تعد العلاقات المصرية ـ التركية عنصراً أساسياً فى العلاقات العربية - التركية، ليس فقط لعوامل تاريخية تتمثل فى ثقل مصر التاريخى والحضارى فى المنطقة العربية، أو عوامل جيوستراتيجية تتمثل فى مركز مصر الاستراتيجى المتميز بما يجعلها مفتاحاً للسياسة العربية وركناً أساسياً فى استقرار النظام الإقليمى العربى، ولكن كذلك لوجود العديد من أوجه التشابه بين كل من مصر وتركيا ما يميزهما عن باقى الدول فى منطقة الشرق الأوسط ويضفى على تطور العلاقات الثنائية بينهما أهمية خاصة ليس فقط لأمن مصر القومى الذى تتعدد دوائره ودورها الإقليمى، ولكن كذلك لتحقيق الاستقرار الإقليمى فى منطقة عرفت ومازالت توترات وشهدت حروب أثرت ولا تزال على دولها وشعوبها، ولعل فى الأزمات التى نشبت فى كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، والبحرين، وأخيراً فى سوريا خير دليل على هشاشة الوضع الإقليمى فى المنطقة وأهمية استمرار تنسيق المواقف بين كل من مصر وتركيا تجاه العديد من الملفات الإقليمية الشائكة وتقاطعاتها مع الأحداث المتسارعة خاصة على الساحة السورية، ولعل مما يؤكد هذه الأهمية وجود العديد من المحددات الحاكمة للعلاقات المصرية - التركية والتى تصب فى هذا الاتجاه، ويمكن الإشارة هنا إلى أبرز هذه المحددات:
1) على صعيد الموقع الجغرافى ودلالاته الاستراتيجية، تتمتع مصر بموقع جيوستراتيجى هام مكنها من لعب دور هام فى صياغة السياسات الإقليمية والدولية حرباً وسلماً، وأعطاها مكانة مميزة فى العالم لكونها نقطة الالتقاء الرئيسية بين القارتين الأفريقية والآسيوية فضلاً عن كونها من اللاعبين الكبار بمنطقة الشرق الأوسط بتاريخه المعقد والمأزوم منذ عقود طويلة ولسيطرتها على قناة السويس التى تفصل الجزء الآسيوى منها عن الجزء الأفريقى وتعتبر واحداً من أهم الممرات المائية الحيوية فى العالم. فضلاً عن الدور الحضارى والتاريخى والدينى العريق لمصر. أما تركيا، فتنبع أهمية موقعها الجيوستراتيجى من كونها ملتقى بين القارتين الآسيوية والأوروبية، كما أنها تسيطر على مضيقى البوسفور والدردنيل كممرات حيوية ومنافذ للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى كونها معبر الالتقاء الثقافى وحوار الحضارات بين قارة أوروبا غرباً وبين قارة آسيا شرقاً والمنطقة العربية جنوباً.
2) على صعيد التجربة الديمقراطية، خاضت كل من البلدين تجربتين ثوريتين رائدتين لهما طابعهما الخاص المتميز بين دول منطقة الشرق الأوسط. ففى مصر، وبعد حوالى ستة عقود من ثورة 23 يوليو 1952 كتجربة ثورية رائدة ونموذجاً خاصاً من نماذج التغيير السياسى والاجتماعى والاقتصادى سارت على نهجه حركات التحرر فى الكثير من دول العالم الثالث خاصة فى حِقبة الستينيات من القرن العشرين، جاءت ثورة شعبية عظيمة فى 25 يناير 2011 أسقطت بصورة شبه كاملة نظام وُصف بالاستبداد، وانتهت المرحلة الانتقالية مؤخراً بانتخاب أول رئيس مدنى فى التاريخ المصرى عن طريق الاقتراح المباشر بما دعا المراقبين إلى أن يصفوا ما تشهده البلاد من تغيرات جذرية بالجمهورية الثانية. أما تركيا، والتى اتخذت موقفا إيجابياً من ثورة 25 يناير المصرية، سواء من خلال التصريحات أو من خلال الممارسات الفعليه، وبعد مرور حوالى ثمانية عقود على نشوب الثورة التى قادها مصطفى كمال أتاتورك فى العشرينيات من القرن العشرين بما أحدثته من تغييرات جوهرية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، جاء وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة فى أعقاب الانتخابات التشريعية التى جرت فى الثالث من نوفمبر 2002، وما أعقبه من بدء مسيرة إصلاح داخلى شامل تزامن مع تنامى دور تركيا فى قضايا المنطقة من خلال سياسة تصفير المشكلات وتأمين العمق الاستراتيجى التى تطبقها القيادة التركية المتمثلة بشخص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله جول ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو.
3) على الصعيد السياسى، انعكست المتغيرات الإقليمية والدولية المتعاقبة على تطور مسار العلاقات بين البلدين والتى لم تكن على وتيرة واحدة منذ إنشاءها فى القرن التاسع الميلادى عندما تم تعيين أحمد بن طولون والياً على مصر عام 868م، ثم جاء الاحتلال العثمانى لمصر والذى شغل حيزاً من تاريخ مصر لأربعة قرون كان لها أثراً كبيراً على جميع أوجه الحياة فى مصر، ثم فى العصر الحديث عندما تبادل الدولتان التمثيل الدبلوماسى المقيم عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، وتم رفع مستوى التمثيل إلى سفير عام 1948.ثم خلال العقود التالية اتسمت العلاقات الثنائية بالتعاون والشد والجذب والتوتر ووصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1961 وذلك رداً من مصر على الاعتراف الذى صدر من قبل الحكومة التركية بإقرار الانفصال بين مصر وسوريا ومعربة عن رفضها للوحدة المصرية ـ السورية لما رأت فيه من تهديد لمصالحها فى المنقطة، ثم عودة العلاقات المصرية ـ التركية مرة أخرى فى ظل سياسة خارجية تركية جديدة من شأنها توسيع إطار علاقتها وصداقتها من خلال الانفتاح على الدول التى شهدت علاقاتها توتراً مع تركيا، خاصة دول المعسكر الشرقى وعلى رأسها الاتحاد السوفييتى والدول العربية وعلى رأسها مصر.ومع إعادة التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، ظلت العلاقات بين البلدين خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين متعلقة بالجوانب الاقتصادية أكثر منها بالجوانب السياسية مع وجود زيارات متبادلة لبعض كبار المسئولين من البلدين.وقد بدأ البعد السياسى يبرز فى العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ ابتداءاً من حِقبة الثمانينيات من القرن العشرين بصفة خاصة، حين تم تكليف اللجنة الاقتصادية المصرية ـ التركية المشتركة فى شهر فبراير 1988 لوضع مقترحات محددة تعمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات تحقيقاً للمصلحة المشتركة للدولتين. وفى أعقاب انتهاء الحرب الباردة وما شهدته من تفكك الاتحاد السوفيتى الذى انتهى معه الصراع الأيديولوجى الذى كان سائدا بين الشرق والغرب، والتحول الذى طرأ على طبيعة الصراع الدولى من تنافس أيديولوجى إلى تنافس اقتصادى، تطورت العلاقات المصرية ـ التركية وتوطدت بشكل كبير فى حِقبة التسعينيات، حتى أن مصر لعبت دوراً هاماً فى تهدئة الوضع بين تركيا وسوريا حول قضايا المياه، والحدود، والأكراد. ويمكن الإشارة هنا إلى أن تركيا تتذكر جيداً لمصر موقفها الذى قامت به فى عام 1999، حينما توسطت القيادة المصرية آنذاك بين تركيا وسوريا لنزع فتيل حرب كادت أن تقع بينهما بسبب إقامة عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانى فى سوريا، حيث تم الاتفاق على إبعاد أوجلان عن دمشق.
وقد أثرت كل تلك المحددات على مسار العلاقات المصرية ـ التركية عبر المراحل المختلفة وصولاً إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالحوار الاستراتيجى بين البلدين فى أكتوبر 2007، والذى ينص على إجراء جولات سنوية للحوار الاستراتيجى بين البلدين بالتناوب بين عاصمتى البلدين، وقد عُقدت الجولة الأولى لهذا الحوار فى أنقرة فى 13 سبتمبر 2008، ثم بعد ذلك بأربعة أعوام وتحديداً فى 13 سبتمبر 2011، تم الإعلان عن إنشاء مجلس أعلى للحوار الاستراتيجى للتنسيق والتعاون بين البلدين فى كافة المجالات وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء التركى أردوغان إلى مصر. كما يتم إجراء مشاورات سياسية بين مصر وتركيا لبحث القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
فى ضوء ذلك، يمكن النظر لما تشهده العلاقات المصرية ـ التركية فى الفترة الحالية من زخم ونشاط ملحوظ باعتباره يعد استمرار لتوجه البلدين نحو توطيد العلاقات وتعزيزها، لاسيما فى ضوء وجود أجندة مكثفة للزيارات التى تمت بين البلدين على أعلى المستويات، سواء على مستوى الحكومة ورئاسة الوزراء أو على المستوى الرئاسى.
وفى هذا، جاءت الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية د.محمد مرسى لتركيا فى 30 سبتمبر الماضى والتى تعد الأولى منذ توليه منصبه فى يونيو الماضى، والتى جاءت على هامش الدعوة الرسمية التى وجهت لسيادته للمشاركة فى فعاليات المؤتمر العام الرابع لـحزب العدالة والتنمية الحاكم، وتمثل الهدف الأساسى للزيارة فى بحث تنشيط وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا المشتركة فى مقدمتها الوضع المتأزم فى سوريا.
ويمكن النظر لدلالة هذه الزيارة فى إطار عاملين:
الأول: أنها جاءت بعد ترحيب تركيا بمبادرة الرئيس مرسى الهادفة إلى تشكيل مجموعة اتصال رباعية للمتابعة الإقليمية للأزمة السورية بهدف إيجاد حل إقليمى وإسلامى سياسى للوضع المتأزم والمتدهور فى سوريا، وتضم المبادرة كل من مصر والسعودية وتركيا وإيران، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس مرسى خلال مشاركته فى أعمال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى التى عُقدت بمبادرة من السعودية فى 14أغسطس 2012 بمكة المكرمة لبحث تطورات الوضع فى سوريا، والتى بناء عليها تشكلت مجموعة الاتصال الرباعية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه فرص نجاح هذه الآلية الإقليمية والتى يمكن تحديدها فى عدة عوامل هى:
1ـ وجود تباين فى المواقف بين أطراف المجموعة أنفسهم بشأن الموقف من نظام الأسد، فعلى حين تدعم إيران الرئيس بشار الأسد فى ضوء اعتقادها أنه سينتصر فى النهاية على معارضيه الذين حمل الآلاف منهم السلاح بعد شهور من احتجاجات الشوارع التى سقط فيها آلاف القتلى والجرحى، ورغبتها فى جعل الأسد وبعض نظامه جزءاً من التسوية، وذلك خشية تحول النظام السورى إلى نظام ديمقراطى ذات أغلبية سنية، قد يحول دون استمرار النفوذ الإيرانى فى المنطقة، بل وتتهم إيران دولاً أطراف فى المبادرة المصرية وهى السعودية وتركيا بمساعدة السوريين الساعين لإسقاطه، وهو الموقف الذى تكرر أكثر من مرة فى تصريحات المسئولين الإيرانيين بشأن عدم السماح بسقوط نظام الاسد. هذا فى حين يختلف الموقف المصرى عن نظيره الإيرانى، حيث تطور الموقف المصرى من مجرد الانفتاح على المعارضة السورية ودعوتها للاجتماع برعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة لتوحيد صفوفها للاستعداد للمرحلة الانتقالية ليصل إلى الانتقاد الصريح لنظام الأسد والمطالبة برحيله. كما طالبت السعودية ومصر وتركيا صراحة بتنحى بشار الأسد.
2ـ التغيب السعودى عن المشاركة فى اجتماعى مجموعة الاتصال حول سوريا سواء فى الاجتماع الأول الذى عُقد فى القاهرة فى 17 سبتمبر الماضى على مستوى وزراء الخارجية أو الاجتماع الثانى الذى عُقد على مستوى أواخر سبتمبر الماضى على هامش اجتماعات الدورة الـ 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. وإن كانت مصر قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها محمد عمرو عن أن "رفض الرياض لمناقشة الوضع فى سوريا لا يلغى جهود مجموعة الاتصال الرباعية لأننا سنضعها بصورة ما يحصل خلال الاجتماعات. وسيكون لدى المملكة الفرصة للمشاركة فى الاجتماعات المقبلة لمجموعة الاتصال". وهو التغيب الذى يفسره المراقبون بعدة أمور من بينها معارضة السعودية منذ البداية انضمام إيران إلى المجموعة الرباعية فى ضوء عدم رغبة المملكة فى وجود أى دور لايران فى تسوية الأزمة السورية، ليس فقط لدعم طهران للنظام الأسد بالمال والسلاح، ولكن لعدم تثق السعودية بايران وتعتبرها تهديداً ليس فقط لأمنها القومى بل ولأمن منطقة الخليج العربى كله فى ضوء الطموح الإقليمى لطهران والذى يقلق دول الخليج، خاصة مع استمرار احتلالها لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى فى الوقت الذى تستمر فيه فى تطوير مشروعها النووى بشكل يمثل تهديداً ـ من وجهة النظر السعودية ـ للاستقرار الإقليمى فى منطقتى الخليج والشرق الأوسط.
3ـ التحديات التى تواجه مصر، صاحبة المبادرة، على الصعيد الداخلى ما بعد المرحلة الانتقالية سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى، نتيجة عدم استقرار أوضاع الدولة الأمنية وبنيتها الدستورية واستمرار الصراعات والانقسامات والتناحرات بين الائتلافات الثورية بصورة تفوق نظيرتها بين الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية، وازدياد حدة الاستقطاب فى المجتمع المصرى.
إلا أنه لا يمكن إنكار التأثير الإيجابى للمبادرة المصرية على صعيد كونه فرصة طيبة لكى تستعيد مصر دورها الإقليمى فى توجيه مسار الاحداث، وهو الدور الذى هناك إجماع مصرى وعربى ودولى على تراجعه فى الأعوام الأخيرة فى ضوء العديد من المعطيات التى قد لا يتسع المجال هنا لمناقشتها، بالإضافة إلى اعتباره مجال لعودة التأثير المصرى فى صياغة القرارات التى تحدد مستقبل النظام الإقليمى العربى فى مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربى وعدم ترك كل الأمور تسير فى اتجاه التدويل بعيداً عن رأى الأطراف الإقليمية المؤثرة فى المنطقة. وهى نقطة بلا شك تحسب لمصر الثورة.
الثاني: أن زيارة د. مرسى لتركيا تأتى رداً على الزيارة التى سبق أن قام بها رئيس جمهورية تركيا عبد الله جول لمصر فى 4 مارس 2011، كأول رئيس جمهورية يزور مصر بعد الثورة، وهى الزيارة التى جاءت بعد الخطاب الذى ألقاه رئيس الوزراء التركى أردوغان فى الأيام الأولى لاندلاع الثورة المصرية إلى الرئيس السابق مبارك والذى دعاه فيه إلى الاستجابة لمطالب شعبه، وهو الخطاب الذى عبر عن دعم تركيا لمصر فى الانتقال إلى حياة ديمقراطية. كما أكد جول بدوره خلال زيارته لمصر على أهمية تخطيها للأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة واستعادة دورها الإقليمى، كما أكد أيضا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية وزيادة آفاق التعاون معها فى ظل الصداقة المتميزة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما تم الإعلان عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على رأس وفد رسمى رفيع المستوى يضم 10 وزراء فى إطار جهود الحكومية التركية لدعم الاقتصاد المصرى وبرنامج الرئيس مرسى والحكومة الجديدة لإنجاح عملية التحول الديمقراطى فى مصر.
وكما يتوقع المراقبون، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا من 5 إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ما تم إعلانه من الاتفاق بين البلدين على تقديم تركيا حزمة مالية قيمتها مليارى دولار لدعم احتياطى مصر من النقد الأجنبى وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم فى تعزيز أوضاع الاقتصاد المصرى ومساعدته على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو فى هذه المرحلة الانتقالية، وهو ما سوف ينعكس فى تدشين المزيد من المشروعات المشتركة فى مصر، وهو ما من شأنه أن يصب فى مصلحة مسار العلاقات بين البلدين، حيث تحتاج مصر فى المرحلة القادمة لدعم قوى من أطراف إقليمية مؤثرة تدعم عملية التحول الديمقراطى فى البلاد، وفى مقدمتها تركيا التى تتسم بأنها تحظى بقبول لدى الرأى العام المصرى كما تمثل نموذجاً للإسلام المعتدل فى ظل منطقة تموج ليس فقط باضطرابات سياسية ولكن كذلك باضطرابات ناجمة عن توتر العلاقة بين الغرب والدول الإسلامية فى ضوء نشر المزيد من الإساءات المستفزة للإسلام فى بعض الدول الغربية، وهو ما يجعل العلاقات المصرية ـ التركية تصب فى صالح احتواء صعود التشدد الدينى فى المنطقة.
* دكتوراه فى العلاقات الدولية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
