"عمومية الأطباء" توافق على بدء الإضراب الجزئى أول أكتوبر..وأمين النقابة: لن نتنازل عن مشروع كادر مالى وإدارى.. ووزير الصحة:المرضى أولوية..و"أطباء بلا حقوق" تهدد بجمع 20 ألف استقالة مسببة لإقرار الكادر

وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر، على تنظيم إضراب جزئى أول أكتوبر المقبل، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة لن تتنازل عن مشروع كادر مالى وإدارى للأطباء أسوة بأساتذة الجامعة والقضاة وهيئات الشرطة والهيئات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن لجنة الكادر بوزارة الصحة توصلت إلى مشروع كادر يضمن رفع راتب الطبيب إلى 3 آلاف جنيه، لافتا إلى توفير الحكومة 2.4 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لعام 2013 لتمويل الكادر.

وهتف أعضاء الجمعية "الإضراب الإضراب.. لحين إقرار مشروع الكادر"، وتعالت أصوات الأعضاء لتقاطع النقيب وأعضاء المجلس، رافضين عدم اللجوء إلى الإضراب والتعامل مع الوزارة بالطرق السلمية دون اللجوء إلى التصعيد.

بينما قالت الدكتورة منى مينا، أن مشروع الكادر يخرج الأطباء من القانون 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويرفع مشاكل المرتب الأساسى والمعاشات.

كانت الجمعية العمومية، قد شهدت نقاشا حادا ومشادات كلامية بين أعضاء الجمعية وبين أعضاء مجلس النقابة، لإجبارهم على تنظيم إضراب تحت إشراف النقابة، كنوع من التصعيد ضد الحكومة لإقرار مشروع الكادر.

وقد اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، بحضور أكثر من 1800 عضو لتبدأ الجمعية لمناقشة مشروع كادر الأطباء، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات، وزيادة موازنة الصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وفقا لاتفاقية "أبوجا" عام 2002.

يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى اكتست فيه قاعة المركز الدولى للمؤتمرات، بالعديد من اللافتات المؤيدة لمطالب الأطباء، حيث رفعت حركة "أطباء بلا حقوق" مجموعة من اللافتات التى كتب عليها "من أجل رعاية صحية أفضل للمصريين نطالب برفع ميزانية الصحة وكادر مهنى يليق بالأطباء وتأمين حقيقى للمستشفيات"، بينما رفع ائتلاف "أطباء مصر" لافتات كتب عليها "حملة مش إحنا السبب".. من أجل حياة كريمة للطبيب وصحة أفضل للطبيب".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن صحة المواطنين تأتى فى المقام الأول لجميع العاملين بالفريق الطبى، مؤكدا أن مطالبة الأطباء بحقوقهم بطرق مختلفة، فى إشارة إلى إضراب الأطباء المقرر تنظيمه أكتوبر المقبل، لن تضر بالمرضى والمترددين على المنشآت الصحية.

ودعا حامد، المواطنين إلى الاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدا على أن صحتهم تأتى فى المرتبة الأولى قبل أى مطالب أخرى.

كما طالبت حركة أطباء بلا حقوق، الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها خلال ساعة بقاعة المؤتمرات، اليوم الجمعة، بضرورة عمل إضراب جزئى على أن يستمر بكل المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة، مع الاستمرار فى تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحالات الحرجة.

وأكدت الحركة فى بيان لها، اليوم، بضرورة تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض باسم الأطباء الحاضرين للجمعية العمومية، على أن يكون الأعضاء من أطباء وزارة الصحة، ويتم التصويت عليهم داخل الجمعية العمومية، بالإضافة إلى اختيار لجنة لتنظيم الإضراب فى المحافظات.

وقال البيان إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الأطباء خلال أسبوع ستبدأ لجنة إدارة الإضراب فى جمع استقالات جماعية مسببة على ألا تقدم للوزارة إلا بعد وصولها لـ20 ألف استقالة، على أن يستمر الإضراب طالما استمرت جمع الاستقالات الجماعية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم فك الإضراب مرة فى الأسبوع "الخميس" من كل أسبوع لصرف علاج الحالات المزمنة مثل السكر والقلب والضغط، مع مطالبة النقابة بعمل حملة إعلامية مدفوعة للإعلام عن شكل الإضراب وتاريخ صرف العلاجات للمواطنين، تفاديا لحدوث أى مشاكل مع المرضى، ومؤكدا على ضرورة تأمين حقيقى للمستشفيات ورفع ميزانية الصحة على 15% التزاما بالمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.