النائب العام يفتح ملف سرقات قصر محمد على

أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أنه عقد اجتماعا مع المحامى العام لنيابة بنها والمحامى العام لنيابة الاستئناف، استعرض فيها التحقيقات فى واقعة سرقة اللوحات الـ9 الأثرية من داخل قصر محمد على الأسبوع الماضى، وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة الجامعات المتخصصين وخبراء الآثار لفحص اللوحات المضبوطة لبيان ما إذا كانت هى اللوحات المبلغ بسرقتها من عدمه.

وأمر النائب العام بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لمبنى القصر والحديقة الملحقة بالقصر وبيان منافذ الدخول وكيفية تأمينه والاستعلام عما إذا كانت جميع مقتنيات القصر موثقة دفتريا وإلكترونيا من عدمه والاستعلام عن المسئول عن تلك العهدة والجهة المشرفة عليه والقائمين على إدارة هذا القصر والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذا الشأن.

وأمر النائب العام بالاستعلام أيضا عما إذا كان هناك بلاغات عن وقائع سرقات أخرى مماثلة سابقة من قبل فى هذا المكان وتكليف الشرطة بإجراء تحريات تفصيلية حول الجناة الفعليين مرتكبى هذه الواقعة ومواصلة التحقيقات لتحديد المسئولية الإدارية والجنائية.