رايتس ووتش: النظام القضائى فى العراق غير شفاف ومقلق

رأت منظمة هيومان رايتس ووتش أن وتيرة الإعدامات فى العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائى فى هذا البلد الذى بات "فى مصاف أولى الدول" التى تتبع عقوبة الإعدام فى المنطقة.

وقالت المنظمة التى تعنى بحقوق الإنسان فى بيان أصدرته الأربعاء أن هناك "تساؤلات ومخاوف جدية إزاء التزام نظام العدالة العراقى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".وأضافت أن "إصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الإعدام مع عدم استعدادها لكشف إلا اقل المعلومات الممكنة عنها، هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقى".

ونفذت السلطات العراقية خلال الأيام الماضية حكم الإعدام بحق 23 مدانا بقضايا إرهاب وقتل وسرقة، ليرتفع بذلك الى 119 مجموع أحكام الإعدام المنفذة فى العراق منذ بداية العام، علما أن 2011 سجل إعدام 68 شخصا.وذكرت هيومن رايتس ووتش أن العراق بات "فى مصافى أولى الدول التى تستخدم عقوبة الإعدام فى المنطقة"، مطالبة بوقف تطبيق هذه العقوبة.

وتابعت أن "لجوء الدولة الى الإعدام لن يؤدى إلا لزيادة العنف فى المجتمع، وإذا استمرت معدلات الإعدام على هذا النحو، فسرعان ما سيحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول المستخدمة للإعدام على مستوى العالم".
ويشهد العراق منذ 2003 أعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش أن "للعراق اعتبارات أمنية مشروعة، لكن الإعدام التعسفى للسجناء لن يجعل البلاد أكثر آمنا".