«تمام يافندم».. حولت «الرقابة الإدارية» لجهاز تستر على الفساد..السادات جمّد عمل الهيئة.. ومبارك أعادها للحياة.. ورؤساؤها بدون صلاحيات معتصم فتحى: مبارك اختار رؤساء الجهاز من ذوى السمع والطاعة

كشف البلاغ الذى تقدم به معتصم فتحى، ضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية، إلى النائب العام متهما فيه رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى بخيانة الأمانة، وحجب معلومات خاصة عن ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وأنه حمى ببطئه وتحفظه على المعلومات عددا من الوزراء والمسؤولين من قضايا فساد وتهريب أموال خارج البلاد، حلقة جديدة فى سلسلة التحقيقات فى الفساد الذى لعبه النظام السابق، واستغلال مسؤولين فى نظام مبارك سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية، كما دعا البلاغ إلى فتح ملف عمل الهيئات الرقابية فى مصر، وضرورة تغيير القوانين المنظمة لعملها مما يفصلها عن ذوى النفوذ والسلطة، ويمكن العاملين بهذه الهيئات من ممارسة مهامهم دون قيود.

معتصم فتحى، الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية، قال إن الأزمة التى تواجه هيئة الرقابة الإدارية وتعيق الجهاز عن القيام بمهامه هى نتيجة لتعيين رئيس الهيئة من خارجها، وهو ما يكون عائقا أمام عمل الموظفين لأنه لا يكون لديه خبرة فى العمل لمكافحة الفساد، وبسبب أنه غالبا ما يختاره رئيس الجمهورية من رجال القوات المسلحة، فيكون معتادا على أسلوب السمع والطاعة والولاء لرؤسائه.

وأكد «فتحى» أن الهيئة أعدت الكثير من التقارير على مدى السنوات الماضية متعلقة بقضايا فساد كبرى إلا أنها توقفت عند رئيس الهيئة بسبب عدم موافقة المؤسسة الرئاسية عن مرور هذه التقارير، ووصولها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها، خاصة عندما تكون متعلقة بشخصيات لها مكانتها فى الدولة، مشيرا إلى أن السبب فى توقف الهيئة عن نشاطها عام 1980 هو إعدادها تقارير فساد متعلقة بأقارب الرئيس الراحل أنور السادات، موضحا أن المسؤول الوحيد عن خروج التقارير من هيئة الرقابة الإدارية وتقديمها إلى الجهات المختصة هو رئيس الهيئة، لذلك كان دائما ما تحرص المؤسسة الرئاسية على اختيار رئيس الهيئة من الشخصيات القريبة من الرئاسة من المخابرات العامة، ثم من القوات المسلحة.

كما قدمت الهيئة عددا من التقارير أسهمت من خلالها فى إيقاف قضايا فساد، وإلغاء مناقصات حكومية تشوبها أعمال فساد، مثل مناقصة خاصة بتجديد محطة مصر والقطارات القديمة، وقضايا متعلقة بفساد ورشاوى فى الأحياء والوزرات.

وطالب «فتحى» بتغيير القانون المتعلق بتحديد مهام الهيئة، وتوسيع اختصاصتها لتشمل جميع جهات الدولة، مؤكدا ضرورة توفير حصانة للعاملين بالهيئة ليتمكنوا من ممارسة مهامهم بعيدا عن أى ضغوط أو تهديدات، مشددا على عدم اختصاص رئيس الجهورية بتعيين رئيس الهيئة، إنما يكون من خلال هيئة عليا داخل الجهاز تنتخب الرئيس من داخلها، ويتم تقديم التقارير إلى مجلس الشعب ليحولها إلى الجهات المختصة بالتحقيق فيها.

هيئة الرقابة الإدارية صدر قرار بتجميدها فى أواخر فترة رئاسة الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980 على خلفية قضايا فساد تم فتح ملفاتها، منها قضية رجل الأعمال توفيق عبدالحى، واستيراد دواجن فاسدة، ثم أعـاد تشكيلها الرئيـس السابق حسنى مبارك عام 1982 لممارسة اختصاصاتها، وتم تجميدها بصورة أخرى تحد من صلاحياتها فى مواجهة الفساد عن طريق إصدار قانون 203 لسنة 1991، والمسمى بقانون قطاع الأعمال الصادر فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والمسمى شعبيا بـ«قانون الخصخصة» وهو القانون الذى قضى على وصاية النيابة الإدارية على شركات قطاع الأعمال العام وأصبحت تعامل معاملة الشركات المساهمة والوسيطة، وعدد كبير منها تحول إلى شركات قابضة.

أنشئت الهيئة عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، وهى جهاز يختص بمكافحة جميع صور الفساد المالى والإدارى من خلال حماية المال العام، والتصدى لانحراف الموظف العام، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لجميع أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة فى مصر.

بدأت الهيئة كقسم للرقابة يتبع النيابة الإداريةو وفى عام 1958 أصبحت هيئة مستقلة طبقا للقانون 1964.

من جانبه طالب محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بضرورة تفعيل عمل الهيئة فى الفترة القادمة بعد أن تراجع دورها طيلة سنوات حكم النظام السابق. وقال إن نظام الحكم الجديد سيكون أقل فسادا وأكثر وطنية، وسوف يتم الإفراج عن تقارير رقابية كثيرة كانت حبيسة الإدراج ستكشف عن شبكات فساد كبيرة، ولن يتحقق كل ذلك إلا بمزيد من الشفافية على مستوى جميع الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

وأضاف «زارع» أن نظام الحكم الجديد لن يخترع قيادات جديدة من خارج الجهاز الحكومى، ولذلك جاء التغيير من داخل الجهاز الرقابى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن التغيير كان مطلوبا وبشدة لعدم وصول تقارير هامة جدا متعلقة بفساد النظام السابق لم يتم عرضها على رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، بسبب تعمد رئيس الهيئة السابق حفظها وإخفاءها عن أعين القيادات.

إبراهيم يسرى، رئيس حركة «رقابيون ضد الفساد»، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، وصف قرار الرئيس مرسى بإقالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتعيين رئيس مدنى وليس عسكريا بالنقلة الحضارية للأجهزة الرقابية. وقال إن تعيين رئيس مدنى للرقابة الإدارية بداية لتغيير سياسة الاعتماد على أهل الثقة فقط واللواءات التى أدت بالفعل إلى إحداث العديد من المخالفات فى الهيئة.

ودعا «يسرى» إلى عدم تعيين رؤساء تلك الأجهزة بقرار سياسى يضمن ولاء المعين يجعله يعمل بـ«الريموت كنترول» كما كان هو السائد فى النظام الفاسد السابق، حيث كان الاعتماد على أهل الثقة والحظوة والقرب دون أهل الخبرة والكفاءة من أبناء تلك الأجهزة، الأمر الذى ساهم فى ضعفها لدى اضطلاعها بدورها الرقابى، وهذا ما فسر ما حدث من فساد مالى وإدارى وعدوان على المال العام خلال الثلاثين عاماً المنصرمة.

وأكد «يسرى» ضرورة أن تعمل الأجهزة الرقابية ضمن منظومة متكاملة للرقابة على المال العام وعلى الموظفين العموميين القائمين على إدارته، وذلك لحماية المال العام وضمان حسن استخدامه، وألا تعمل تلك الأجهزة بمنطق الجزر المنعزلة، ذلك المنطق الذى أدى لاهتراء منظومة الرقابة على المال العام، وسهل السطو عليه واستباحته، مطالبا بضرورة الاهتمام بالجهاز المركزى للمحاسبات لأنه الجهاز الرقابى الأعلى فى مصر، المنوط بالرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الإدارية بالدولة.

واعتبر خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، ما حدث من تغيير خطوة سباقة على طريق محاربة الفساد، لأن جهاز الرقابة الإدارية أصبح بحيرة كبيرة من الفساد، وتحرياته تشوبها السطحية وعدم الدقة، وطالب بضرورة اتخاذ خطوات لاحقة على رأسها إحلال وتجديد منظومة العمل داخل الهيئة، مشيرا إلى أن نسبة العسكريين العاملين داخل الهيئة تتعدى %90 ويجب استبدالهم بأوائل خريجى كليات الحقوق بعد حصولهم على دورات خاصة فى مجال الإدارة مع إعطائهم حق الضبطية القضائية.

ولفت خالد حافظ إلى أهمية تغيير الضباط العاملين بالهيئة ونقلهم من أماكنهم كل فترة، حتى لا تحدث علاقة بين الضابط والعاملين بالهيئة أو الوزارة قد يكون من شأنها الإضرار بصالح العمل الرقابى، كما طالب «حافظ» بضرورة أن تكون الهيئة مستقلة، وتغيير اسمها من هيئة الرقابة الإدارية لجهاز مكافحة الفساد، وأن يكون دستور عمل الجهاز متوافقا مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية التى وقعت عليها مصر، ولم تطبق حتى الآن.

وقال محمد على عوض، رئيس حزب الخضر، إن التغيير الحادث يعبر عن متطلبات الفترة الحالية، وبعد الثورات دائما ما يحدث التغيير لضخ دماء جديدة تستطيع تنفيذ مكتسبات الثورة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل عمل الهيئة حتى لا تمثل عبئا على الجهاز الإدارى، وفى حالة عدم الاستفادة منها أو تحقيقها لمتطلبات هذه المرحلة فإنه يجب إلغاؤها فورا، والاكتفاء بالأجهزة الرقابية الأخرى.