب إلى أن أولى أزمات المستشارين هى عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل البرلمان، وخروج الرئيس بقرار بعودته بعد مشاورات مع مستشاريه الذين تجاهلوا قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى أدخل الرئيس فى أزمة مع القضاء، الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، قال إن المستشارين يورطون الرئيس للمرة الثانية بسبب أخطائهم، وتساءل: لماذا لجأ مرسى إلى مستشارين من جماعة الإخوان المسلمين دون النظر إلى أصحاب الخبرة بغض النظر عن انتمائهم السياسية؟

وأضاف السعيد أن اختيار المستشارين يأتى بناء على الكفاءة، وليس إرضاء للأحزاب، ويجب أن يكون اختيارهم بأرقى أشكال الفكر لأنهم أعمدة الدولة، مؤكدا أن الذين استشارهم الرئيس قبل صدور قراره بإقالة النائب العام هم المستشارون محمود مكى، أحمد مكى، وحسام الغريانى، الذين «طبخوا» قصة تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان.
واكتفى الدكتور مصطفى الفقى أستاذ العلوم السياسية، بتعليق «أن من نصح الرئيس مرسى بفكرة الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود من منصبه حاول أن يدق «إسفين» بينه وبين السلطة القضائية»، وقال: أعتقد أن الدكتور محمد مرسى أعلى وأذكى من ذلك.
وشن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى هجوما على قرار رئيس الجمهورية فى أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وطالب الرئيس بالاعتذار للشعب المصرى عن اعتدائه على السلطة القضائية، وقال «عليه أن يعزل مستشاره فؤاد جاد الله الذى ورطه فى أكثر من أزمة وأحرجه أمام الرأى العام، لأن جاد الله يصفى حساباته مع الآخرين باسم الرئيس».
وأضاف بكرى أن أحد أسباب تراجع أداء وشعبية الرئيس مرسى فى الشارع المصرى هو سوء إدارة مستشاريه فى إدارة الأزمات، خاصة المستشار القانونى محمد فؤاد جاد الله، والذى كان أول من أوقعه فى أزمة الاعتداء على حق الدستورية وإعادة مجلس الشعب، وهكذا استمرت الأزمات حتى وصلت لأزمة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، وكأن هناك محاولة متعمدة للإيقاع بالرئيس. وأشار بكرى إلى أن هناك معلومات تؤكد أن قرار تعيين المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سفيراً للفاتيكان اتخذ منذ نحو أسبوعين، وأنه جرى إبلاغ الفاتيكان بذلك، ولذلك نتيقن بأن الأزمة مشتركة بين الرئيس مرسى ومستشاريه.
وعن القرارات التى يمكن للرئيس مرسى اتخاذها تجاه مستشاريه، قال بكرى إذا كان الرئيس جاداً فى معالجة الأمور والأحداث ووقف حالة الارتباك والاعتداء الواضح على الدستور والقانون فى الفترة المقبلة، فعليه أن يعزل مستشاره القانونى الدكتور محمد فؤاد جاد الله، كما عليه أن يعزل أيضا وزير العدل المستشار أحمد مكى الذى يعد طرفاً أساسياً فى أزمة النائب العام الأخيرة.

وأشار بكرى إلى أن كل قرارات مرسى منذ توليه الرئاسة نابعة من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن اثنين من قيادات الجماعة يعملان بمؤسسة الرئاسة، هما عصام الحداد مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، والدكتور أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، وهما حلقة وصل بين مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والقرارات ناتجة بالتنسيق فيما بينهما.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن أزمة النائب العام الأخيرة وراءها مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لأن هناك رجالا حول الرئيس وثيقو الصلة بمكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن قرار الإطاحة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيراً للفاتيكان، فكرة جاءت لمكتب الإرشاد وسعى فى تنفيذها من خلال قرار رئاسى صادر من الدكتور محمد مرسى ونفذت بالشكل الخاطئ دون وعى سياسى من أفراد الجماعة، وأضاف أنه ليس هناك حقائق تدل على أن مستشارى الرئيس هم المتسببون فى الأزمة بالشكل القاطع، ولكنها مجموعة أفكار تدل على ذلك، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تعيد للأذهان كارثة حل البرلمان.

وقال أبوالغار إن هناك شيئا خاطئا وغير واضح فى النظام الذى يتخذ قرارات سياسية خاطئة وعشوائية، وحتى الآن تحدث عدة مشاكل داخلية دون مبرر حقيقى، ولم يحدث خارجياً فى أزمة الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أيضاً بسبب سوء تصرف مؤسسة الرئاسة مع الأزمة، ونأمل ألا تحدث أخطاء فادحة مع الخارج، لأن ذلك قد يورط مصر فى مشاكل كبيرة هى فى غنى عنها وليس بمقدورها التورط فيها.

وأوضح أبو الغار أن صورة الجهاز الرئاسى فى الوقت الراهن تشوهت بشكل كبير وواضح، واتضح أنها تخطط وتصنع جرائم سياسية مغلوطة تضر بالشعب المصرى، وهذا ناتج عن تسلط الإخوان المسلمين بشكل فعلى فى مؤسسة الرئاسة، موضحاً أن ما حدث بميدان التحرير يوم الجمعة الماضى وما سبقه من بيانات متضاربة، حول المشاركة فى مليونية التحرير، ووجود متحدثين رسميين أحدهما ينفى المشاركة ونزول الإخوان للميدان، والآخر يؤكد نزول الإخوان للميدان، والغضب العام من أسر شهداء ومصابى الثورة والشعب المصرى عموما بسبب حكم البراءة التى حصل عليها المتهمون فى موقعة الجمل، يحرج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمام الشعب المصرى، ليؤكد لهم أنه جزء من جماعة الإخوان المسلمين وقراراته نابعة من مكتب إرشاد الجماعة، سواء أقر بذلك أو لم يقره، أراد ذلك أو رفضه.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن مستشارى الرئيس الذين يقدمون له مشاورات خاطئة يجب أن يتوقفوا عن ذلك ولابد أن يتحملوا المسؤولية، ويجب أن يتيقظ الرئيس لهذا، ونتمنى ألا يكون الرئيس ضحية لأخطاء مستشاريه، مشددا على ضرورة أن يتفادى الرئيس محمد مرسى الوقوع فى هذه الأخطاء القانونية الفادحة مرة أخرى، بعد وقوعه فيه أكثر من مرتين، نتيجة استشارات مستشاريه.
وأضاف نقيب المحامين: نحن نعلم أن الرئيس دكتور مهندس، وليس رجل قانون، ولذلك عليه أن يدرس قراراته جيدا، لأنه يتعرض للخداع من مستشاريه وممن حوله، لافتا إلى أن ترحيبه بعودة النائب العام لمنصبه ولممارسة مهام عمله، ليس دفاعا عن شخصه، ولكنه حماية للشرعية.

وأوضح المهندس باسل عادل عضو مجلس الشعب السابق، أن ضعف خبرة مستشارى الرئيس مرسى كانت سببا فى أزمة حل البرلمان سابقاً، أما أزمة النائب العام الأخيرة فليس من المؤكد أن يكون سببها مستشارى الرئيس، كما يسوق لها إعلاميا وليس ذلك حقيقيا. مشيرا إلى أن هناك أحد الأمرين فى هذه الأزمة، أولهما أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، على الخروج بهذا الشكل بين الطرفين، وأن المستشار عبد المجيد محمود تراجع فى آخر لحظة، أو أن الأمر الآخر أن يكون نوعا من أنواع خطة إجبار أن يتم تعيين النائب العام فى مكان آخر، إلا أن ذلك لم يحدث بالصورة ذاتها.

وتابع باسل أن حشود القضاء التى رأيناها وكانت بشكل كبير ضد الإقالة سبب فى تأثير النائب العام على تغيير موقفه، مؤكداً عدم تصوره بأن تكون أزمة النائب العام لها علاقة بالمستشارين، مع العلم بأنهم سبب فى أزمة مجلس الشعب السابقة.
ولفت باسل إلى أنه لابد من أن يكون هناك تأن واتفاق بين أطراف مؤسسة الرئاسة، لأن فى النهاية أدى الموقف إلى تراجع الدكتور مرسى عن قراره، مما يدل على أن الدكتور محمد مرسى لم يستطع أن يكون بينه وبين المؤسسات العميقة تفاهم حتى لا يحدث تضارب بين الجانبين، مشيراً إلى أن موضوع المجلس العسكرى تم بالاتفاق، وخرجت الأمور بشكل مرض بين الطرفين، ولكن عند مؤسسة القضاء لم يتمكن مرسى من الاتفاق، مما جعله عاجزا عن التمرير بقراره الأخير، موضحا أن الرئيس مرسى يسعى بشكل أو بآخر لأن يرضى الشعب المصرى، ويسعى لأن يحقق مطالب وأهداف الثورة، إلا أنه يتحمل بشكل رئيسى تداعيات أزمة النائب العام.

وأكد باسل أن هناك تدخلا واضحا من مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين، كما أن مرسى لا يستطيع أن يقود مصر بمفرده دون الرجوع فى قرارات الرئاسة إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد مشاورات ومقترحات من قبل أعضاء الجماعة، مما يدعو إلى تحمل الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان وقيادات الجماعة مسؤولية الأزمة أيضاً، ولا يمكن للرئيس مرسى أن يعدل صورته المشوهة أمام الرأى العام مرة أخرى ولا يمكن إنقاذ الموقف بعد تراجع الرئيس عن موقفه نتيجة ضغط من القضاة، لافتا إلى أن الرئيس مرسى أضاع على نفسه فرصة إجراء يمكن اتخاذه مع النائب العام فى أى وقت، مما يجعل مرسى فى خسارة كبيرة بسبب تراجعه عن قراره، متشابها مع موضوع حل مجلس الشعب سابقاً وخسر فيه الكثير، ولكن عليه أن يتأنى مستقبلاً فى أى قرار، خاصة التى لها علاقة بالمؤسسات المستقلة مثل المحكمة الدستورية والنائب العام، وغيرها من المؤسسات.

وقال باسل نحن فى صف إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأنه مطلب ثورى شعبى والجميع ندد به سابقاً، فليس هذا تأييداً للإخوان أو ضدهم، وليس أيضاً لأن الإخوان اتخذوا هذا الموقف، فنراه خاطئاً، لأن مطلب إقالة النائب العام كان تحت مطلب تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى الميدان. كما أكد باسل أن موضوع النائب العام أغلق عند هذا الحد دون وجود حل للإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود من منصبه، بعد تمسكه بمنصبه، ولا يمكن أن يحل من جانب الرئيس، وأن الإجراء الذى اتخذ والرجوع فيه أغلق كل الأبواب أمام الرئاسة للإطاحة بالنائب العام، كما لا توجد كرة أخرى إلا من جانب النائب العام نفسه لو أراد أن يتخلى عن منصبه ويرجع مرة أخرى إلى القضاء بعد أن حقق الانتصار فى موقفه بالبقاء، وهذا حقه.