◄مدير سيسكو: حققت نجاحا فى العالم وينبغى العمل بها ولكن تكلفتها عالية
◄طارق الحميلى: نظام فعال ويساعد فى كشف الإرهابيين
جدل حاد وجديد يشهده القطاع التكنولوجى عقب تفجيرات الحسين الإرهابية الأسبوع الماضى، حيث طالب البعض بضرورة تركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع والأماكن السياحية المهمة والحساسة فى مصر، باعتبار أن هذه الكاميرات يمكن أن تساعد بالفعل فى الحد من الجرائم وكشف غموضها، وتكلفتها المرتفعة لا تمثل شيئاً مقارنة بالخسائر الناجمة عن الحوادث الإرهابية، فبينما أكد آخرون أن هذه تكنولوجيا مكلفة وغير مناسبة لعدم قدرتنا على التجاوب على مثل هذه التكنولوجيا وأن ثقافة الشعب غائبة عن هذا الأمر. أكد هانى عبد العزيز، مدير عام «سيسكو» مصر، أن التكنولوجيا الخاصة بتأمين الشوارع باستخدام الكاميرا موجودة فى كثير من الشركات ومن بينها «سيسكو» وتعرف باسم «فيزيكال سيكيورتى» وذلك بهدف تأمين الميادين والشوارع الرئيسية، وهذه الكاميرات متطورة جدا بحيث يمكنها التعرف على نمط معين من التصرفات، على سبيل المثال إذا قام أحد بوضع حقيبة وغادر المكان هذه الكاميرات تطلق أجراس إنذار، وهذا نمط نجح فى كثير من دول العالم مثل لندن، فهى محاطة بالكاميرات وأيضا أتوبيسات النقل والمترو وعندما حدثت تفجيرات لندن ساعدتهم الكاميرات على معرفة الجناة بسهولة. وأشار عبدالعزيز إلى أن الحاجة أصبحت ملحة بالفعل لتطبيق هذا الأمر فى كل المناطق السياحية، معتبرا أن تلك الكاميرات لو موجودة فى منطقة الحسين كان يمكنها رصد الفاعل الرئيسى فى تفجيرات الأسبوع الماضى.
وأضاف: التكنولوجيا موجودة ويمكن تطبيقها لكن الموضوع ليس فى يد الشركات الخاصة، لكنه فى يد الجهات الحكومية المعنية وهى الجهات التى تقوم بطرح المناقصات.
وقال عبدالعزيز: علينا أن ننظر نظرة جادة إلى هذه التكنولوجيا التى أثبتت نجاحها عالميا، مشيراً إلى أن هذه الكاميرات أسعارها تختلف من كاميرا إلى أخرى وإن كانت مكلفة فإنه عندما يحدث حادث ما فى مكان، فإن الخسائر تكون كبيرة ليس فقط الخسائر المادية ولكن أيضا البشرية. فمثلا حادث الحسين من الممكن أن يجعلنا نخسر السوق الفرنسية لأن سائحة فرنسية قتلت خلاله وإذا قارنا الخسائر من الحوادث نفسيا وماليا وسياحيا فستكون أكبر بكثير من ثمن هذه الكاميرات.
من جهته قال أحمد العطيفى، خبير بارز فى مجال الاتصالات، إنه لابد من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى المجال الأمنى، خصوصا فى الأماكن الحساسة فى الدولة، وأن تكون هذه الأماكن مراقبة على مدار الساعة فى الأماكن العامة والسياحية المهمة، فالمراقبة الأرضية تحتاج إلى كاميرات ترصد بدقة عالية ومعقولة فعلى حد علمى ، يقول العطيفى إن وزارة الداخلية لديها كاميرات مراقبة مخصصة للمرور وأيضا بعض السفارات والمصانع الكبيرة فى البلاد، لافتا إلى أن مدنا مثل لندن ودبى مغطاة بالكاميرات لرؤية كل شىء يحدث، وتعهد للقطاع الخاص بذلك.
فى الإطار نفسه قال طارق الحميلى، رئيس جمعية اتصال، إنه قد آن الأوان لعمل نظام مراقبة الشوارع الرئيسية والأماكن السياحية باستخدام الكاميرات، واصفا هذا النظام بأنه فعال ويساعد فى كشف غموض الحوادث الإرهابية إذا حدثت. ولفت إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد طرحت مناقصة العام الماضى حول هذا الموضوع، ولكنها ألغيت لأسباب مجهولة بالنسبة للشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع ومعلومة بالنسبة لوزارتى الاتصالات والداخلية، ويأمل الحميلى فى التفكير بجدية فى هذا الموضوع لأنه سيحمى الآثار بصورة كبيرة من الإرهاب أو على الأقل تقليل الخسائر الناجمة عن هذا الإرهاب البغيض، وفى الوقت نفسه التعرف على الجناة بسرعة وتحديد هويتهم، إضافة إلى إعطاء الإرهابى فكرة مسبقة أن الشارع أو الأثر مراقب بالكاميرات مما يجعله يفكر ألف مرة قبل ارتكاب جريمته. اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أكد أن هذا الموضوع مطروح فى وزارة الداخلية منذ فترة طويلة وهناك دراسات تم إعدادها لتأمين الميادين الرئيسية والأماكن الحساسة فى القاهرة، وهناك أيضاً إجراءات قانونية لعملها، مشيراً إلى أن تدخل وزارة الاتصالات يكون فى الأشياء الفنية وأن الكلام الذى يتردد هذه الأيام حول أن هناك كاميرات فى منطقة الحسين غير صحيح وكلها اجتهادات.
وأكد علام أنه ليس هناك شىء يمنع الجريمة ولكن الكاميرات تساعد على الحد منها أو على الأقل كشف غموض الجريمة وهناك أيضا أجهزة تكنولوجية كثيرة يتم استخدامها أمنياً.
وأوضح أن هذا المشروع قمنا به منذ 20 عاما مضت ولكن فى إطار محدود فى الميادين المهمة فى القاهرة العاصمة، ولكن كعادة المصريين عندما يقوم مسئول بعمل شىء مهم يأتى بعده مسئول ويلغى القرارات السابقة، فهذا النظام تم فى عهد وزير الداخلية الأسبق حسن أبوباشا وعندما جاء وزير الداخلية أحمد رشدى ألغى نظام العمل بكاميرات المراقبة.
