أطباء الإسكندرية ينظمون وقفة أمام مديرية "الصحة"

نظم أطباء الإسكندرية وقفة أمام مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، فى اليوم الثالث للإضراب، دعماً لمطالب الإضراب، واحتجاجاً على الضغوط التى يمارسها وكيل الوزارة الدكتور محمد الشرقاوى على الأطباء المضربين.

رفع أطباء الإسكندرية مطالبهم الثلاثة الكبرى اليوم وهى: رفع ميزانية الصحة لـ15% من ميزانية الدولة، إقرار قانون كادر للأطباء، وتأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها.

وأكد الدكتور طاهر مختار، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، على نجاح إضراب أطباء الإسكندرية ضمن الإضراب العام لأطباء مصر، التى وصلت نسبة نجاحه إلى 90%، رغم الحرب الشرسة التى شنها المسئولون فى مديرية الشئون الصحية، وعلى رأسهم وكيل الوزارة الذى أرسل إشارات إلى المستشفيات بضرورة فتح العيادات الخارجية وفض الإضراب.

وأضاف أن أطباء الإسكندرية الشجعان الذين لم يضربوا من الأساس بأمر مسئولى وزارة الصحة، بل بكامل إرادتهم الحرة، التى نتج عنها قرار الجمعية العمومية بإضراب الأطباء لم ينصاعوا لهذه الأوامر، بل أصروا على استكمال إضرابهم الناجح من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، رغم التهديدات.

وأشار إلى أن مستشفى الجمهورية العام قد استكمل الإضراب، بعد أن أمر مدير المستشفى ونائبه بقطع تذاكر العيادات الخارجية للمرضى، إلا أن الأطباء أصروا على الإضراب عن العمل فى العيادات الخارجية، وتم الاتصال باللجنة العليا للإضراب، والتى أكدت على إدارة المستشفى بضرورة الانصياع لقرارات الجمعية العمومية وعدم إجبار الأطباء على العمل، وأن أى اعتداء سوف يحصل على أطباء المستشفى نتيجة قطع التذاكر للمرضى والأطباء مضربين من الممكن أن يتسبب فى غلق المستشفى وتحويل الإضراب من جزئى إلى كلى وهو ما سوف يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المستشفى مع تحميلهم كإدارة المستشفى، نتيجة تصرفاتهم مسئولية غلق الاستقبال والأقسام الحرجة، إن حدث نتيجة الاعتداء على الأطباء وتحويل المستشفى إلى مكان غير آمن.

وأوضح أن اللجنة العامة للإضراب قد عقدت اجتماعا موسعا مع أطباء المستشفى وناقشتهم فى الإضراب وسبل نجاحه وتم تشكيل لجنة لإدارة الإضراب فى المستشفى من الأطباء المتواجدين على أن يتم انتخاب لجنة أخرى منهم بحضور أطباء المستشفى جميعا الأسبوع القادم.