وزير الاستثمار: لا يوجد تخوف من الاستثمار الأجنبى فى تطوير قناة السويس

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه لا يوجد أى تخوف من المستثمر الأجنبى على أرض مصر، ونرحب بكل من لديه جهد وإمكانيات للمساهمة فى تنمية مصر، ونهتم بالمستثمر المصرى والمحلى ونقدم له نفس التسهيلات، ولدينا قوانين تنظم علاقة المستثمر، سواء المصرى أو الأجنبى، بسوق العمل والدولة.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم بمنى محاكيات هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، تحت رعاية الفريق إيهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وشارك فيه أربعة وزراء هم الإسكان والنقل والاستثمار والصناعة، لمناقشة تطوير إقليم القناة وتنمية محور قناة السويس لتصبح مشروعا لوجيستياً، كما شارك فى المؤتمر محافظ الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ورؤساء الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة فى قناة السويس وموانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الدكتور رشاد المتينى، وزير النقل والمواصلات، مستكملاً ما عرضه وزير الاستثمار أن أغلب المشاكل التى تواجه المستثمر نتيجة قرارات متسرعة فى التعاقد، لذلك لابد من وجود قانونيين محترفين للإشراف على عقود التعاقد مع المستثمرين لمنع المشكلات التى تحدث بعد ذلك.

وأضاف المتينى، أن المواد المشعة الموجودة بميناء الأدبية بالسويس، حسب ما قاله رئيس موانئ البحر الأحمر، هى حوالى 10 حاويات مواد مسرطنة دخلت البلاد عام 1999، وتم التحفظ عليها بالميناء، وهناك قضية تم رفعها ضد المستورد، والذى هرب من البلاد، وحاليا تقوم وزارة البيئة بالتعامل معها لإبطال مفعولها والتخلص الأمن منها كنفايات، وهى مشكلة قديمة منذ أربعة عشر عاماً ومازالت قائمة.

وأشار الدكتور حاتم صالح، وزير الصناعة، إلى أنه بمجرد طرح فكرة اجتماع الوزراء لمناقشة إنشاء محور لوجستى عالمى بإقليم قناة السويس وبدأت العديد من العروض من الشركات والمستثمرين، وهذا أمر طبيعى، والقرار النهائى سيتم اتخاذه بعد الانتهاء من جميع التشاورات حول المشروعات التى سيتم إقامتها على ضفاف قناة السويس فى المحافظات الثلاث ميناء السخنة وخليج شمال السويس بالسويس وشرق التفريعة ببورسعيد ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وهناك عروض متميزة.

وطالب الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بضرورة تكاتف المجتمع ودعمه لهذه المشروعات التى ستحول مصر إلى منطقة أخرى متقدمة، وعلى مجلس الشعب أن يحمى هذه المشروعات بإصدار قوانين للحفاظ على هذه المشروعات، وعلى الشعب محاسبة الحكومة عن إنجازاتها ومتابعة دقيقة لما يتم من الشعب وهو صاحب الحق فى ذلك.

وكان المستشار وليد عبد الغفار، مستشار وزير الإسكان، قد قدم مقترح مشروع وزارة الإسكان لتنمية إقليم القناة، وأهم المشروعات المقامة على ضفة القناة من مشروعات تموين سفن وصيانة وإصلاح السفن والمشروعات المقترحة فى المحافظات الثلاث وأهم الإمكانات الموجودة والتى يجب استخدامها.

وأشاد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالخطوات الجادة التى بدأت من خلال هذا المؤتمر لدعم وتنفيذ مشروع تنمية وتطوير إقليم القناة، مطالباً شعب القناة بالمشاركة فى مشروع التنمية ودعمه لكى نكون على قدر المسئولية التى تركها لنا الأجداد الذين حفروا القناة، واستشهد أكثر من مليون مصرى فى حفر القناة فى وقت كان تعداد مصر لا يزيد عن 5 ملايين مواطن، بمعنى أن كل أسرة مصرية قدمت شهيداً، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكلة بدون حل وهناك دراسات ولجان لحل معظم المشكلات بقناة السويس لتظل مجرى ملاحيا عالميا ومحورا مهما لتنمية مصر وزيادة الدخل القومى، وقدم المؤتمر المحاسب طارق حسنين مدير الإعلام بالهيئة.