سفارة مصرية فى وادى النطرون

حسب علمى بأن المسيحيين المصريين الأرثوذكس هم مواطنون مصريون، وأن من المفروض من أن لهم كل الحقوق وعليهم كل واجبات هذه المواطنة، وأن أى اعتداء على هذه المواطنة هو أمر مرفوض منا جميعاً كمصريين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك أيضاً، وحسب علمى أيضاً فإن مصر لم تفتح لها سفارة فى وادى النطرون، وإن الكنيسة بكل ما فيها هى داخل السيادة المصرية.

وبداية فإننى باعتبارى مواطناً مصرياً، أعتبر أن الكنيسة المصرية جزء من تراثى الحضارى، وأن شأنها شأن مصرى أيضاً ويمكن أن أضيف أنها شأن عربى باعتبارها جزءاً من النسيج الحضارى العربى الإسلامى، على حد قول السياسى المسيحى الأرثوذكسى المرموق مكرم عبيد، الذى قال يوماً إنه مسلم وطناً مسيحى ديناً. ويمكن لمن شاء أن يخالف أو يوافق على هذا الرأى، دون أن ينقص ذلك شيئاً من أن الكنيسة المصرية تهم كل مصرى أياً كان دينه ومذهبه.

ومن رأيى كمواطن مصرى دون أن أفرض رأيى على أحد، أن الكنيسة المصرية ذات تراث متميز، خاصة فى موضوع الاستقلال تجاه الكنائس الأخرى، وموضوع عدم خلط المسائل الدنيوية بالمسائل الروحية، وانفرادها فقط بالشأن الروحى المسيحى، وأنها قدمت الشهداء طوال تاريخها للحفاظ على هذين التميزين، ولكن أن تتحول الكنيسة إلى مؤسسة سياسية، فهذا عين الخطأ ـ حسب رأيى بالطبع، وإنه يقسم مصر إلى قسمين أو حزبين حزب بقيادة الكنيسة وحزب بقيادة رئيس الجمهورية، لأن السلطة السياسة فى الإسلام لولى الأمر وليس للعلماء أو شيوخ الأزهر، وهو أمر خطير بالنسبة للقطاع المسيحى من المصريين، لأن طاعة ولى الأمر فى الإسلام غير واجبة ولا ملزمة إلا بشروط معينة، ولكنها فى حالة الكنيسة واجبة بل جزء من الإيمان ويمكن مثلاً للمسلم أن يخالف فى الرأى شيخ الأزهر ولا يشعر بالإثم، أما بالنسبة للمسيحى فإنه إن خالف الكنيسة يخرج من الملكوت!!

أياً كان الأمر، فإن محاولة وأد الفتنة الطائفية، والحفاظ على النسيج الوطنى مرتبط أشد الارتباط بكف الكنيسة عن التدخل فى الشأن السياسى، وأن تترك المشاكل السياسية والاجتماعية للمسيحيين - إن وجدت - للمجتمع المدنى، وهذا بالطبع لا ينفى وجود أسباب أخرى للفتنة!! يمكن أن يكون المسلمون هم السبب فيها أو الحكومة أو الشرطة أو الجماعات الإسلامية أو غيرها.

هذا الكلام بمناسبة التصريحات الأخيرة للبابا شنودة التى قال فيها "إنه لن يخضع للقانون المدنى، بل لتعاليم الإنجيل فقط، وإنه يرفض رقابة الدولة على أموال الكنيسة" وهى تصريحات فى غاية الخطورة، ونحن لن نقضى عليها ولكن نتساءل فقط، ما موقف القوى الدينية المصرية والعربية والعالمية التى تقيم الدنيا وتقعدها إذا قال أحدهم إنه ينبغى أن يكون الإسلام هو المرجعية، أو الإسلام هو الحل، أو أنه لا يلتزم إلا بتعاليم القرآن الكريم، وما رأى هؤلاء السادة فى إخراج الدولة من الرقابة على أموال الكنيسة، هل الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة، وأن من المفروض إقامة سفارة لمصر فى وادى النطرون.