مليون عامل وافد غير شرعى بالأردن يشكلون عبئا على الاقتصاد

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور عبد اللطيف وريكات، إن عدد العمالة الوافدة غير الشرعية فى البلاد تصل إلى 1.200 مليون عامل ما يشكل عبئا اقتصاديا له أبعاد صحية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف وريكات، فى كلمته الافتتاحية اليوم "الثلاثاء" لأعمال المؤتمر الدولى حول تقييم الظروف الصحية والحياتية للعمالة الوافدة والذى تنظمه وزارة الصحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، "إن عدد الوافدين المقيمين رسميا على الأراضى الأردنية يقدر بنحو نصف مليون شخص، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود على مختلف المستويات والقطاعات والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذه الأعباء والوصول إلى خدمة مميزة على صعيد رعاية المهجرين والحد من انتشار الأمراض الوافدة".

وأشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية تتعامل سنويا مع حوالى نصف مليون عامل وافد فى مجال الخدمات التشخيصية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية خاصة مرض السل والتهاب الكبد الوبائى والإيدز وتقدم العلاج المجانى داخل المراكز المعتمدة لعلاج هذه الأمراض، موضحا أن الوزارة دفعت العام الماضى نصف مليون دينار لعلاج مرضى السل للوافدين.(الدولار الأمريكى يساوى 0.708 دينار أردنى).

وبدوره، قال نائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالأردن ومدير العمليات بالمنظمة ديفيد جونز "إن الهجرة القسرية والعمالة المهاجرة للأردن لن تتوقف ولن تنتهى ودورنا يتمثل بإيجاد سياسات واضحة ومحددة ومعلنة تحقق مصلحة الدولة والمهجرين والوافدين فى ظل الأوضاع الاقتصادى السائدة".

وأكد أهمية شمول اللاجئين فى السياسات الصحية الأردنية وكيفية شمولهم والأسباب وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ تلك السياسات، ويعد الأردن واحدا من البلدان العشرة الأولى عالميا التى لديها نسبة عالية من المهاجرين والوافدين ومن الذين يتحملون العبء المترتب على إقامتهم على أراضيه.

ويشارك فى المؤتمر الذى يستمر على مدى يومين خبراء من الأردن ومنظمة الهجرة الدولية والدول المصدرة للعمالة، حيث سيتم مناقشة أوراق عمل يقدمها مشاركون من وزارات الصحة والداخلية والعمل ومنظمة الهجرة الدولية حول عديد من القضايا والتحديات والتداعيات التى تفرضها مسألة العمالة الوافدة ولاسيما الصحية.

وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين فى الأردن يصل إلى نصف مليون عامل يعملون فى قطاعات عديدة منها الزراعة والبناء والتشييد والنظافة والمطاعم وغيرها من القطاعات.