عبد القوى خليفة: نعد قانوناً جديداً لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بحل أزمة المياه والصرف الصحى.. ويعترف: الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحتاج دعماً يصل لـ2.5 مليار جنيه

كشف الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عن إعداد الوزارة تشريعا جديدا لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بحل أزمة المياه والصرف الصحى، خاصة وأن القطاع يحتاج لإعادة الهيكلة ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة التعريفة بما يسمح بتقديم الخدمة على أفضل وجه، وكذلك استمرارها، مشيراً إلى أن المشروعات فى قطاع المياه متوقفة بسبب نقص التمويل بما يبلغ 1.8 مليار جنيه.

وقال خليفة، أمام نواب مجلس الشورى، اليوم الخميس، إن الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب يوميا هى 25 مليون متر مكعب من المياه من خلال 3530 محطة رفع وتنقية وتحلية، حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب 97% من الجمهورية، معظمها من مياه النيل بما يعادل 80%، و10% مياه محلاة و19% من الآبار الارتوازية.

وأوضح خليفة أن المشكلة ليست فى المياه المسطحة، ولكن فى مياه الآبار الارتوازية التى تحتوى على عناصر الحديد والمنجنيز، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لربط مواقع الآبار الارتوازية بمحطات مرشحة للتنقية من الحديد والمنجنيز.

وفيما يتعلق بالصرف الصحى، أكد الوزير أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، يبلغ 50% فقط، وأن معظم المناطق التى لم تصلها خدمات الصرف الصحى موجودة فى القرى والأرياف، وأرجع الوزير سبب تلوث المياه إلى الطلمبات الحبشية التى تنقل الملوثات إلى شبكات المياه، مناشداً كل من لديه طلمبة حبشية ألا يربطها بشبكات المياه، لأن المياه الناتجة عنها لا تصلح لأى استخدام أو حتى الوضوء.

واعترف الوزير بأن الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحتاج إلى دعم يصل إلى 2.5 مليار جنيه، ولا يتم دعمه إلا بـ 750 مليونا، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحجم الاستثمارات التى تقام فى المجال، وتصل إلى 130 مليار جنيه.