بيان حقوقى: الحكومات مسئولة عن تدهور حقوق الإنسان العربى

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة فى العالم العربى، فى ظل غياب إدارة سياسية للمضى قدما نحو الإصلاح من جانب معظم الحكومات العربية، وأضاف المركز أن الفقر والمشكلات الاقتصادية لا تصلح مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك عبر المداخلة التى تقدم بها مركز القاهرة فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف فى الدورة العاشرة لاجتماعاته التى تستمر حتى 27 مارس الجارى.

وقد انضم إلى هذه المداخلة 13 منظمة حقوقية عربية منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمعية حقوق الإنسان أولا بالمملكة السعودية، ومركز قضايا المرأة المصرية وغيرها من مراكز حقوق الإنسان المصرية والعربية.

رصدت المداخلة التى تقدم بها المركز تزايد اللجوء للقمع والاستخدام المفرط للقوة فى مواجهه تصاعد أشكال الحراك والاحتجاج الاجتماعى، خاصة فى مصر وتونس والمغرب والسودان والتى منها حجب المواقع الإلكترونية التى تمارس على نطاق واسع، وخاصة فى سوريا والبحرين، بالإضافة إلى المدونين الذين أصبحوا هدفا للاعتقال التعسفى بموجب قانون الطوارئ فى مصر.

وأكدت المداخلة على إن دعاة الإصلاح ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب ونشطاء الإنترنت باتوا هدفا للقمع، خاصة مصر التى يتزايد فيها الضغوط الأمنية على المنظمات غير الحكومية.