قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام رفعت مفوض الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها على أيوب وحسن عبد المنعم المحاميان، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على كافة أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين، وكذلك دمغات التوكيلات التى يحصلها الشهر العقارى على التوكيلات الصادرة للمحامين، وفقا للمادة 181 من قانون المحاماة لجلسة 1 نوفمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى، وإضافة طلب جديد وتقديم المستندات والمذكرات.
كان المحاميان قد أقامها دعواهما ضد كل من وزير العدل والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وحملت رقم 49808 لسنة 65 قضائية برد هذه الأموال التى بلغت حوالى مليار و300 مليون جنيه لنقابة المحامين مع فائدة قانونية قدرها 9% منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة والصادر فى 27 مارس 2002.
وطالبا بإلزام وزارة العدل بتقديم كشف مفصل بما تم أداؤه لنقابة المحامين منذ تاريخ نفاذ القانون مع إرفاق دليل التوريد وإلزامها بأداء قيمة الأتعاب ودمغات التوكيلات، وتساءلا أنه فى الوقت الذى تحصل فيه وزارة العدل ما يسمى برسم الخدمات الذى يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمرا بتقدير هذا الرسم الذى يؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة، فى حين أنها تتراخى عمداً عن تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها للنقابة، وكذلك دمغات التوكيلات فى حين أن وزارة العدل تخصم لموظفيها نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين وفقا للمادة 188 محاماة فهى وكيلة بأجر فى تحصيل أتعاب المحاماة والدمغات، وأن تلك المبالغ ستساعد على رفع معاش المحامى وعلى الخدمات التى تؤدى له وستساعد فى إنشاء مبنى جديد لنقابة المحامين وزيادة الحد الأقصى للعلاج.
