المجلس الوطنى السورى يدين إعدام جنود نظاميين

أدان المجلس الوطنى السورى المعارض، الذى يضم غالبية أطياف المعارضة السورية اليوم، الثلاثاء، تنفيذ إعدام ميدانى فى حق أكثر من عشرين جنديا نظاميا على أيدى مقاتلين معارضين، مؤكدا أن هذا العمل جريمة "يقع منفذوها ومن أمر بها تحت طائلة القانون".

وأدان المجلس إقدام "مجموعة تنسب نفسها إلى قوى الثورة السورية" على "إعدام جنود يرتدون لباس الجيش النظامى بعد أسرهم فى أحد شوارع مدينة حلب" فى شمال سوريا.. واعتبر المجلس "هذا الفعل جريمة يقع منفذها ومن أمر بارتكابها تحت طائلة القانون الجنائى السورى".

وقال، إنها "جريمة لا يمكن تبريرها فى أى حال من الأحوال وتحت أى ذريعة كانت بما فى ذلك ذريعة إسراف النظام فى ارتكاب مثل هذه الأفعال، بل وأخطر منها بكثير، أو ذريعة الحاجة لردع جنود النظام عن ارتكاب الفظائع فى حق المدنيين العزل المحرومين من كل وسائل الدفاع عن النفس".

وأضاف البيان "ما يزيد هذه الفعلة استحقاقا لاستنكار وإثارة للشكوك، تصويرها وبثها والتفاخر بارتكابها، الأمر الذى يثير شكوكا حول أهدافها ومرتكبيها، ويقدم صورة ظالمة عن واحدة من أعظم وأعدل الثورات فى التاريخ الإنسانى، ومثالا سلبيا لجيل من الشباب السورى المتلهف للحرية والعدالة والسلام".

وطالب المجلس "قادة وضباط وجنود الجيش الحر بالالتزام الحازم بمبادئ وقيم الثورة السورية والشرائع السماوية السمحة، وبنصوص القانون السورى، والقوانين والأعراف الدولية التى تسرى على حالات المواجهات المسلحة"، داعيًا إياهم إلى "التحقيق فى هذه الحادثة وأية حوادث مشابهة وكشف ومعاقبة من يقف وراءها".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن الاثنين إن "20 عنصرا من القوات النظامية السورية أعدموا الجمعة والسبت على أيدى مقاتلين من الكتائب الثائرة"، موضحًا أنهم كانوا خطفوا من ثكنة للجيش السورى فى هنانو فى شرق مدينة حلب الأسبوع الماضى.

وسيطر المقاتلون المعارضون الجمعة على قسم من هذه الثكنة فى حى هنانو إثر مواجهات عنيفة مع الجنود النظاميين.. وفى 15 أغسطس، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة القوات النظامية والميليشيات الموالية للنظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما اتهمت المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب ضمن نطاق محدود.