"استشارية التأسيسية" ترفض استحداث هيئة للأوقاف بـ"الأجهزة الرقابية"

ناقشت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى اجتماعها الثالث اليوم، باب الأجهزة الرقابية.

قال حمدى قنديل عضو اللجنة، إن هناك ملاحظات على العديد من الأجهزة والمواد الواردة فى الباب، ومن أهم تلك المواد هو وضع عدد من الجهات كهيئات مستقلة، دون وجه حق ومنها " الوقف".

وأكد قنديل فى تصريحه لـ"اليوم السابع" ضرورة أن يكون هناك جهاز واحد ينسق بين كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وأن يكون من مهامة تحقيق الشفافية، وعدم اقتصاره على مقاومة الفساد، خاصة أن نص مفوضية الفساد يضم كافة الأجهزة الرقابية، ويحتوى على كلمة فضفاضة تم تعديله وهى "أن يقوم الجهاز بالتنسيق بين كافة الرقابية"، وأوضح قنديل أنه تم الاستقرار على مسمى لهذه المفوضية وهو "الشفافية ومكافحة الفساد"، من المتوقع أن يتم طرحه على الجمعية التأسيسية.

قال حمدى قنديل، إن اللجنة ناقشت النص الخاص بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، دون الأخذ فى الاعتبار أن يكون بديلا لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، إنما بحثه فى ذاته، خاصة بعد إلغاء المجالس القومية المتخصصة.

يذكر أن اللجنة تضم 10 من الخبراء والشخصيات العامة، وتعمل كهيئة استشارية للجمعية، وتضم بين أعضائها علاء الأسوانى والدكتورة هبة رءوف وحمدى قنديل والدكتور ثروت بدوى، والدكتورة سعاد الشرقاوى والدكتور ماجد الحلو.