"القاهرة اليوم": عمرو أديب، الفاعل والمدبر لموقعة الجمل حتى الآن مجهول. البلتاجى: هناك أشخاص كانوا يديروا المشهد لصالح مبارك وأبلغت عنه ولكن دون جدوى .. عائشة عبد الهادى: القضاء المصرى أثبت أنه غير مسيس
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان، عمرو أديب وضياء رشوان، ماذا سيحدث بعد الحكم، ببراءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، الفاعل والمدبر لموقعة الجمل، حتى الآن مجهول، فيمكننا القول بأن شعار الأسبوع القادم، إعادة المحاكمات.
ومن جانبه، قال محمد أبو العينين، أحد الحاصلين على البراءة فى قضية موقعة الجمل، لم أكن أتوقع حكم آخر غير البراءة، لأننى علمت بموقعة الجمل من التليفزيون، فالقضية ملفقة ومزورة من بدايتها، وحتى نهايتها، لافتا إلى أن هناك 78 شاهد زور، وكلها مسرحية ملفقة لنا.
وأضاف أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية، لن أغادر البلاد بالرغم من حصولى على البراءة، ورفع اسمى من قوائم الممنوعين من السفر، وأريد أن نقف مع بعض لنبنى مصر ونشتغل ونبنى بلادنا.
فيما قال جميل سعيد، المحامى بالنقض، يجوز محاكمة المتهم على التهمة أكثر من مرة، وهذه المسألة تعود للنائب العام والدعوة الجنائية، التى قد تقام، فالدعوة القضائية منوطة بالجهات القضائية، ومحكمة النقض تعتمد على الحكم الذى ظهر.
قال محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، هناك أشخاص كانوا يديرون المشهد، لصالح مبارك وأبلغت عنهم، ولكن دون جدوى، ولم يسألنى عنه أحد، وقد قلت فى السابق أننى التقيت، باللواء "عبد الفتاح"، بميدان التحرير، ولم يقل لى أحد من هو، اللواء عبد الفتاح، الذى كان يوجه الأحداث.
وأضاف نحن أمام منظومة قضاء، تحل مؤسسات، قد نحتاج إليها، وتحكم على متهمى موقعة الجمل بالبراءة وكأننا أمام منظومة من كوكب أخر، هبطت لتنظم لقتل الثوار، وإذا كان جميع هؤلاء براءة، فمن قتل الشهداء وجرح المصابين ومن جمع البلطجية، ومن دفع للقتلة، ومن نظم المجموعات، ومن أدار الهجوم؟، مضيفا أنه يجب إعادة هيكلة القضاء.
وأكد المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، معالجة الموضوع، يجب أن تكون بشكل جيد، وليس بهدم المؤسسة القضائية، والقوام العام للقضاء سليم، ولابد أن تتذكر الظروف، التى وقعت فيها الأحداث.
فيما قال د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أود أن أعبر عن استيائى الشديد من الأصوات، التى علت عقب صدور الحكم فى موقعة الجمل، وسط تهجم على القضاء، وهذا ينتهى إلى نتيجة لا يرغبها أحد من الذين يسعون ليناء الدولة المصرية، وقد توقعت بالبراءة، لأن الأدلة لم ترقى لإقناع المحكمة، ولا ترقى لإقناع أى شخص.
وأضاف قيام النيابة العامة، بفحص الأدلة، والرئيس مرسى يستطيع حاليا، بإصدار تشريع استثنائى، يشكل به جهاز تحقيق للجرائم، ويكون لها حق إحالة المتهمين للمحاكمة مباشرة، لا يوجد خلل فى منظومة القضاء، والخلل ليس فى منظومة القضاء، والتعامل مع منظومة الثورة، والخلل فيمن اتخذ قرارا.
ومن جهتها قالت عائشة عبد الهادى، أحد الحاصلين على البراءة فى قضية موقعة الجمل، القضاء المصرى أثبت أنه غير مسيس، وكنت أتوقع حصولى على البراءة.
ومن جانبه، قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، المحكمة هى صاحبة الكلمة العليا ودور النيابة العامة، وقضاة التحقيق، مقصورا على جمع الأدلة، مضيفا هناك هجمة شرسة، على القضاء، منذ قيام الثورة، والجميع يعلم أن القضاة، يعملون فى ظروف غير طبيعية وضغوط من الشارع عليهم، كما أن القانون المصرى لا يوجد به إعادة المحاكمة، ومن له حق الطعن على الأحكام القضائية، هى النيابة العامة فقط.
الفقرة الرئيسية
ندوة بعنوان "أنت تسأل والإخوان يجيبون"
الضيوف:
د. محمد جودة، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة
نور الدين حافظ عضو اللجنة السياسية بحزب الحرية والعدالة
عزة الجرف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور
قال محمد جودة، المتحدث الإعلامى، باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحكم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، حكم صادم للشعب المصرى.
وأضاف، جودة، أن الحزب عندما قام بعمل الشق الاقتصادى للحزب، وضع فيه حقوق المعلم والكادر، والتعليم أساس النهضة، وحاليا يقوم الحزب بعمل الدور التربوى، دون التدخل فى الشئون التعليمية.
فيما قال نور الدين حافظ، عضو اللجنة السياسية، بحزب الحرية والعدالة، القضاء يستطيع أن يطهر نفسه بنفسه، بدون تشريعات جديدة، وأكثر المتحدثين للقوى الليبرالية، هو عمرو حمزاوى، ولم نرى هناك من يقول عنه، ما يقال عن الدكتور البلتاجى، والنهضة التى نرغبها لابد أن تقوم على غلق صنابير الفساد، والحرية والعدالة لا يمكنها أن تسب القضاء، إنما بعض الرموز فى القضاء، هى التى سبت له.
ومن جانبها، قالت عزة الجرف، عضو مجلس الشعب السابق، عن حزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة التأسيسية، لصياغة الدستور، لابد أن يسود الحق والعدل فى مصر، ولا يمكن أن نقول لأم الشهيد أن ابنك قتل، ولا يمكننا أن يتقدم القاتل للمحاكمة.
وأضافت الجرف، لابد من تطهير القضاء، لأن الحكم الذى صدر اليوم الخميس، ليس غريبا علينا، والجميع يعلم ماذا فعل القضاء فى مذبحة مجلس الشعب، وفساد مبارك لا يمكن أن يقضى عليه فى شهر أو اثنين، ولا يجب أن ننتظر النهضة، بل يجب أن نشارك فى النهضة، ولابد أن نتغير داخليا، لبناء الدولة المصرية، وكل شهيد يجب أن تكرمه الدولة.
وأشارت إلى، أن الحزب يجب أن يرى معارضة بناءة، وشعبية الحزب زادت، وحاليا نسير فى الشارع، ونعرف الناس مشاكلنا الحقيقية، ونعرف الناس بوجوب أن نتشارك جميعا فى بناء بلدنا.
"آخر النهار": المستشار القانونى للرئيس: على الشعب المصرى آلا يقلق من حكم البراءة فى "موقعة الجمل" فكل المحاكمات ستعاد.. البلتاجى: نتمنى أن يبدأ الطرح الشعبى لمسودة الدستور قبل تصويت التأسيسية .. "الحرية والعدالة": الشهداء فى رقبة النائب العام
متابعة ماجدة سالم
أكد خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى، للمحامين أن الحكم ببراءة جميع متهمى موقعة الجمل، صدمة ولا نجد ما نقوله لأهالى الشهداء والمصابين، الذين يسألون الآن، إن كان هؤلاء جميعهم براءة، فمن الذى قتل أبنائهم، قائلا "بأى وجه الآن نقول للأهالى احترموا القانون، ولديهم وجيعة بعد هذا الحكم، وإلى متى سيظل جهاز النيابة الإدارية، يقدم مستندات هزيلة، يعجز معها القاضى عن كشف الحقيقية؟".
وأضاف أبو بكر، أن الرئيس المنتخب محمد مرسى، الذى وضعنا ثقتنا فيه، يجب عليه أن يتولى الأمر بنفسه، ويكف عن تشكيل اللجان، التى لا تـأتى بفائدة، قائلا "القاضى معذور لأنه لا يحكم إلا من خلال الأوراق، والشعب بدا يشعر بوجود صفقات، وكنت أتوقع البراءة منذ اليوم الأول، لأن أوراق القضية لو قرأها أى قاضى، سيحكم بالبراءة فورا، ولابد من تصعيد الأمر أكثر من ذلك، ويتم التحقيق الجدى".
فيما قال الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، "يجب آلا يقلق الشعب المصرى من حكم البراءة فى قضية موقعة الجمل، لأن القضايا الجنائية أحكامها غير متوقعة، فى ظل أدلة السجون غير الكافية، ولدينا البديل فى اللجنة المشكلة، بقرار جمهورى التى تتقصى الحقائق، وتجمع المعلومات فى قضايا قتل المتظاهرين، وسيتم عمل قضايا جديدة بمتهمين جدد، وتعاد كل المحاكمات، وكل شهيد ومصاب سيحصل على حقه".
وأكد جاد الله، أنه يتم حاليا مراجعة أوضاع كافة السجناء فى مصر، بلا استثناء والبداية مع الحالات الأقل ضعفا، وهم الأحداث الذين سيتم نقلهم من سجن شديد الحراسة إلى سجن المرج، وسيحل الأمر جذريا، وتقنن كل الأوضاع الخاطئة.
أكد هيثم محمدين، المحامى بالحق المدنى فى قضية موقعة الجمل، أن الحكم بالبراءة للمتهمين، كان متوقعا ، مؤكدا على أن متهمى قضية مجزرة بورسعيد أيضا، سيحصلون على البراءة، بهذا الشكل، لأن القضايا كافة بدون أدلة.
وأضاف محمدين، أن نظام مبارك حصل على براءات سياسية قبل البراءة القضائية، بتصالح مرسى ونظامه معهم على مستوى كافة المؤسسات، من خلال استمرار مصالح رجال الأعمال فى النظام القديم، وحمايتهم واستمرار قيادات الأجهزة الأمنية، التى بحوزته كافة أدلة الإدانة، والذين تحولوا إلى حماية نظام مرسى، وأيضا المؤسسات الصحفية، والشركات القابضة كل قياداتها، كما هم بالأسماء.
أكد الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم تقديم القراءة الأولى لأبواب الدستور، حتى يبدى الجميع ملاحظاته عليها، ويحدد موقفه قبل يوم الاستفتاء، مشيرا إلى أن الجمعية يمكنها فى المرحلة الحالية، عمل أى تعديلات على النصوص والفقرات التى تم وضعها.
وأضاف البلتاجى، أن الموقع الألكترونى للجمعية التأسيسية، يعلن بشكل يومى كل التعديلات التى تتم، قائلا، "وسائل الإعلام"، ستعقد مناقشات حول المواد والنصوص، لأن المسودة لا تعد النص النهائى، ويسعدنا عمل حوار موضوعى حول القراءة الأولى، ونتحرك فى إطار المؤسسات الوطنية، التى خاطبناها لطباعة المسودة، وعمل ندوات فى قصور الثقافة ومراكز الشباب".
وقال البلتاجى، "لدينا كل الوسائل المتاحة، لاستقبال التعديلات والملاحظات من خلال البريد الألكترونى، أو العادى والفاكس والتليفون، كما خاطبنا الجمعيات المدنية والأهلية، والأحزاب السياسية لعمل حوارات ومناقشات، والمدى الزمنى للطرح الشعبى، نفسنا يبدأ من اليوم وقبل شروع الجمعية فى التصويت".
وأكد الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى، لحزب الحرية والعدالة، أن براءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، يوم أسود فى تاريخ مصر، وأن دماء الشهداء فى رقبة النائب العام، وكل شخص شارك فى التحقيقات.
وأضاف مراد، أن نجله أصيب فى موقعة الجمل، فأين ذهبت دمائه، هو والشهداء، محملا النائب العام المسئولية كاملة، عما حدث، موضحا أن الرئيس مرسى بحكم القانون، لا يستطيع عزله، لذلك لابد أن يتنحى عن موقعه.
وقال مراد، "النائب العام لا يقال أو يعزل، وشهادة الروينى فى القضية غير حقيقية، فجميعنا كنا فى الميدان ذلك اليوك، وشاهدنا القتلى بأعيننا، ولا أتحدث باسم الرئيس مرسى، ولكن متأكد أنه لن يسكت على الظلم وسيستكمل الإجراءات".
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتور ناصر الفراش عضو اللجنة الفنية لرغيف الخبز برئاسة الجمهورية
أكد الدكتور ناصر الفراش، عضو اللجنة الفنية، لرغيف الخبز، برئاسة الجمهورية، أن متوسط استهلاك الفرد سنويا، على مستوى العالم من 80 إلى 90 كيلو جرام سنويا، مشيرا إلى أن هدفهم، تحرير سعر الدقيق والقمح ودعم الرغيف، موضحا أن المخبز، إذا حصل على 10 أشولة دقيق، فلابد أن يسلمهم 11 ألف رغيف، يخبز بواقع وزن 1100 جرام للرغيف.
وأضاف الفراش، أنه سيخصص لكل أسرة، كارت زكى مرتبط بقاعدة بيانات، تابعة لوزارة التموين، المدون فيها 65 مليون مواطن، والمرتبطة أيضا مع منفذ توزيع الخبز، ليحصل كل فرد على حقه، موضحا أن الكارت الزكى تحصل عليه الأسرة، وتمرره عبر آلة، للحصول على حصتها، ولا يمكن تمريره مرة أخرى قبل 24 ساعة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار الفراش، إلى أن الأسرة الكبيرة، من حقها الحصول على خبز بقيمة جنيه ونصف الجنيه، أما المتوسطة فحصتها خبز بقيمة جنيه واحد فقط، والأسرة الصغيرة بخمسون قرشا، مؤكدا أن منظومة إصلاح رغيف الخبز، تبدأ من تحرير سعر الدقيق، والمنظومة الجديدة، تركز رقابتها أكثر على الإنتاج والتوزيع.
